25-يونيو-2021

جولة احتجاجات جديدة في لبنان (Getty)

الترا صوت - فريق التحرير

في دورة جديدة من دورات الاحتجاج أقدم محتجون لبنانيون على قطع عدة طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمالي وجنوبي البلاد بينها طرابلس وصيدا، وذلك احتجاجًا منهم على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، في ظل ما تسجّله الليرة اللبنانية من هبوط متواصل يُهدد قدرة المواطن الشرائية ويُنذر بالتضخم والغلاء الفاحش للأسعار.

في دورة جديدة من دورات الاحتجاج أقدم محتجون لبنانيون على قطع عدة طرق رئيسية في العاصمة بيروت ومدن أخرى شمالي وجنوبي البلاد بينها طرابلس وصيدا، وذلك احتجاجًا منهم على الأوضاع المعيشية

وقطع المتظاهرون في بيروت الطرق باستخدام الإطارات المشتعلة، وحاويات النفايات، لا سيما عند المدينة الرياضية، كما قام المحتجون، بحسب شهود عيان، بإغلاق أوتوستراد "جل الديب". أما في منطقة الذوق الواقعة شمال بيروت فقد ركن محتجون سياراتهم وسط الطريق الساحلي، احتجاجًا على ما وصفوه بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: تجدد الاحتجاجات في بيروت ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية

 

وكذلك في صيدا في الجنوب قام المحتجون بقطع الطريق في شارع رياض الصلح بالاتجاهين، ومَنَع المتظاهرون السيارات من العبور، وسط انتشار لعناصر الجيش الذين عملوا على إعادة فتح الطريق. في الشمال اللبناني، ولذات الأسباب، أغلق محتجون أوتوستراد المنية الدولي في الاتجاهين عند مستديرة عرمان، بعدما وضعوا مركبات وحجارة وسطه، وفي الأثناء انطلقت مسيرة في مدينة طرابلس يتقدمها الأطفال، جابت شوارع المدينة احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية.

أما بشأن الهتافات التي رددها المحتجون، فدارت أساسًا حول رفض الارتفاع  المستمر في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، والغلاء المعيشي المستفحل، وغياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وبنزين وأدوية، هذا فضلًا عن الشعارات المنددة بالنخب الطائفية. يُذكر أنه لم تسجّل مناوشات بين المحتجين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات.

في سياق متصل أجرى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع هذا الأسبوع  لقاءات مع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حثَّهم فيه على تنحية خلافاتهم جانبًا وتشكيل حكومة، أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات.

بوريل قال إنه "وجّه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات"، مضيفًا أن البلد "يواجه مشكلات مالية كبيرة، ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية فإنهم يحتاجون إلى حكومة، "أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى فريق حتى يعمل النظام، وإلا سيكون مصيرها الغرق".

وكانت دول في الاتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا هددت بفرض عقوبات على قادة لبنانيين، كإجراء قد يكون من شأنه دفع الساسة إلى إنهاء الجمود. وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.

منذ عام ونصف تقريبًا يعاني لبنان من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، أدّت إلى شح في بعض المواد الأساسية على غرار البنزين، وأدّت إلى سلسلة احتجاجات

ومنذ عام ونصف تقريبًا يعاني لبنان من أزمة سياسية واقتصادية خانقة، أدّت إلى شح في بعض المواد الأساسية على غرار البنزين، وأدّت إلى سلسلة احتجاجات منددة بالأوضاع المعيشية الصعبة التي وصل إليها البلد.

 

اقرأ/ي أيضًا:

 القطاع العام في لبنان.. فشل بطعم طائفي