عندما كان عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع عام 2012 كان قد أصدر قرارًا رقم 203 لسنة 2012، والذي يقضي بـ"حظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلو مترات غربًا".
عندما كان عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، أصدر قرارًا يقضي بحظر تملك الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية
في ذلك الوقت، رحبت القبائل في سيناء بالقرار واعتبرته صائبًا وصدر في وقته، في ظل ما عبرت عنه القبائل وقتها بـ"التربص الذي تشهده الحدود المصرية". وبحسب القرار يحظر أيضًا "تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر (جنوب شرق) والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية ومحيطها".
اقرأ/ي أيضًا: الإسكندرية "مدينة الرب".. في سوق نخاسة رأس المال
وفي ظل المفاجآت التي تشهدها مصر تشريعيًا من وقت لآخر، في علاقة بما اعتبرته في الماضي من الثوابت، فقد تغيرت الأوضاع وكانت البداية في عام 2014، حين أقر مجلس الوزراء المصري إدخال نص جديد في قانون التمويل العقاري، يسمح للشركات الأجنبية العاملة في مصر والشركات المنشأة في مصر ذات رأس المال الأجنبي أو التي يسيطر الأجانب على أكثر من نصف أسهمها، بأن تمارس أعمال التمويل العقاري وتتملك الأراضي المخصصة لهذا الغرض، شأنها شأن الشركات المصرية دون تمييز بين الطرفين.
وبموجب هذا القانون فإن الشركات الأجنبية تتساوى مع المصرية في تملك أراضي الدولة شأن الشركات المصرية وأن تحصل عليها بصورة عادية من الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن تستغلها في مشاريع التمويل العقاري لمنخفضي الدخل أو تقسيم الأراضي وبيعها لإقامة مساكن بالمستوى الاقتصادي.
أصدر السيسي هذا العام قرارًا بمعاملة ملك البحرين معاملة المصريين بشأن تملك أراضٍ بشرم الشيخ وهو ما أثار ردود فعل مستنكرة
واستمرارًا لمسلسل المفاجآت، أصدر السيسي هذا العام 2016 قرارًا بمعاملة ملك البحرين معاملة المصريين بشأن تملك أراضٍ بشرم الشيخ وبموجب هذا القرار، سيتملك عاهل البحرين كامل أرض ومباني 3 فيلات بـ"خليج نعمة" بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، بغرض الإقامة، بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام الرسمية للدولة.
وصدر القرار، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء المصري. ونص القرار الجمهوري على إتمام الموافقة رسميًا "على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك كامل أرض ومباني الفيلات، بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة".
اقرأ/ي أيضًا: 4 قوانين معطلة لأنها ليست على هوى النظام في مصر
وأثار هذا القرار ردود أفعال ساخرة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب الصحفي أحمد جمال زيادة مقالًا بعنوان "لماذا لا يبيع السيسي بولاق الدكرور"، وهي إحدى المناطق الشعبية في مصر، متهكمًا على سياسة بيع مصر بالقطعة، بينما طالب آخرون على موقعي فيسبوك وتويتر بضرورة معاملة المصريين بالمثل في البحرين وإتاحة الفرصة لهم بتملك أراض و"فيلات" داخل القطر البحريني.
البعض الآخر اعتبر أن القرار يمثل استمرارًا لمسلسل بيع مصر في عهد عبد الفتاح السيسي منذ ما أسماه النشطاء ببيع "جزيرتي تيران وصنافير للسعودية" وأن الأمر ليس سوى مد الخط على استقامته في سياسة "بيع الأراضي المصرية أو إعطاء الأجانب الحق في تملكها"، وأن هذا القرار يفتح الباب لتملك الأجانب أراضي الدولة وبيعها لجهات قد تضر بالأمن القومي للبلاد. أما المؤيدون لهذا القرار فقد اعتبروه صائبًا من باب تشجيع الاستثمار في البلاد، على الرغم من أنه لا يتضمن أي مراقبة أو حتى إشراف من الدولة على عمليات التملك تلك.
اقرأ/ي أيضًا:
الجنسية المصرية للـ"بيع".. مقابل وديعة بنكية!
مجلة الاستثمار.. خفايا القانون الأكثر ريبة في تونس