بعد مرور نحو 6 أشهر على توقيع محضر تسوية ملف الأساتذة المتدربين في مراكز التكوين المهني المغربي في 21 من شهر نيسان/أبريل الماضي، الذي أنهى أشهرًا من الاحتجاج والغليان، يبدو أن صفحات الملف لم تطو بعد، إذ لا تزال المطالب معلقة وتشكل حجر عثرة في إنهاء الأزمة.
من المتوقع أن يجدد الأساتذة المتدربون في المغرب احتجاجاتهم ضد قرار فصل التوظيف عن التكوين وإلغاء إلزامية توظيفهم
اقرأ/ي أيضًا: المغرب.. "الأساتذة المتدربون" يهددون حكومة بنكيران
أجواء الاحتجاج تلوح في الأفق بعد إعلان تنسيقية الأساتذة المتدربين عن الإضراب والانسحاب من التدريبات الميدانية في جميع المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم الاثنين القادم 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، احتجاجًا على ما اعتبروه "إخلال الحكومة ببنود الاتفاق".
ويطالب الأساتذة المتدربون الحكومة باحترام بنود الاتفاق بينهما، والتي تنص، حسب الأساتذة، على "صرف تعويضات مالية للأساتذة، وإرجاع مرسومين وزاريين سابقين إلى طاولة الحوار الاجتماعي كانا يقضيان بفصل التوظيف عن التكوين وإلغاء إلزامية توظيفهم مباشرة بعد حصولهم على الشهادة، كما يطالبون بالالتزام بتوظيف كامل الفوج دفعة كاملة".
التنسيقية، أكدت عبر بلاغها أن "التأخير في صرف المستحقات المالية يمس ويضر بشكل كبير بوضعية الأساتذة المتدربين، وقدرتهم على مسايرة عملهم، بإثقال كاهلهم بجداول حصص كاملة إضافة إلى ما يتبعها من إعداد للتقارير وحضور للقاءات التأطيرية". ونشر الأساتذة المتدربون، عبر مجموعتهم على موقع فيسبوك، تدوينات وصور، تظهر، ما سموها "معاناتهم المادية" بسبب تأخر صرف المستحقات في مناطق ريفية معزولة، معظمها لا يتوفر على أدنى شروط العيش، وتغيب فيها خدمات المياه والاتصالات والكهرباء.
ويتوقع مراقبون موسمًا دراسيًا استثنائيًا مثقلًا بالمشاكل في المغرب، حيث يرى مراقبون في مجال التربية والتعليم أن وضع التعليم تعتريه "الارتجالية" والاكتظاظ في الفصول مع قلة عدد المدرسين، مع ما يتسبب فيه كل ذلك من دمج أقسام وتكليف الأساتذة بالتدريس في أكثر من مؤسسة تعليمية والزيادة في الأقسام المشتركة والتكليف بسلك غير السلك الأصلي للأستاذ.
اقرأ/ي أيضًا: