26-نوفمبر-2021

(Getty Images)

ألتراصوت- فريق التحرير 

خرج آلاف الأردنيين اليوم الجمعة رفضًا للتطبيع وإعلان النيات الموقع بين الأردن ودولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة حول مشروع مشترك للطاقة والمياه، وذلك وسط وجود أمني مكثّف.

اعتبر عدد من النشطاء والفعاليات الشعبية الأردنية أن مستوى المشاركة الشعبية اليوم يعكس "انفصال صانع القرار عن الإرادة الشعبية"

وخرج المحتجون في مسيرات من وسط العاصمة عمّان ومختلف المحافظات، هتف خلالها المحتجون بشعارات عدة بينها: #التطبيع_خيانة، #غاز_العدو_احتلال، وشعار "إلي طبّع وإلى خان.. باع القدس مع عمّان"، بالإضافة لشعارات أخرى أبرزها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين..دم الشهداء يسأل دمي، ليش رضيتو الحل السلمي.. الحل السلمي ما له أساس، العين بالعين والرأس بالرأس، كلمة حق صريحة وادي عربة فضيحة.. وماء العدو فضيحة وغاز العدو فضيحة"، "مين قال الشعب مات هيو يهتف بالساحات".

واعتبر عدد من النشطاء والفعاليات الشعبية الأردنية أن مستوى المشاركة الشعبية اليوم يعكس "انفصال صانع القرار عن الإرادة الشعبية" من جهة، وتُعبر من جهة ثانية عن أن "التخويف بالاعتقالات لم يجد مع الشعب الأردني ولن يجدي".

كما عبر عدد من المحتجين عن رفضهم لتمرير التعديلات الدستورية الأخرى التي تم عرضها على مجلس النواب الأردني في جلسة العادية الجديدة، حيث انتقدوا ما أسموه "استمرار العبث بالدستور"، في إشارة إلى تلك التعديلات التي يتوقّع من المجلس إقرارها، والتي تزيد من الصلاحيات الممنوحة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. هذه التعديلات الدستورية اعتُبرت في نظر عدد من القانونيين والنواب الأردنيين انقلابًا على الدستور، وكان من أبرز من انتقدها النائب والقانوني صالح العرموطي، والتي وصفها في كلكته تحت القبة بأنها "انقلاب صريح على مؤسسات الدولة والنظام". كما حذر آخرون من أن المضي قدمًا في إقرار هذه التعديلات تمثّل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الإصلاح السياسي في الأردن، إضافة إلى تأثيرها المحتمل على نظام الحكم الذي يصفه الدستور بأنه "نيابي ملكي وراثي". 

معتقلون على إثر الاحتجاجات وإدانات حقوقية

قامت السلطات الأردنية باعتقال 36 ناشطًا من المحتجّين والرافضين لإعلان النيات ممّن حاولوا الاعتصام يوم الثلاثاء الماضي عند دوار الداخلية وسط العاصمة الأردنية عمّان. وبحسب مصدر حقوقي فقد "وزّعت السلطات المعتقلين بأمر من الحاكم الإداري على سجون بعيدة من أماكن سكنهم في خطوة عقابية". كما قالت ذات المصادر الحقوقية إن "قرارات الحكّام الإداريين بالتوقيف غير قانونية وتشكل جريمة حجز حرية، كما طالب أهالي المعتقلين بإطلاق سراحهم فورا."

وفي هذا الصّدد أدان المركز الوطني لحقوق الإنسان في بيان صحفي الخميس، الاعتقالات التي رافقت الاحتجاجات المنددة بإعلان النيات.

واعتبر المركز أنّ الإجراءات التي تمّت بحق المعتقلين تعدّ انتهاكاً للحقّ في حرية التعبير والحق في التّجمع السلمي، وتشكّل مخالفةً صريحةً للمادة (7/2) من الدستور، والتي جاء فيها أن "كلّ اعتداءٍ على الحقوق والحريات العامّة أو حرمة الحياة الخاصّة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".

على الصعيد السياسي طالب 75 نائبًا أردنيًا في مذكرة، بعقد جلسة مناقشة عامة مستعجلة بخصوص توقيع اتفاقية إعلان النيات مع الاحتلال الإسرائيلي لاستبدال المياه بالطاقة.

ولوّح أعضاء في البرلمان بإمكانية اللجوء إلى "طرح الثقة بالحكومة في حال لم تستجب لمطالب النواب بالتراجع عن إعلان النوايا".

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية متواصلة في العاصمة والمحافظات والجامعات الأردنية طيلة الأيام القليلة الماضية بعد توقيع "إعلان النيّات بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، والذي تم توقيعه في دبي، من أجل الدخول في عملية دراسات جدوى لمشروع تبادل الطاقة والمياه بين الأردن ودولة "إسرائيل".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

تظاهرات طلابية وحملات إلكترونية في الأردن مناهضة لاتفاقية المياه مع الاحتلال

إعلان نوايا بين الأردن والاحتلال والإمارات بشأن مشروع الطاقة مقابل المياه