احتجاجات في سوريا على رفع أسعار المحروقات.. وتضارب رسمي بشأن إنتاج النفط

شهدت مجموعة من المدن السورية، ليل الأحد، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار المحروقات في البلاد، إذ وصلت بعض الزيادات إلى نحو 40% دفعة واحدة، فيما بلغت قيمة الزيادات منذ بداية العام نحو 100% على بعض المشتقات النفطية، ما أثار موجة استياء واسعة لدى المواطنين، خاصة في المحافظات الشرقية والشمالية، بالتزامن مع موافقة مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة لمناقشة أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.

وتركزت الاحتجاجات في أرياف دير الزور والرقة شمال شرقي البلاد، إضافة إلى أرياف حماة وحلب وإدلب، وتخللها قطع للطرقات وحرق للإطارات. وطالب المحتجون بإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه، إضافة إلى استقالة وزير الطاقة محمد البشير، فيما دعا بعضهم إلى إسقاط الحكومة كاملة. وما تزال الاحتجاجات مستمرة منذ يوم أمس في بعض المدن.

ويمكن الإشارة إلى أن المناطق التي خرجت منها الاحتجاجات تعتمد بشكل رئيسي على الزراعة مصدرًا أساسيًا للرزق، وأن ارتفاع سعر مادة المازوت تحديدًا يؤثر في النشاط الزراعي، نظرًا إلى الاعتماد عليها في تشغيل مضخات سقاية المحاصيل.

يُشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد صرحت، العام الماضي، بأنها صدّرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، في أول شحنة نفطية تُصدَّر من سوريا

كم بلغت نسبة زيادة الأسعار؟

وبموجب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر ليتر بنزين 95 إلى 195 ليرة سورية، بزيادة قدرها 28%، فيما بلغ سعر ليتر بنزين 90 نحو 185 ليرة، بزيادة 26%. كما ارتفع سعر ليتر المازوت إلى 175 ليرة، بزيادة 40%، بينما حُدد سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 1600 ليرة، والغاز الصناعي عند 2560 ليرة، بزيادة بلغت 9%.

ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 13 من الشهر الجاري.

كيف بررت الحكومة الزيادة؟

برر مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة، عبد الحميد سلات، أن تعديل أسعار المشتقات النفطية في سوريا جاء نتيجة ظروف استثنائية ومتغيرات مؤقتة في أسواق الطاقة العالمية، فرضت ارتفاعًا كبيرًا في تكلفة تأمين المشتقات، موضحًا أن الأسعار لا تسير في مسار ثابت أو باتجاه واحد، بل تخضع للمراجعة صعودًا وهبوطًا مع تغير التكلفة والظروف.

وأشار سلات، في تصريح لوكالة "سانا"، الأحد، إلى أن التعديل جاء بقرار من لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية والثروات المعدنية المكلفة بهذا الملف، بعد دراسة حركة الأسواق العالمية، وتكلفة التوريد والنقل والتأمين، ومدى توافر المشتقات في الأسواق، ومختلف العوامل المرتبطة بتأمين المادة ووصولها إلى السوق السورية.

وأضاف سلات أن البعض يعتقد أن إنتاج سوريا من النفط يكفي حاجة السوق المحلية، مؤكدًا أن ذلك "غير صحيح"، إذ يقارب الإنتاج المحلي حاليًا 100 ألف برميل يوميًا، بينما تتجاوز حاجة السوق 300 ألف برميل، وتتراوح وسطيًا بين 300 و325 ألف برميل يوميًا، أي إن الإنتاج المحلي يغطي نحو ثلث الحاجة فقط.

تصريحات متضاربة

وأثار استياء الشارع السوري أيضًا تضارب تصريحات المسؤولين السوريين بشأن مستويات الإنتاج وإمكان الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من النفط، خصوصًا بعد التصريحات السابقة التي تحدثت عن توجه نحو تصدير النفط، ولا سيما بعد عودة حقول كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان وزير الطاقة محمد البشير قد أشار، في لقاء تلفزيوني سابق، إلى أن حاجة سوريا تبلغ نحو 150 ألف برميل من النفط يوميًا، فيما قال سلات إن حاجة البلاد تتجاوز 300 ألف برميل يوميًا.

من جهته، قال مدير الشركة السورية للبترول، يوسف قبلاوي، إن سوريا تنتج حاليًا نحو 133 ألف برميل يوميًا، متوقعًا أن تتمكن من تصدير النفط بحلول نهاية عام 2027، مع وصول الإنتاج إلى 300 ألف برميل يوميًا، وأن يرتفع الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2029.

وفي حديثه إلى "الترا سوريا"، أشار وزير الطاقة، الاثنين، إلى أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 102 ألف برميل يوميًا، مقابل حاجة تصل إلى نحو 350 ألف برميل، بينما يبلغ إنتاج الغاز نحو 7.5 ملايين متر مكعب يوميًا، في وقت تحتاج فيه محطات توليد الكهرباء وحدها إلى نحو 22 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح البشير أن نقص الواردات، إلى جانب أعمال صيانة المصافي، يدفع سوريا إلى تعويض جزء من احتياجاتها من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار لنحو شهرين أو أكثر، إلى حين تحسن الإمدادات وعودة المصافي إلى العمل بطاقات أكبر.

وبحسب الوزير، لا تقتصر معالجة أزمة الطاقة على تأمين الاحتياجات الحالية، إذ تعمل الوزارة على مشاريع استراتيجية تشمل إنشاء محطات توليد جديدة ومصافٍ، وإعادة تأهيل الآبار، وصيانة السدود.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يحتاج إلى ما بين ثلاث وسبع سنوات قبل بدء ظهور نتائجها، وهو ما يختلف عن تصريحات مدير الشركة السورية للبترول بشأن قدرة سوريا على تصدير 300 ألف برميل من النفط بحلول نهاية العام المقبل.

ويُشار إلى أن وزارة الطاقة كانت قد صرحت، العام الماضي، بأنها صدّرت 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، في أول شحنة نفطية تُصدَّر من سوريا منذ 14 عامًا.

كما أوضح المدير العام للشركة السورية لنقل النفط، معن باشا، لوكالة "سانا" الرسمية، أن مصفاتي حمص وبانياس تعملان حاليًا بأقصى طاقة إنتاجية، وأن توافر فائض من النفط المستخرج من الحقول السورية أدى إلى تصدير أول ناقلة نفط.

كما صدرت مجموعة من البيانات اللاحقة حول مجموعة من عمليات تصدير النفط.

جلسة استماع في مجلس الشعب

وعلى وقع الاحتجاجات، وافق مكتب مجلس الشعب على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة، بناءً على طلب رئيسة لجنة الطاقة، إقبال محمد منصور، لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الصادرة أمس.

وأوضح المجلس، عبر قناته على "تلغرام" اليوم الإثنين، أن طلب جلسة الاستماع جاء عقب اجتماع لجنة الطاقة يوم أمس، وأن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى إيضاحات وزارة الطاقة بشأن أسباب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والظروف والاعتبارات التي رافقت إصدار النشرة. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع يوم الخميس.

ويُذكر أن أسعار النفط عالميًا ارتفعت، ووصل سعر خام برنت إلى 108 دولارات للبرميل، نتيجة الاضطرابات في المنطقة، ولا سيما إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوتر في مضيق باب المندب.

تقرؤون المزيد في الترا سوريا: بين فجوة الإنتاج وكلفة الاستيراد.. لماذا ترتفع المحروقات ومن يدفع الفاتورة؟