احتفال يفتح السجالات.. لماذا أثار افتتاح "المتحف المصري الكبير" كل هذا الجدل؟

في أمسية احتفالية وُصفت في الخطاب الإعلامي المصري بأنها "حدث أسطوري"، دشّنت مصر، مساء السبت الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حفل افتتاح "المتحف المصري الكبير" بوصفه أكبر متحف عالمي مخصص بالكامل للآثار المصرية القديمة، في فعالية حضرها ممثلو 79 دولة من ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات، في مشهد جرى تصويره باعتباره لحظة تتجاوز حدود الفعل الاحتفالي إلى حدث رمزي مرتبط باستعادة زمن حضاري ممتد.

هذا الافتتاح لم يكن مجرد مناسبة ثقافية أو سياحية، بل تحوّل إلى حدث رأي عام بامتياز، فمنذ أيام سبقت لحظة الافتتاح الرسمي، كانت منصات التواصل والإعلام المحلي مشبعة بنبرة تعبئة شعورية عالية، تحمل رمزية تحقيق حلم ظل معلقًا لعقود؛ فالمتحف الذي ظل لأكثر من عشرين عامًا في حالة انتظار وتأجيل وتنقل بين خطط ووعود، صار الآن واقعًا ماديًا قابلًا للتماس المباشر والتحقق البصري.

لكن – وكالعادة في مصر عندما يتقاطع الأثر الثقافي مع اللحظة السياسية – لم يمر الأمر دون انقسام حاد داخل المجال الاجتماعي، إذ انقسمت المواقف بين فئتين، الأولى تنظر إلى الافتتاح بوصفه لحظة قومية تعيد الاعتبار لقيمة الدولة الثقافية وحضورها الرمزي في الذاكرة العالمية، بل وتتعامل معه كطقس هوياتي يلامس منطقة المقدس الوطني.

والثانية ترى أن الحدث – رغم ضخامته وأهميته التاريخية نفسها – يندرج ضمن نمط سلطوي مألوف، توظيف ثقافي-مرئي يهدف إلى صناعة صورة "مبهرة" لتغطية إخفاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية لم تستطع السلطة احتوائها، وبالتالي فإن الحدث عند هذه المجموعة ليس سوى حلقة جديدة في منظومة بناء شرعية عبر أدوات العرض والاستعراض بدل أدوات الإنجاز الملموس في حياة الناس.

رغم ضخامة المشروع وأهميته التاريخية، فإنه يندرج ضمن نمط سلطوي مألوف، يقوم على توظيف ثقافي–مرئي يهدف إلى صناعة صورة "مبهرة" لتغطية الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عجزت السلطة عن احتوائها

ميلاد متعثر بعد ثلاث عقود كاملة

تجدر الإشارة في البداية إلى أن المتحف المصري الكبير، الذي شهد العالم افتتاحه السبت، لا يمكن اختزاله في إطار مشروع السلطة الحالية، بل هو ثمرة مسار تاريخي طويل امتد لأكثر من ثلاثة عقود، بدأ مع إدراك مبكر لدى خبراء الآثار بأن البنية التقليدية للمتحف المصري في ميدان التحرير لم تعد قادرة على استيعاب الكم المتزايد من القطع الأثرية المتراكمة عبر الزمن.

تراكم مادي تجاوز قدرة المكان، وتآكل إنشائي في مبنى تخطى عمره القرن، شكّلا معًا لحظة وعي مبكر بضرورة الانتقال إلى فضاء جديد قادر على تمثيل هذا المخزون الحضاري بصورة أكثر استدامة.

في تلك المرحلة أطلق المؤرخ المصري رؤوف عباس تحذيرًا صريحًا من استمرار تجاهل حالة المتحف القديم، مؤكدًا أن المكان بات عاجزًا عن استيعاب مقتنياته ورواده معًا، وأن الزمن لم يكن في صالحه إنذاريًا ولا وظيفيًا.

ورغم هذا النداء ظل القرار المؤسسي يتحرك ببطء، إلى أن بدأت الدولة في مطلع الألفية التحوّل من مستوى الإدراك إلى مستوى الفعل، فتم وضع حجر الأساس عام 2002، ثم دخول مرحلة الأعمال التمهيدية والإنشائية عام 2005 عقب تبني وزير الثقافة آنذاك، فاروق حسني، رؤية متكاملة لمتحف جديد بمساحة تناهز نصف مليون متر مربع وقدرة عرض تتجاوز مائة ألف قطعة أثرية.

غير أن مسار المشروع لم يكن خطيًا أو مستقرًا؛ فالعقبات التمويلية على مدى سنوات، ثم الارتباك الذي أصاب الحركة العامة في الدولة بعد 2011، دفعا المشروع إلى حالة تعليق طويلة، فصار رمزًا لمشروعات الدولة المؤجلة التي تعيش على حدود الفكرة أكثر من حضورها الواقعي.

ومع انتقال السلطة إلى السيسي، جرى استعادة المشروع داخل سردية جديدة؛ ليس كاستحداث لمشروع، بل كاستئناف لفكرة قديمة أعيد إحياؤها وتفعيلها عبر خطة تمتد لسنوات، لتصل في النهاية إلى لحظة الافتتاح الراهنة.

بهذا المعنى، فالمتحف هنا ليس منتج لحظة سياسية واحدة بقدر ما هو وثيقة زمن ممتد تتصارع داخله سرديات السلطات المتعاقبة، ويتحول إلى مؤشر لكيفية تعامل الدولة المصرية مع الزمن، البطء، التعطّل، ثم إعادة التفعيل، وصولًا لصورة نهائية تُقدَّم بوصفها "إنجازًا مكتملًا" مهما كان عدد الأيدي واللحظات السياسية التي صنعته.

تمويل ياباني مصري

يشير الصحفي المتخصص في الاقتصاد، معتز الألفي، إلى أن تمويل مشروع المتحف المصري الكبير جاء عبر شراكة مالية مصرية–يابانية، بتكلفة تتراوح – وفق التقديرات الرسمية – بين مليار و1.4 مليار دولار، بينما تقديرات أخرى، منها ما ورد على لسان زاهي حواس، تضع التكلفة الفعلية فوق حاجز الملياري دولار.

هذا التباين في الأرقام ليس تفصيلًا فنيًا، بل يعكس طبيعة المشاريع الثقيلة التي تتداخل فيها أطوار زمنية وسياسية متعددة، وتتعرض لتغيرات أسعار وصدمات تمويل في سياق داخلي وإقليمي متقلب.

ويلفت الألفي في حديثه لـ "الترا صوت" إلى أن جوهر التمويل الخارجي تمثل في حصول مصر على قرضين يابانيين بقيمة 800 مليون دولار عبر ما يعرف بـ "قروض المساعدات الإنمائية"، وهي صيغة اعتمادية خاصة تقدمها اليابان بشروط فائدة منخفضة للغاية، وفترة سماح ممتدة، وأفق طويل للسداد، ما يجعلها ضمن أدوات "التأثير الناعم" التي توظفها طوكيو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لبناء علاقات صداقة استراتيجية طويلة الأمد، دون الدخول في اشتباكات نفوذ مباشرة مع القوى الكبرى.

بهذا المعنى يصبح المتحف المصري الكبير ليس فقط مشروعًا تراثيًا وحضاريًا، بل أيضًا حالة دراسية على شكل التمويل الدولي في زمن ما بعد القطبية الكلاسيكية؛ تمويل يراكم رأس مال رمزي لا يقل أهمية عن رأس المال الاقتصادي، ويعيد إنتاج شبكة نفوذ أكثر هدوءًا ورشاقة.

ومن المهم التذكير بأن العلاقة الثقافية–التمويلية المصرية اليابانية ليست جديدة في هذا السياق؛ فقد سبقتها تجربة دار الأوبرا المصرية التي وُلدت بمنحة يابانية كاملة عام 1988، واستمرت رعايتها اليابانية لها إلى اليوم، حيث قدمت طوكيو في شباط/فبراير 2025 ما يزيد عن مليون و170 ألف دولار لتحديث بنيتها وتطوير تجهيزاتها. ما يعني أن النموذج الياباني هنا يعمل باستمرارية تراكمية لا باستثناء مؤقت.

جدل مبكر حول الافتتاح

بدأ الانقسام داخل الشارع المصري منذ اللحظات الأولى لانطلاق حفل الافتتاح؛ إذ ذهب قطاع واسع إلى الإشادة بالمشهد العام للحفل وما حمله من حضور دولي كثيف، وجودة واضحة في الإخراج الموسيقي والبصري وتصميمات الإضاءة والأزياء، مستندين في ذلك إلى ما نشرته بعض الصحف العالمية التي وصفت الحدث بأنه "أسطوري".

في المقابل، برز خطاب نقدي مضاد على منصات التواصل الاجتماعي يرى أن الحفل لم يصل إلى مستوى موكب نقل المومياوات الملكية الذي نظم عام 2021، معتبرًا ذلك الحدث أكثر إبهارًا من حيث الدراما البصرية والقدرة على إنتاج صورة سينمائية متماسكة تحمل رسالة رمزية أكبر من مجرد مناسبة افتتاح رسمي.

وامتد النقاش إلى البعد السياسي المتصل بالحضور داخل القاعة، إذ أثار ظهور شخصيات اقتصادية وسياسية محسوبة على عهد حسني مبارك، مثل هشام طلعت مصطفى – المتهم سابقًا في قضية قتل وصدر بحقه عفو رئاسي – ورجل الأعمال أحمد عز – أحد رموز الحزب الوطني سابقًا والمتهم بقضايا فساد – انتقادات واسعة تشكك في الرسائل الأخلاقية والسياسية لهذا التواجد.

في الوقت ذاته، أثار غياب أسرة الرئيس الأسبق مبارك عن الحفل، وعلى رأسهم سوزان مبارك ونجلاه علاء وجمال، موجة تساؤلات مضادة من جمهور آخر على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشروع في أصله يعود لفترة حكم والدهم، وأن وجودهم كان سيحمل معنى رمزيًا يتسق مع سردية تأسيس المشروع منذ البداية.

وبذلك تحوّل الحدث من مساحة احتفال حضاري في المخيال العام إلى ساحة مكثفة لإعادة استدعاء تراكمات السياسة والذاكرة، وإعادة رسم خطوط الانتماء والشرعية داخل الحقل الرمزي ذاته.

طفرة متوقعة في عوائد السياحة

يتوقع عدد من الخبراء والاقتصاديين حدوث دفعة قوية في سوق السياحة المصري عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، إذ تشير التقديرات إلى استقبال ما بين 4 إلى 5 ملايين زائر سنويًا، بما يعزز قدرة مصر على رفع عوائد السياحة الثقافية وتحويل المتحف إلى نقطة جذب عالمية ذات أثر مالي مباشر.

وتعكس مؤشرات التفاؤل الرسمية توسع الحكومة في دراسة استغلال بعض مباني المدن الجامعية في محافظات مختلفة وتحويلها إلى منشآت فندقية خلال فترات التعطيل الدراسي، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في حجم الطلب السياحي بعد الافتتاح.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، تدرس اللجان المختصة عدة سيناريوهات للتطوير، تراعي الحفاظ على الدور التعليمي لهذه المدن خلال العام الدراسي، مع إعادة توظيفها سياحيًا في مواسم الإجازات الرسمية، في محاولة لتعظيم كفاءة استخدام الأصول الحكومية وزيادة العائد على الموارد غير المستغلة.

وفي هذا السياق، يرى إيهاب الجندي عضو غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أن افتتاح المتحف سينعكس سريعًا على معدلات السياحة الوافدة مع بدء الموسم الشتوي واقتراب موسم نهاية العام، ومعززًا في المدى المتوسط خلال موسم الربيع، مع ضرورة استمرار حملات الترويج للاستفادة القصوى من الزخم العالمي المصاحب للحدث.

كما وصف نائب رئيس الاتحاد المصري لشركات السياحة الأسبق، الدكتور مصطفى خليل، افتتاح المتحف بأنه مكسب نوعيلصناعة السياحة في مصر، نظرًا لقيمته الرمزية والثقافية التي تمثل إضافة جوهرية لتجربة السائح بجانب باقي المواقع الأثرية التقليدية.

وأوضح خليل أن السياحة الثقافية عالميًا تنمو بمعدل 4.5% سنويًا، وأن ما يقرب من 10% من إجمالي السياح حول العالم يفضلون هذا النوع من السياحة، وهو ما يعادل ما بين 200 إلى 400 مليون سائح محتمل سنويًا. ومع التطوير الجاري للبنية التحتية السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير، يرى أن مصر تمتلك فرصة اقتصادية حقيقية لزيادة حصتها من هذا القطاع المتنامي وتعظيم العائد منه.

بروباغندا سياسية

في المقابل، يرى فريق آخر أن الاحتفاء الضخم بافتتاح المتحف المصري الكبير لا يمكن فصله عن سياق سياسي أوسع، إذ يعتقد هؤلاء أن تحويل الفعاليات الوطنية الكبرى إلى منصات للدعاية بات نهجًا ثابتًا لدى السلطة، بهدف إعادة إنتاج صورة سياسية محسّنة أمام الداخل والخارج.

ويستند هذا الطرح إلى أن المشروع تم تمويله عبر الاقتراض الخارجي، في وقت تجاوزت فيه الديون الخارجية 160 مليار دولار، ما يضيف أعباء إضافية يتحملها المواطن بصورة غير مباشرة عبر ضرائب أعلى، وخفض الدعم، وتوجيه جزء متزايد من الموازنة العامة لخدمة الدين بدلًا من تحسين جودة المعيشة.

كما يعقد أصحاب هذا الاتجاه مقارنات مع تجارب سابقة مثل افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروعات العاصمة الإدارية والعلمين، معتبرين أن تلك المشروعات كشفت عن نمط ترويجي واحد؛ حيث يُمنح الجانب الدعائي أولوية تفوق الجدوى الاقتصادية المباشرة للمواطن، الذي يعيش بالفعل ضغوطًا متزايدة على مستوى الأسعار والدخل، ويرى أن العائد الفعلي لهذه المشروعات لم ينعكس على حياته اليومية حتى الآن.

انقسم الشارع المصري منذ افتتاح الحفل بين من أشاد بفخامته وحضوره الدولي ووصفه بـ"الأسطوري"، وبين من اعتبره أقل إبهارًا من موكب المومياوات الملكية لعام 2021 الذي حمل رمزية أعمق وصورة أكثر تماسكً

مشروع حضاري واقتصادي معًا

لا يمكن النظر إلى المتحف المصري الكبير كمشروع استثماري يخضع لمعادلات الربح والخسارة وإيرادات التذاكر والتدفقات النقدية وفقط، فهو في جوهره مشروع حضاري عالمي يضيف إلى الرصيد الرمزي والثقافي لمصر، ويرسخ حضورها التاريخي على خريطة التراث الإنساني، كما يذهب الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام.

ويرى عبد السلام أن المتحف يمثل امتدادًا لمشروع قومي ضخم بدأت ملامحه الأولى في عهد حسني مبارك مع وضع حجر الأساس عام 2002، قبل أن يتطور ويتحول عبر الإدارات السياسية المتعاقبة حتى يصل إلى لحظة افتتاحه اليوم.

ورغم أن القراءة الاقتصادية للمتحف تبقى ضرورية في ظل الظرف الاقتصادي الضاغط الذي تعيشه البلاد، خاصة مع ارتفاع الدين الخارجي وتكلفة المشروع التي تجاوزت 1.2 مليار دولار عبر قرض ياباني، إضافة إلى مليارات الجنيهات من موازنة الدولة، فإن المخاوف من أن يتحمل المواطن التكلفة النهائية عبر الضرائب ورفع الأسعار وبيع الأصول تبقى مشروعة.

غير أن ذلك، بحسب الخبير الاقتصادي المصري، لا ينفي أن المتحف قادر – إذا أُدير بفاعلية ومهنية – على خلق عوائد اقتصادية وسياحية مباشرة، قد تغيّر من معادلات الجدوى على المدى المتوسط والبعيد، فإطلاقه في صورته الحالية يمكن أن يساهم في رفع عدد السياح وزيادة إيرادات القطاع، وهو قطاع يمثل رافدًا حيويًا للنقد الأجنبي إلى جانب التحويلات والصادرات وقناة السويس.

كما أن المشروع قادر على خلق آلاف فرص العمل وجذب استثمارات إضافية في السياحة والفندقة والخدمات المرتبطة بها، من دون أن تُهدر هذه الفرصة مثل تجارب سابقة حُملت بضجيج إعلامي ولم تتحول إلى مكاسب فعلية.

ومن هنا تبرز أهمية الإدارة الرشيدة وتذليل العقبات أمام الاستثمار، لضمان أن لا يتحول الافتتاح الضخم إلى حالة جديدة من الوعود غير المحققة كما حدث في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي عام 2015

مرآة لتصدعات المجتمع المصري

جاء افتتاح المتحف المصري الكبير كحدث مركب يتجاوز حدود الثقافة والاحتفال والتراث، ليصبح مرآة مكثّفة تعكس طبيعة التصدعات داخل المجتمع المصري نفسه، فبينما يرى قطاع واسع في هذا المشروع لحظة استعادة للثقة في قدرة الدولة على إنجاز مشاريع كبرى، ورافعة محتملة لإعادة تموضع مصر اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا عالميًا.

ويعتبر هذا القطاع أن المتحف يمثل استثمارًا طويل المدى في رأس المال الرمزي للدولة، وأنه قادر – إذا أُحسن توظيفه – على خلق قيمة اقتصادية واقعية ومعززة للنقد الأجنبي وفرص العمل، بما يساهم في تحسين جاذبية السوق وتوسيع أثر العائد السياحي على مدى زمني ممتد.

في المقابل، لا يزال هناك تيار يرى أن هذه الصورة اللامعة تظل منقوصة من دون اختبارات جدية على مستوى النتائج الفعلية في حياة الناس، ويعتبر أن الاحتفاء البصري والضخ الإعلامي لا يمكن أن يحجب حقيقة الضغوط المعيشية المتزايدة، وأن الاحتفال بالمتحف – بنظرهم – لا يلغي الحاجة إلى إجابات صريحة حول أولويات الإنفاق، وهيكل الدين، وكفاءة الإدارة، وجدوى السياسات الاقتصادية.

وعليه، فإن افتتاح المتحف يصبح لحظة يمكن أن توحد المخيلة الوطنية نظريًا، لكنها في الواقع أعادت إنتاج سؤال الشرعية الاقتصادية والسياسية في بلد يعيش بين خطاب الإنجاز وصعوبة الواقع اليومي، لينتهي الحدث ذاته كصورة مكثفة لحالة الانقسام التي لا تزال تتحدد عندها الحدود الفاصلة بين الاحتفال والاعتراض.