10-أغسطس-2021

غضب في تونس من التدخل في القضاء (تويتر)

الترا صوت – فريق التحرير

دعا بيان صادر عن 45 قاضيًا تونسيًا إلى احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في عملها، منددين بما اعتبروه تدخلًا سافرًا وغير مسبوق واعتداء مجانيًا على حرية عمل القضاة، في التنقل والسفر كبقية المواطنين، في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك.

دعا بيان صادر عن 45 قاضيًا تونسيًا إلى احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في عملها، منددين بما اعتبروه تدخلًا سافرًا وغير مسبوق واعتداء مجانيًا على حرية عمل القضاة

وتحدث بيان القضاة الموقع تحت عنوان "لا لِضَرْبِ القضاء في وضع الاستثناء!"، عن وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة الحدودية  قبل السفر، معبرين عن صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل غير المبرر واقعيًا مع السلطة القضائية وغير مستند إلى أي أساس من القانون، مؤكدين أن تقييد حرية التنقل لا يكون إلا بمقتضى نص تشريعي تستوجبه متطلبات حماية حقوق الغير أو الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، محذرين مما سيتبع تلك الاجراءات من تمييز ضدهم وإهانة ووصم جزافي لهم ولصفاتهم.

اقرأ/ي أيضًا: حالة من التخبط في ظل الغموض الذي يحيط بالبلاد جراء قرارات قيس سعيّد

 واستند البيان إلى معلومات عن منع عدد من القضاة من السفر إلى الخارج وإعادتهم من النقاط الحدودية، وآخرهم القاضية "إيمان العبيدي" إحدى أبرز القضاة الموقعين على عريضة 100 المطالبة بإزاحة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من موقعه ومنع إفلاته من المحاسبة مع وكيل الجمهورية السابق.

وندد القضاة بإطلاق يد وزير الداخلية المعين من قبل قيس سعيّد لبسط يده على أعضاء السلطة القضائية، وأدانوا وضع القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد تحت الإقامة الجبرية دون وجود نص قانوني يسمح بذلك أو قرار قضائي في تقييد تنقلهما، ودون تبيان وجه الخطر الذي يُشكله كل منهما على الأمن والنظام العامّين، مشددين على عدم كفاية خضوعهما للتتبع التأديبي والجزائي لتبرير الإجراء في حقهما، خصوصًا وأنهما يبقيان على ذمة القضاء الذي يملك وحده الصلاحية في اتخاذ التدابير الاحترازية في حقهما.

كما أشار بيان القضاة  إلى تزامن التدابير التعسفية المتخذة ضدهم  مع حملات إعلامية مُنسّقة ومشبوهة لصفحات إجرامية مُسخّرة لتشويه القضاة المستقلين من أصحاب الرأي الحر والملتزمين بمبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد والتحريض عليهم كما وصفهم البيان، وشدد على التضامن المطلق مع القضاة المستهدفين بالحمَلات، ودعا النيابة العمومية لتحمل مسؤولياتها في الكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الحملات، مرجحين ارتباطهم بدوائر الفساد السياسي والمالي والقضائي.

واستنكر القضاة سكوت المجلس الأعلى للقضاء عن افتكاك صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية، وطالبوه بتحمل مسؤولياته الدستورية والقانونية في ضمان استقلال السلطة القضائية خصوصًا في الظرف الاستثنائي المُتميّز بتجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، كما طالبوا المجلس بضرورة ممارسة رقابته الواجبة على المجالس القضائية القطاعية كي تقوم بدورها في محاسبة القضاة النافذين ومنع تحصّنهم بالروابط الشخصية والمهنية والسياسية.

من جهتهم، أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة، معتبرين منعهم من السفر خرقًا واضحًا للدستور ومساسًا باستقلاليتهم.

أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة، معتبرين منعهم من السفر خرقًا واضحًا للدستور ومساسًا باستقلاليتهم

وجدد المحامون رفضهم للإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد والتجاوزات الخطيرة التي حدثت منذ إعلان  25 تموز/يوليو الماضي، وأضاف البيان أن رفع الحصانة عن نواب البرلمان هو مخالف لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور، وعبروا عن رفضهم القاطع لمحاكمة عدد من النواب الذين رفعت عنهم الحصانة أمام القضاء العسكري، معتبرين ذلك خرقًا صارخًا للدستور، وهو إجراء موجه في إطار تصفية الخصوم السياسيين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

 سعيّد يواصل سياسة التعيينات والمجتمع المدني سيقدم خارطة لإنقاذ المسار السياسي