احتجاجات بنغلادش.. إلغاء نظام الحصص وتمديد حظر التجول

أفادت وسائل إعلام محلية في بنغلادش، اليوم الأحد، بأن المحكمة العليا في البلاد ألغت نظام الحصص في القطاع العام الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات معينة، عقب احتجاجات ضخمة قادها الطلاب وقُتل فيها أكثر من 114 شخصًا بحسب "رويترز".

وذكرت تقارير محلية أن قسم الاستئناف في المحكمة رفض قرار محكمة أدنى درجة بإعادة العمل بالنظام، وبأن تكون 93 بالمئة من الوظائف الحكومية مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة بعيدًا عن نظام الحصص الذي أثار الكثير من الجدل والمواجهات الدامية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

واندلعت الاحتجاجات في بنغلادش عقب إعادة المحكمة الابتدائية في البلاد العمل بنظام الحصص، الذي ألغته حكومة الشيخة حسينة في عام 2018. وتعرض المحتجون، وهم من الطلاب، للقمع من قبل قوات الأمن والشرطة، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المتظاهرين منذ بداية الاحتجاجات في حزيران/يونيو الفائت.

أثار نظام الحصص في القطاع العام غضب البنغلادشيين لكونه يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات معينة ومقربة من السلطة

وشهد يوم أمس السبت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن وفق وسائل إعلام محلية، خاصةً في العاصمة داكا التي سيّر الجيش البنغلادشي دوريات في شوارها على اعتبار أنها مركز الاحتجاجات العنيفة التي تعد أكبر تحد يواجه حكومة الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عامًا.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن الشوارع القريبة من المحكمة العليا كانت هادئة عند صدور قرار إلغاء نظام الحصص، مشيرةً إلى أن فرق الجيش انتشرت في معظم أنحاء العاصمة داكا، بينما تمركزت دبابة خارج بوابة المحكمة العليا.

وكانت السلطات البنغلادشية قد مددت، اليوم الأحد، حظر التجوال بهدف السيطرة على الاحتجاجات التي تحولت إلى اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين، وأعمال عنف وشغب أسفرت عن أضرار مادية كبيرة في البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحظر سيمتد حتى الساعة الثالثة مساءً (09:00 بتوقيت غرينتش) بعد جلسة المحكمة، وسيستمر لفترة غير محددة بعد رفعه لمدة ساعتين لإتاحة الفرصة للناس لتأمين احتياجاتهم.

واستدعت التظاهرات وأعمال العنف والشغب التي رافقتها تدخل الجيش، الذي انتشر بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء بنغلادش. كما تم تعليق خدمات الإنترنت والرسائل النصية منذ يوم الخميس الفائت، فيما تعرض المتظاهرون الذين خرقوا الحظر المفروض على التجمعات العامة بالبلاد للقمع.

وأثار نظام الحصص في القطاع العام غضب البنغلادشيين لكونه يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات معينة ومقربة من السلطة، خاصةً أبناء قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وأبناء أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 2009، وتتهمها المعارضة البنغلادشية بالسعي للقضاء عليها بهدف تعزيز سلطتها.