ألترا صوت - فريق التحرير
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، قد تقدّم باعتذار رسمي لبريتني هيغينز، المستشارة الوزارية السابقة، بسبب طريقة تعامل الحكومة مع مزاعم الاغتصاب التي تقدّمت بها ضد أحد زملائها في العمل خلال توليها منصبها الحكومي.
أفادت بريتني هيغينز أنها تعرّضت للاغتصاب من قبل زميل لها في العام 2019. وقالت إنها كانت يومها في سن الـ24 وشعرت بالضغط، ولم تقم بإبلاغ الشرطة خوفًا من فقدانها لوظيفتها
وقال موريسون أنه كان من المؤسف إحضار هيغينز إلى نفس المكتب الذي قالت إن عملية الاغتصاب تمّت فيه، وإرغامها على حضور اجتماع رسمي متعلق بالحادث.
اقرأ/ي أيضًا: صحفي ووزير سابق في الهند يخسر دعوى تشهير ضد صحفية اتهمته بالتحرش الجنسي
بينما قالت هيغينز في حديث لموقع 9news الأسترالي أنها تعرّضت للاغتصاب من قبل زميل لها رفضت الكشف عن اسمه، في مكتب الوزيرة ليندا رينولدز في العام 2019. وقالت إنها كانت يومها في سن الـ24 وشعرت بالضغط، ولم تقم بإبلاغ الشرطة خوفًا من فقدانها لوظيفتها. وعادت هيغينز في كانون الثاني/يناير 2021 وقدمت استقالتها من وظيفتها، وقررت التقدّم بدعوى قضائية والمضي قدمًا بها.
ونشرت بريتني هيغينز بيانًا، الجمعة 19 شباط/ فبراير 2021، قالت فيه إنها قررت أخيرًا نشر قصتها على الملأ، على أمل إحداث تغيير في الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة الأسترالية مع الاعتداءات الجنسية، ولكي يخضع المعتدي لسلطة القانون وقوته.
وأكّدت هيغينز أنها حصلت على تطمينات من الحكومة الأسترالية، حول التعامل مع هذا الملف بشكل شامل وشفّاف. وقالت إنها انتظرت طويلًا، وتأمل بتحقّق العدالة. وأضافت هيغينز عبر البيان نفسه، أنها مصمّمة على إحداث تغيير إيجابي في الطريقة التي يتعامل فيها البرلمان الأسترالي مع قضايا التحرّش. وقالت إنها ستستخدم صوتها وقضيتها، للحيلولة دون حصول اعتداءات جنسية أخرى مع أية في موظفة.
وفي تقرير مطوّل حول قضية بريتني هيغينز نشرته شبكة ABC، أشار كاتب التقرير إلى أن الأسئلة في أستراليا تطال اليوم وزيرة الدفاع التي حصل الانتهاك داخل أحد مكاتبها. وقد توجهت بالفعل عضو مجلس الشيوخ عن حزب العمال، كاتي غالاغر، بالمساءلة إلى الوزيرة المعنية، حول توقيت معرفتها بقضية الاغتصاب، وطريقة تعاملها معها. وأضافت غالاغر "في حال كانت الوزيرة قد تستّرت بالفعل على قضية هيغينز على مدار سنتين، فيجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ومعرفة الأذى النفسي التي تعرّضت له هيغينز خلال هذه الفترة. وختمت غالاغر كلامها بالقول "لأن مجلس الشيوخ يستحق الأفضل، ولأن هيغينز تستحق الأفضل، فإنه يجب على الوزيرة تقديم الإيضاحات اللازمة".
وأثارت قضية بريتني هيغينز اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب الكثير من الناشطين دعمهم لقضيتها، ومطالبتهم القضاء الأسترالي بتوقيف المعتدي لكي ينال العقاب المناسب. كما طالبوا بمعاقبة كل من حاول التستّر على الجريمة خلال السنتين الأخيرتين.
إذ قال حساب باسم موريسون إنه يتوجب على الحكومة الفيدرالية في أستراليا إحقاق الحق، وإنصاف هيغينز، لا أن تقوم بتشويه سمعتها. وطالب موريسون بمحاكمة الوزيرة التي حصل الاعتداء في عهدها.
فيما رأى مغرد آخر أن كل السياسيين الذي علموا بالاعتداء ولم يبادروا إلى الاتصال بالشرطة، وحاولوا التستر على القضية، يجب أن يستقيلوا ويخضعوا للمحاكمة. ورأت مغردة باسم هيلين أن هيغينز قوية ومتماسكة لوحدها، أكثر من كل المشاركين في الاعتداء أو التستر مجتمعين.
من جهتها، رأت كوني بروكس أن انتظار هيغينز لعامين حتى تصبح قادرة على كشف ما حصل معها، يُظهر كيف أن قيام أصحاب بالنفوذ بالتستّر على الاعتداءات الجنسية، من شأنه أن يمنع الكثير من النساء المعتدى عليهن من تحقيق العدالة. وقالت إن العدالة قد تتحقق في حالة هيغينز لأنها أصرّت على متابعة قضيتها، ولأنها حصلت على المساعدة من صحفيين وحقوقيين تبنوا قضيتها.
اقرأ/ي أيضًا:
استجابة متباينة بين جوجل وفيسبوك لقوانين الدفع مقابل الأخبار في أستراليا