اعتبرت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في ما يعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة" في تونس، تمثل انتكاسة خطيرة لمسار العدالة وسيادة القانون.
ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان نُشر على موقع المفوضية، أن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصًا في تونس تُعدّ نكسة للعدالة وسيادة القانون.
دعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت السبت أحكامًا أولية بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة بحق 37 متهمًا في القضية، منهم 22 شخصًا حضوريًا و15 غيابيًا.
وتابع: "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومُنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
المفوض السامي لحقوق الإنسان: "ينبغي اعتبار الحبس الاحتياطي كملاذ أخير فقط، ويجب احترام حدوده والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا.." معطيات أوفر👇#تونس #Tunisiahttps://t.co/c0SlbFCGXF pic.twitter.com/Z75kPsT6bf
— Ultra Tunisia الترا تونس (@ultra_tunisia) April 25, 2025
ودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال: "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
وقال: "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
ورغم تأكيد السلطات التونسية أن الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية، ونفيها وجود معتقلين على خلفيات سياسية، تصر جهات معارضة ومنظمات حقوقية على أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا، وتندرج ضمن محاولات "تصفية الخصوم السياسيين وإسكات الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد".
وتأتي هذه القضية في سياق الإجراءات الاستثنائية التي أطلقها الرئيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد. وفيما تعتبر قوى سياسية هذه الخطوات "انقلابًا على الدستور وتكريسًا لحكم فردي"، تراها أطراف أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011".
