نشر الديوان الملكي الأردني اليوم رسالة من العاهل الأردني إلى الأردنيين مرفقة مع موافقة ملكية على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة، شقيق العاهل الأردني، وتحركاته. التوصية كانت قد قدمت من قبل مجلس تم تشكيله بموجب قانون الأسرة المالكة وقد رفعت توصيتها إلى الملك في الثالث والعشرين من كانون الأول/ديسمبر، وفقًا للموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني.
نشر الديوان الملكي الأردني اليوم رسالة من العاهل الأردني إلى الأردنيين مرفقة مع موافقة ملكية على توصية بتقييد اتصالات الأمير حمزة
الرسالة احتوت على تفاصيل هامة على لسان العاهل الأردني عن قضية الفتنة التي ظهرت على السطح في نيسان/ أبريل من العام الماضي وطالت أسماء لشخصيات هامة على رأسهم الأمير حمزة بن الحسين. حيث خاطب العاهل الأردي من خلال الرسالة الشعب قائلًا "أكتب إليكم آملاً بطي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية "الفتنة" العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضوًا فاعلًا في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه".
وأضافت: "ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير الذي كنت أنظر إليه دائما نظرة الأب لابنه. وتأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيًا على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله".
كما اعتبر أن الأمير حمزة لا يزال "يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة. وللأسف، يؤمن أخي حقًا بما يدعيه. والوهم الذي يعيشه ليس جديدًا، فقد أدركت وأفراد أسرتنا الهاشمية، ومنذ سنوات عديدة، انقلابه على تعهداته وتصرفاته اللامسؤولة التي تستهدف بث القلاقل، غير آبهٍ بتبعاتها على وطننا وأسرتنا".
وفي رواية القصر الملكي للأزمة، أوضحت الرسالة أنه "لم تكن قضية الفتنة في نيسان من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كلّ تصرّفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، حيث انتهج سلوكًا سلبيًا، بدا واضحًا لكلّ أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم".
وتابعت الرسالة أنه منذ "وأد محاولة الفتنة العام الماضي في مهدها، وفي إطار جهود التعامل مع الأمير حمزة في سياق العائلة، جلس معه عمنا سمو الأمير الحسن أطال الله في عمره، مرات عدة، ناصحًا وموجهًا. وبذل إخوتنا وأبناء عمينا جهودًا مكثفة لإعادته إلى طريق الصواب. لكننا نجده اليوم، بعد كل ما أتيح له من وقت لمراجعة الذّات والتّصالح مع النّفس، على ما كان عليه من تيه وضياع. لم أر منه إلا التّجاهل للحقائق ولكلّ ما ارتكب من أخطاء وخطايا ألقت بظلالها على وطن بأكمله، وكان ذلك جليًا في رسالته الخاصة التي أرسلها لي في الخامس عشر من شهر كانون الثاني الماضي. لم أجد في تلك الرسالة إلا التّحريف للوقائع والتأويل والتّجاهل لما لم ينسجم مع روايته للأحداث، لا بل ذهب به الخيال حد "تقويلي" ما لم أقله قط".
مشيرة إلى أنه "بعد استنفاد محاولات التّعامل مع كل ما ورد من أخي حمزة في إطار الأسرة، وعبر النّصح والحوار الأخويّ والأسريّ، لا أرى الآن بدًّا من القيام بما تمليه علي الأمانة والمسؤولية؛ فواجبي تجاه أسرتي الصغيرة كبير، لكن واجبي إزاء أسرتي الأردنية الكبيرة ومصالحها أكبر وأسمى. ولن أسمح لأيٍّ كان أن يقدم مصالحه على مصلحة الوطن، ولن أسمح حتى لأخي أن يكون سببًا للمزيد من القلق في وطننا الشامخ. لا وقت نضيعه في التعامل مع تقلبات الأمير حمزة وغاياته. فالتّحدّيات كبيرة، والصّعاب كثيرة، وعملنا كلّه منصبّ على تجاوزها، وعلى تلبية طموحات شعبنا وحقه في الحياة الكريمة المستقرة".
وعليه، أعلن العاهل الأردني في الرسالة "الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لنا منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول الماضي، وكنت قد ارتأيت التّريث في الموافقة عليها لمنح أخي حمزة فرصة لمراجعة الذّات والعودة إلى طريق الصّواب".
وبشأن مصير الأمير حمزة، وعدت الرسالة بـ"أننا سنوفّر لحمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق، لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر. فالأردن أكبر منّا جميعًا، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه، ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئًا لبلده. وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزامًت بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة، والتي إن تكررت سيتم التعامل معها. أما أهل بيت الأمير حمزة، فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية".
يذكر أن ثمانية عشر شخصًا كانوا قد اعتقلوا في ذروة الأحداث التي اصطلح على تسميتها لاحقًا بقضية الفتنة قبل أن يطلق سراح ستة عشر منهم بتوجيهات ملكية ويتم اللجوء إلى القضاء، في حين نفت السلطات اعتقال الأمير حمزة أو إخضاعه للإقامة الجبرية، وأكدت أنها طلبت منه "التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وهو ما نفاه الأمير حمزة آنذاك في تسجيل مصور أكد فيه خضوعه للإقامة الجبرية.
وفي تموز/يوليو من العام نفسه، حكمت محكمة أمن الدولة على كل من باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالحبس مدة خمسة عشر عامًا بعد إدانتهما بتهمتي "التحري على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".
الأمير الأردني حمزة بن الحسين أن أعلن الشهر الماضي على حسابه على موقع تويتر عن تخليه عن لقب "أمير"
وفي الخامس من نيسان/ أبريل أعلن عن رسالة وقعها الأمير حمزة بحضور عدد من الأمراء، وفيها أكد أنه سيبقى مخلصًا للملك عبد الله الثاني ولولي عهده الأمير الحسين، ثم بعد ذلك بيومين أكد الملك الأردني في بيان له أن "الفتنة وئدت" وأن الأردن آمن ومستقر. إلا أن الأمير الأردني ما لبث أن أعلن الشهر الماضي على حسابه على موقع تويتر عن تخليه عن لقب "أمير".
— Hamzah bin AlHussein (@HamzahHKJ) April 3, 2022
