24-فبراير-2023
getty

الاعتقالات الأخيرة تستهدف رافضين الانقلاب في تونس (Getty)

وسعت الشرطة التونسية من دائرة اعتقالاتها لمعارضي الانقلاب والنشطاء السياسيين والحقوقيين لتشمل بين يوميْ الأربعاء والخميس أسماءً جديدة على رأسها الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الذي تم إيقافه دون إذن قضائي للإيقاف، حيث بررت الفرقة التي اعتقلته توقيفه بأنه "تطبيق لأوامر عليا"، أما الاسم الثاني البارز في الاعتقالات الجديدة فهو اسم الناشطة السياسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى.

قامت السلطات التونسية بإيقاف المعارض والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، وذلك ضمن حملة السلطات التونسية في الاعتقالات السياسية، المستمرة منذ أسابيع

وفي آخر أخبار الاعتقالات من تونس، قامت السلطات التونسية بإيقاف المعارض والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك، وذلك ضمن حملة السلطات التونسية في الاعتقالات السياسية، المستمرة منذ أسابيع، وذلك عقب فشل الانتخابات البرلمانية التونسية، التي انطلقت على أسس وضعها سعيّد عقب انقلاب تموز/ يوليو 2021.

وتصف المعارضة التونسية الاعتقالات  بأنها سياسية بدرجة أولى وتستند لتهم كيدية ومفبركة، وتهدف إلى "إرساء نظام حكم فردي وتسلطي".

وفي التفاصيل أعلن الحزب الجمهوري المعارض أنه قد تم إيقاف أمينه العام عصام الشابي من طرف شرطة مكافحة الإرهاب، وبدوره، ذكر المحامي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني رضا بلحاج، في تدوينة له على فيسبوك، أنه تم إيقاف عصام الشابي ومداهمة منزله".

ونقلت وكالة رويترز عن محامين وأفراد من عائلة عصام الشابي أن "الشرطة اعتقلته أمام مركز تجاري بينما كان مع زوجته قبل أن يتم تفتيش بيته لاحقًا".

وفي وقت لاحق من ليل الأربعاء، أصدر الحزب الجمهوري بيانًا اعتبر من خلاله أن إيقاف أمينه العام عصام الشابي "خطوة تصعيدية أخرى من جانب السلطة في إطار حملة الإيقافات العشوائية التي طاولت شخصيات سياسية ونقابية وإعلامية على خلفية مواقفها الوطنية".

وذكر الحزب، في ذات البيان، أن إيقاف عصام الشابي تم "دون الاستظهار بإذن قضائي للإيقاف، بل كانت إجابة الفرقة بأنها أوامر"، معتبرًا أن "أمينه العام مختطفًا"، ومحملًا السلطة مسؤولية سلامته. وطالب الحزب الجمهوري بـ"الإفراج الفوري عن أمينه العام عصام الشابي وكافة المعتقلين السياسيين".

وفي سياق متصل، أعلن محامون، ليل الأربعاء أيضًا، أنه تم إيقاف الناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص الوطني المعارضة شيماء عيسى بعد محاصرة سيارتها.

وذكر المحامي سمير ديلو، في تدوينة له لحظات قبل أن يتم إيقاف شيماء عيسى، أنها "اتّصلت به وأعلمته بأنّه قد تمّت محاصرة سيّارتها بأعداد كبيرة من السّيارات الأمنيّة"، وفقه. وبعدها بلحظات أكد محامون، على غرار بشرى بلحاج حميدة ورضا بلحاج، في تدوينات لهم على صفحاتهم بفيسبوك أنه تم إيقاف شيماء عيسى.

في وقت لاحق، أكدت حركة النهضة، ليل الأربعاء في بيان لها، أن "فرقة أمنية قامت بمحاصرة سيارة شيماء عيسى واعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة".

ونددت حركة النهضة بشدة بـ"مواصلة سلطة الانقلاب انتهاج سياسة الاعتقالات العشوائية للمناضلين السياسيين المعارضين"، مذكرةً بأن "التنكيل بشيماء عيسى وبقية رموز المعارضة الوطنية لن يزيد المعارضة إلا عزمًا وإصرارًا على التوحّد والنضال السلمي المدني لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها".

وأكدت أن "سياسة الهروب إلى الأمام عبر تكميم الأفواه وترهيب المعارضة ومن ورائها عموم الشعب التونسي للتغطية عن الفشل والعجز في إدارة الدولة لن يحقق سوى مزيدًا من تأزيم الأوضاع الاقتصادية المنهارة والاجتماعية المحتقنة والمعيشية المتردية ودفع البلاد نحو الفوضى".

هذا ولم يتمكن المحامون، حتى اللحظة، من مقابلة عصام الشابي وشيماء عيسى، ولم يطلعوا على التهم الموجهة ضدّهم.

يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.

وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفق تصريحاته.

السلطات في تونس انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار

وفي الأيام الأخير، قام الأمن التونسي باستدعاء رئيس حركة النهضة والبرلمان التونسي راشد الغنوشي للتحقيق. فيما تشهد تونس أجواء عاليةً من القمع والهجمات على الحقوق والحريات وتحرض مستمرة من قبل سعيّد على الصحافة التونسية.