احتجاجات واسعة في بلجيكا بعد فرنسا.. ما أسبابها ومطالب المتظاهرين؟
10 أكتوبر 2026
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، احتجاجات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف من العمال والطلاب والمعلمين، رفضًا لسياسات التقشف والإجراءات الاقتصادية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر تنفيذها لمعالجة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام. وتخللت الاحتجاجات اشتباكات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين، أسفرت عن اعتقال واحتجاز 21 شخصًا، بينهم 13 قاصرًا، فيما لوّحت النقابات العمالية بتنظيم إضراب عام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إذا مضت الحكومة في خططها الاقتصادية.
وتأتي الاحتجاجات في ظل تصاعد الغضب الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم والنقل، وسط مخاوف من تحميل العمال والمتقاعدين والأسر محدودة الدخل العبء الأكبر للإصلاحات الحكومية، في وقت تؤكد فيه الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية مؤلمة لتجنب تفاقم أزمة الديون.
تفاصيل الاحتجاجات في بروكسل
خرج عشرات الآلاف إلى شوارع بروكسل، الجمعة، استجابة لدعوة أكبر نقابتين عماليتين في بلجيكا، وهما الاتحاد العام للعمل في بلجيكا (FGTB/ABVV)، ذو التوجه الاشتراكي، واتحاد النقابات المسيحية (CSC/ACV)، للمشاركة في إضراب وطني احتجاجًا على الإجراءات الحكومية المرتقبة.
وقدّرت الشرطة عدد المشاركين في المسيرة بنحو 30 ألف شخص، فيما أعلن الاتحاد العام للعمل في بلجيكا أن المشاركة بلغت 50 ألف متظاهر، مؤكدًا أن التحرك يمثل رفضًا لسياسات التقشف التي تتبناها الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية.
دعت النقابات الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة للإيرادات، من خلال زيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبرى وفرض أعباء ضريبية أكبر على عائدات رأس المال وأرباح الشركات الكبرى
وشهدت المسيرة مشاركة واسعة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات والمعلمين، إلى جانب العمال وأعضاء النقابات، الذين ارتدى كثير منهم ملابس حمراء وخضراء.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بحماية الأجور وضمان الحق في التعليم، من بينها "تغيبت عن الدراسة للدفاع عن الطبقة"، و"التعليم حق وليس امتيازًا".
وأدى الإضراب إلى اضطرابات واسعة في حركة النقل العام والرحلات الجوية، كما تأثرت المدارس ومرافق رعاية الأطفال، وسط تعطل حركة المرور في مناطق مختلفة من العاصمة.
ورغم مرور المسيرة النقابية بصورة سلمية، اندلعت اشتباكات منفصلة بالقرب من محطة بروكسل المركزية للقطارات وفي وسط المدينة، بعدما رشق عشرات الملثمين، الذين ارتدوا ملابس سوداء، عناصر الشرطة بالحجارة والزجاجات والطوب والمفرقعات النارية.
ما أسباب الاحتجاجات؟
تعود الأسباب الرئيسية للاحتجاجات إلى الإجراءات الاقتصادية التي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر تنفيذها لمعالجة عجز الموازنة والحد من ارتفاع الدين العام، في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة في إقرار موازنة العام المقبل.
وتخشى النقابات العمالية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص الحماية الاجتماعية، خصوصًا بالنسبة إلى العمال والمتقاعدين والأسر ذات الدخل المنخفض.
وترى النقابات أن الحكومة تسعى إلى تحميل هذه الفئات الجزء الأكبر من تكلفة خفض العجز المالي، بدلًا من زيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبرى والشركات ذات الأرباح المرتفعة، إلى جانب تزايد الاستياء من ارتفاع تكاليف التعليم والنقل العام.
ما مطالب المتظاهرين؟
حدد الاتحاد العام للعمل في بلجيكا مجموعة من المطالب الاقتصادية والاجتماعية، على رأسها التراجع عن الإجراءات التي قد تؤثر على الأجور والضرائب وظروف العمل.
وطالبت النقابات بالحفاظ على آلية ربط الأجور بمؤشر الأسعار، التي تتيح تعديل الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفض أي إجراءات من شأنها إضعاف هذه الآلية أو تقليص فعاليتها. كما رفضت النقابات زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وفي المقابل، دعت النقابات الحكومة إلى البحث عن مصادر بديلة للإيرادات، من خلال زيادة مساهمة أصحاب الثروات الكبرى وفرض أعباء ضريبية أكبر على عائدات رأس المال وأرباح الشركات الكبرى.
وأكد الاتحاد العام للعمل في بلجيكا، في بيان، أن رسالة المتظاهرين إلى الحكومة واضحة: "لن تجدوا في جيوبنا المليارات التي تحتاجون إليها لسد العجز في موازنتكم."
وأضاف: "اذهبوا للبحث عن الأموال حيث توجد، لدى أصحاب الثروات الكبرى، وفي عائدات رأس المال وأرباح الشركات الكبرى."
كيف ردت الحكومة البلجيكية؟
في مقابل المطالب النقابية بالتراجع عن إجراءات التقشف، دافع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر عن الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية صارمة لمعالجة الوضع الاقتصادي.
وقال دي ويفر، الخميس، إن اتخاذ إجراءات مؤلمة في الموازنة أصبح ضروريًا في الوقت الراهن، محذرًا من أن عدم التحرك قد يدفع البلاد إلى دوامة متفاقمة من الديون وتكاليف الفوائد.
واعتبر أن تأجيل معالجة الاختلالات المالية سيؤدي إلى تحميل الأجيال المقبلة فاتورة باهظة، في إشارة إلى ضرورة السيطرة على العجز المالي قبل تفاقمه.
احتجاجات بلجيكا ضمن موجة أوروبية
تأتي الاحتجاجات البلجيكية في سياق موجة أوسع من التحركات الاجتماعية التي تشهدها عدة دول أوروبية، على خلفية الأوضاع الاقتصادية وتكاليف التعليم والسكن.
وشهدت فرنسا وإيطاليا مظاهرات طلابية احتجاجًا على سياسات تمويل التعليم والإصلاحات المرتبطة به، فيما خرج عشرات الآلاف في إسبانيا للاحتجاج على أزمة الإسكان.
واستلهم بعض الطلاب البلجيكيين تحركاتهم من الاحتجاجات في فرنسا المجاورة، وسط تشابه المطالب المتعلقة بتكاليف التعليم وتراجع القدرة الشرائية.
تقرؤون المزيد في: الطلاب يصعّدون في فرنسا.. احتجاجات واسعة تضغط على حكومة لوكورنو