استدعاءات أمنية لصحفيين موريتانيين.. استمرار لمسلسل انتهاك حرية الصحافة
30 أغسطس 2017
منطقة جديدة في العالم العربي، شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية، تضييقًا على الصحفيين، وهي موريتانيا التي استُدعي فيها عدد من صحفييها من قبل الإدارة العامة للأمن، المُكلّفة بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وذلك لاستجوابهم والتحقيق معهم حول مصادر تمويل المنابر الإعلامية والصحفية المستقلة التي يديرونها، ما أثار غضبًا بين الوسط الصحفي في البلاد، والكثير من المخاوف أن تكون تلك بدايةً لسلسلة لن تنتهي بسهولة، من الانتهاكات ضد الصحافة الموريتانية.
تضييق جديد على الصحافة في العالم العربي شهدته موريتانيا الأيام الماضية باستدعاء الأمن لعدد من الصحفيين لاستجوابهم
وشملت الاستدعاءات عددًا من الصحفيين، بينهم "موسى صمب سي"، مدير نشر "يومية نواكشوط" الناطقة بالفرنسية و"ببكر باي إنجاي" المشرف على موقع "كريديم"، وكذلك "جدنا ولد ديه" مدير النشر بموقع "موري ويب"، والذي تواصل معه "ألترا صوت" للوقوف على ما حدث.
اقرأ/ي أيضًا: "كوابيس السلطة الرابعة".. كيف تغيرت الصحافة العربية في 2017؟
وشدد جدنا ولد ديه الذي دام الاستجواب معه لأكثر من ساعة، أنّ ما حدث سواءً معه أو غيره من الصحفيين، إنّما هو "بهدف التضييق على حرية الصحافة في موريتانيا، وتكميم أفواه الصحفيين"، رابطًا بين ما حدث معه وزملائه والاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية، والذي شهد انتقادًا كبيرًا في الصحافة المستقلة.
وأوضح جدنا ولد ديه أنّ أساس التحقيق معه كان حول علاقاته الشخصية، دون أن يفصح عن مزيدٍ من تفاصيل الاستجواب معه، ليكتفي بوصفه بـ"تحقيق مُر، في ظروف عادية".
وبحسب مصادر إعلامية موريتانية، فقد ركّز استجواب الصحفيين على طبيعة ومصادر تمويل مشاريعهم الإعلامية والصحفية، وكذا عن علاقتهم برجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو المقيم خارج البلاد.
هذا ويُشار إلى أنّه قبل أيّام، كانت النيابة العامة، قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، لوّحت فيه بعمليات إيقاف واعتقال في إطار تهم وجهتها لأطرافٍ لم تُسمّها، قالت إنها تهدد أمن الدولة.
ليست المرة الأولى
ولا تعد هذه المرة الأولى خلال العام الجاري، التي يوقف فيها الأمن الموريتاني صحفيين، ففي 27 تموز/يوليو الماضي، أوقفت الشرطة رئيس تحرير وكالة أنباء الأخبار المستقلة، أحمد ولد المصطفى، أثناء تغطيته مظاهرة للمعارضة، واقتادته لمركز الشرطة، قبل أن تطلق سراحه بعدها.
وبعد ثلاثة أيام من تلك الحادثة، أوقفت قوات الأمن مدير نفس الوكالة، الهيبة ولد الشيخ سيداتي، أثناء تغطيته إحدى مظاهرات المعارضة، وأوقفت معه مصورًا وصحفيًا يعملان في قناة "المرابطون" الخاصة.
سلسلة التوقيفات الأمنية للصحفيين، زادت من مخاوف أن يكون انتهاك حرية الصحافة نهجًا أساسيًا للنظام الموريتاني
وبعد سلسلة من التوقيفات الأمنية لصحفيين موريتانيين، تزداد المخاوف في الساحة الصحفية والإعلامية الموريتانية، من انتهاج نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، التضييق على الصحافة وانتهاك حرية العمل الصحفي، خاصة وأنّ موريتانيا، تعرف بالقياس إلى باقي الدول العربية، هامشًا من حرية الصحافة، جعلها في المرتبة الأولى عربيًا بترتيب التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، وإن كانت الأخيرة تصنف موريتانيا دولة إفريقية وليس عربية، إلا أنّها في التصنيف العالمي تتفوق على تونس، ما يجعلها بالترتيب متصدرةً عربيًا. فيما صنفتها منظمة "فريدم هاوس" ضمن الدول المتمتعة بـ"حرية جزئية"، متصدرة العالم العربي أيضًا.
اقرأ/ي أيضًا: الإعلام الموريتاني.. تنوع وانفتاح وفوضى أيضًا
وفي هذا السياق، اتهم صحفيون موريتانيون قبل أيام، في بيان لهم، السلطات بـ"تخويف" العاملين في المجال، و"محاولة وضع حد لحرياتهم إذا لم يسيروا وفق رغبات النظام"، وفقًا لما جاء في البيان الذي ندد بـ"التدخل السافر في التسيير الداخلي للمؤسسات الإعلامية، وسعي السلطات العمومية إلى مصادرة الحريات الصحافية".
اقرأ/ي أيضًا:
