تستمر، للأسبوع الثالث على التوالي، المظاهرات والاحتجاجات المنددة بحرب الإبادة الجماعية في غزة، والمؤيدة للفلسطينيين.
وتتزامن هذه الاحتجاجات، التي تشهدها كبريات العواصم الغربية، مع حراك دبلوماسي أوروبي يهدف إلى زيادة الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كشف أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل أنه يسعى، في المقام الأول، من خلال مواصلة الحرب، إلى البقاء في الحكم، وليس إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.
كما أظهر الاستطلاع تزايد مخاوف الإسرائيليين من احتمال تأجيل الانتخابات العامة، المقرر تنظيمها في عام 2026، بذريعة استمرار ما يُسمّى إسرائيليًا بـ"الوضع الطارئ".
شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجًا كبيرًا في شارع داونينغ حيث مقر مكتب رئيس الحكومة، وقد طالب آلاف المحتجين في التظاهرة الشعبية رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة
آلاف المحتجين في لندن
شهدت العاصمة البريطانية لندن احتجاجًا كبيرًا في شارع داونينغ حيث مقر مكتب رئيس الحكومة، وقد طالب آلاف المحتجين في التظاهرة الشعبية حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ"وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة".
حيث يرى المحتجون أن حكومة حزب العمال لم تقم بما ينبغي عليها فعله إزاء حرب الإبادة في غزة، ولذلك رفع المحتجون شعارات منددة برئيس الوزراء ووزير خارجيته ديفيد لامي، ومن بين تلك الشعارات التي رددها المحتجون شعار: "ستامر، لامي، لا يمكنكما الاختباء. سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية".
كما ندد المحتجون باتباع إسرائيل سياسة "التجويع الممنهج لسكان غزة"، حيث ترفض إدخال المساعدات بالكميات الكافية، ومنعت دخولها بشكلٍ كامل لمدة 11 أسبوعًا منذ استئناف القتال آذار/مارس الماضي.
وكان لافتًا في مظاهرة لندن مشاركة ستيفن كابوس فيها، وهو أحد اليهود الناجين من الهولوكوست ويبلغ من العمر حاليًا 87 عامًا. حيث قال هذا الناجي من المحرقة إنه "تذكّر تجاربه خلال الهولوكوست حين شاهد مؤخرًا فيلما وثائقيا عن الوضع في غزة"، مضيفًا "عندما شاهدت الفيلم الوثائقي، اعتقدت أنّ ما اضطروا إلى المرور به كان أسوأ مما مررنا به".
وبالتزامن مع تظاهرة لندن الحاشدة وجّهت المؤسسات الإسلامية البريطانية رسالة مفتوحة إلى حكومة حزب العمال ورئيسها كير ستارمر، جدّدت فيها دعوة المظاهرات بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، منددة بفشل الحكومة البريطانية في منع جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
كما طالبت الرسالة حكومة ستارمر بالاعتراف بالدولة الفلسطينية والمساهمة الفعالة في رفع الحصار عن غزة ووقف إطلاق النار المستمر لأكثر من 19 شهرًا، استخدمت خلالها إسرائيل التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي.
واعتبرت الرسالة أنّ "غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان".
البقاء في الحكم: أولوية نتنياهو
أظهر أحدث استطلاعٍ إسرائيلي للرأي أنّ غالبية الإسرائيليين يرون أنّ الهدف الأساسي لرئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو هو البقاء في السلطة، وأنّ اعتباراته السياسية هي التي تحول دون التوصل إلى اتفاقٍ لتبادل الأسرى.
ونشرت القناة الثانية عشر الإسرائيلية تفاصيل الاستطلاع، الذي جاءت نتائجه على النحو التالي: قالت نسبة 55 % من المستطلعة آراؤهم بأن هدف نتنياهو هو البقاء في منصبه، مقابل 36 % فقط اعتبروا أنّه يهدف إلى استعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
كما قال 53 في المئة من المشاركين في الاستطلاع إنّ "الاعتبارات السياسية هي السبب وراء عدم التوصل حتى الآن إلى صفقة تبادل أسرى، في حين رأى 38 بالمئة أن عدم إبرام الصفقة يعود لأسباب موضوعية".
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية أنّ لدى نسبة 50 % من المشاركين في الاستطلاع خشية من احتمال إلغاء الانتخابات العامة المزمع تنظيمها عام 2026، بدعوى استمرار الأوضاع الطارئة.
أظهر أحدث استطلاعٍ إسرائيلي للرأي أنّ غالبية الإسرائيليين يرون أنّ الهدف الأساسي لرئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو هو البقاء في السلطة، وأنّ اعتباراته السياسية هي التي تحول دون التوصل إلى اتفاقٍ لتبادل الأسرى.
وترتفع هذه النسبة لدى أنصار المعارضة، الذين عبّرت نسبة 71 % منهم عن اعتقادهم بأن حكومة نتنياهو "ستلغي الانتخابات المقبلة"، فيما كان هذا الاعتقاد ضامرًا لدى أنصار الائتلاف الحكومي الذين أبدى 34 في المئة منهم عن إمكانية التوجه لمثل هذا الخيار.
وتشكك المعارضة الإسرائيلية في موضوعية الأهداف التي وضعها نتنياهو لحرب الإبادة الجماعية في غزة، وعلى رأسها هدف القضاء على حماس، معتبرة ذلك أمرًا مستحيلًا، يخفي وراءه رغبة نتنياهو في البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، والتهرب من المساءلة وتحمّل مسؤوليته في حدث السابع من أكتوبر الذي أطاح لحد اللحظة بعدد كبير من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في دولة الاحتلال.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد أعطت الضوء الأخضر مؤخرًا لتوسيع نطاق العملية العسكرية في غزة، وقد خلّفت الحرب المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا عشرات آلاف القتلى والمصابين والمفقودين في صفوف الفلسطينيين.
