الأمم المتحدة تبحث عن إدانة جديدة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية

وجّهت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري حول مدى التزام إسرائيل ـ بصفتها قوةً محتلة للأراضي الفلسطينية ـ بشأن أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي هذا الطلب بالتزامن مع اتخاذ إسرائيل إجراءات تستهدف وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ودق المفوض العام للوكالة ناقوس الخطر بشأن الخطوات الإسرائيلية لتفكيك الوكالة بعد تشويهها ولصقها بالإرهاب، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى تعليق مساهماتها لصالح الوكالة الأممية، واعتبر فيليب لاريزيني أنّ تفكيك الأونروا وخذلانِها من طرف المجتمع الدولي لا يؤدي فقط إلى تآكل ما تبقى من الإنسانية، بل يؤدي أيضًا إلى تآكل شرعية النظام الدولي الذي يتواطأ بصمته وسلبية مواقفه مع جريمة إبادة شعب يخضع للاحتلال.

يشار إلى أنه، وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن "القوى المحتلة تلتزم الموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج بالوسائل المتاحة لها، بالإضافة لضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة"، وفقًا لما جاء في بيانٍ للمحكمة الدولية التي تنظر أيضًا في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

 الأونروا، بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، هي حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة

وتعدّ وكالة الأونروا بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية في غزة"، وسبق للجمعية العامة أن أصدرت قرارًا مؤيدًا للوكالة، أكّدت فيه دعمها الكامل "للأونروا في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أدانت الجمعية العامة في قرارها المذكور "القانون" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي والذي يقضي بحظر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ودعت الجمعية العامة في قرارها حكومة دولة الاحتلال إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

إسرائيل تتحدّى الإرادة الدولية

لم تلق إسرائيل بالًا لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث واصلت إجراءاتها ضدّ الأونروا، وواصلت مساعيها لدى حلفائها الغربيين لقطع تمويلاتهم عن الوكالة.

وبذات السلوك اللامبالي ضربت إسرائيل بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء حرب الإبادة على غزة بشكلٍ فوري، وتعاملت بنفس المنطق مع أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة. حيث تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الانسانية إلى القطاع المحاصر.

وفي هذا الصدد، أصدرت الأمم المتحدة بيانًا جديدًا، أمس الثلاثاء، أكدت فيه "استمرار القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، منوّهةً إلى "تعرض مساعدات للنهب بوسط القطاع، وذلك بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة حراسة كانت ترافقها"، في إشارة إلى حماية القوات الإسرائيلية لعصابات ولصوص المساعدات.

في #غزة، تقتل "إسرائيل" طفلًا كلّ ساعة.

منذ بداية الحرب فقد أكثر من 14500 طفل حياتهم في غزة. تقول #أونروا إن من نجا من الأطفال أُصيب بندوب جسدية ونفسية.@palestineultra pic.twitter.com/wNSJKsvyNd

— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) December 24, 2024

وتعليقًا على ذلك قالت ستيفاني تريمبلاي، وهي متحدثة باسم الأمم المتحدة، "إن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، وأفادت تريمبلاي "أنّ قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تمكنت في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري من الدخول إلى شمال غزة رغم القيود الإسرائيلية".

بدوره قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: "إن قطاع غزة يعدّ حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني، حيث أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة".

وأَضاف فليتشر قائلًا إن" إسرائيل تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين في القطاع، حيث تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة"، معتبرًا أنّ ذلك الرفض المتواصل "أثار شبح المجاعة في شمال غزة، في وقتٍ أيضًا يشهد فيه جنوب القطاع اكتظاظًا كبيرًا بالسكان مما يخلق ظروفًا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".

يشار إلى أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت مذكرتيْ الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، بحق كلٍّ من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه لسابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.