اعتقالات وتمشيط وبحث عن السلاح.. تفاصيل الحملة الأمنية في حمص
7 يناير 2025
أعلنت إدارة الأمن العام في حمص، مساء الإثنين، عن انتهاء الحملة الأمنية في المدينة، والتي انطلقت في الثاني من كانون الثاني/يناير 2025، بهدف استعادة الأمن والنظام في الأحياء الشرقية للمدينة.
وحسب مراسل "الترا صوت" في حمص، فقد شملت الحملة عمليات تفتيش وتمشيط واسعة النطاق، وبدأت في أحياء الحضارة وعكرمة ووادي الذهب، حيث أبدى السكان ردود فعل متباينة.
حيث قال المهندس علي حسن، وهو أحد سكان حي الحضارة، إن عملية التفتيش كانت "جيدة" وأن التعامل مع السكان كان "راقيًا"، وأشار في حديثه لـ"الترا صوت" أن "السلاح الذي كان منتشرًا بشكل عشوائي لم يعد موجودًا، وهو ما كان الأهالي يطمحون إليه".
أسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من مئة عنصر وضابط من فلول النظام السابق ومجرمي الحرب، الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد المدنيين
ومع تقدم الحملة، توسعت عمليات التفتيش إلى أحياء السبيل والزهراء والعباسية. إلا أن بعض سكان حي الزهراء، الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أشاروا إلى وجود "حالات فردية من سوء المعاملة" من بعض عناصر التفتيش، مثل تكسير ممتلكات خاصة كـ "شاشات التلفاز" و"صور شجرة عيد الميلاد"، وعبّر هؤلاء الأهالي في تصريحهم لـ"الترا صوت" عن تمنياتهم أن تكون هذه مجرد "تصرفات فردية".
وأثناء عمليات التمشيط في حي الزهراء، تمكنت القوات العسكرية من العثور على مخزن للأسلحة داخل أحد الأبنية السكنية، حيث تمت مصادرة أسلحة ثقيلة وخفيفة، بالإضافة إلى قذائف هاون ودبابات، وفق ما بيّنه مراسل "الترا صوت".
وحسب ما أكده عناصر من الأمن العام، فقد أسفرت الحملة عن اعتقال أكثر من مئة عنصر وضابط من فلول النظام السابق ومجرمي الحرب، الذين ارتكبوا جرائم فظيعة ضد المدنيين. ومن بين المعتقلين كان أوس سلوم، المعروف بلقب "عزرائيل صيدنايا"، الذي طالته اتهامات بقتل أكثر من 500 معتقل في سجون النظام، وفق لشهادات من معتقلين سابقين لمراسل "الترا صوت"، بالإضافة إلى محمد نور الدين شلهوم، أحد مسؤولي المراقبة في سجن صيدنايا.
مع الانتهاء من الحملة، تم وضع عدة حواجز أمنية داخل المدينة وعلى الطرق الرئيسية لضمان حماية الأهالي. كما بدأت إدارة العمليات العسكرية بالانسحاب تدريجيًا من المنطقة.
وفي حديث مع الإعلامي فواد عودة، المقيم في حي وادي الذهب، أشاد عودة بتعامل إدارة العمليات العسكرية مع السكان. وأكد أن "مسؤولية حماية المواطنين والأملاك الخاصة أصبحت الآن على عاتق قوى الأمن العام، في المدينة بعد نزع السلاح واعتقال المجرمين".
