02-أكتوبر-2020

تواصلت الاحتجاجات في الريف المصري (الجزيرة نت)

الترا صوت – فريق التحرير

وجهت أحزاب سياسية مصرية موالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدعوة لمناصيرها للتجمع الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، من أجل الاحتفال بما وصفته ذكرى الانتصار بحرب السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، مشددةً على أنصارها بشكل خاص، والمصريين بشكل عام على التجمع في الميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة، وغيرها من الميادين الرئيسية في مختلف المحافظات المصرية.

وجهت أحزاب سياسية مصرية موالية للرئيس المصري الدعوة لمناصيرها للتجمع الجمعة 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لدعم السيسي بالتزامن مع احتجاجات تطالب بإسقاطه

وقال حزبا الوفد والتجمع في بيانين منفصلين تداولتهما وسائل إعلام محلية، إن الهدف من التجمع أمام النصب التذكاري المعروف بـ"المنصة" في مدينة نصر في القاهرة تجديد "الثقة" بالسيسي، مؤكدين في بيانهما على دعم السيسي "في حماية الوطن ومقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية"، في الوقت الذي جرى تداول نص خطبة صلاة الجمعة الذي حددت وزارة الأوقاف عنوانه بـ"متطلبات الولاء والانتماء للوطن"، على أن تتضمن الحديث "عن أن الولاء والانتماء يظهر في احترام علم الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها".

اقرأ/ي أيضًا: مئات المعتقلين في احتجاجات مصر.. والسيسي يدرس تقديم تنازلات لاحتوائها

وفي مقابل ذلك جدد رجل الأعمال والمقاول محمد علي دعوته عموم المصريين لمواصلة احتجاجاتهم ضد السيسي في إطار ما وصفه بـ"جمعة الغضب الثانية"، التي أطلق عليها مسمى "جمعة النصر"، فيما نقلت وسائل إعلام عديدة أنباء عن وجود حالة تأهب واستنفار أمني منذ يوم الخميس.

وكانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني قد وثقف في تقرير لها 164 حركة احتجاجية خرجت منذ 20 حتى 28 أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرةً إلى أن قوات الأمن المصرية اعتقلت المئات من المشاركين في الاحتجاجات، من بينهم 68 طفلًا تم إخلاء سبيلهم فيما بعد، موضحةً أن "جميع الموقوفين يتم التحقيق معهم بتهم أساسية كالانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبعضهم أضيفت لهم تهم التمويل والتحريض على التجمهر".

وبحسب خارطة الاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ أكثر من عشرة أيام، فإنها تركزت بشكل أساسي في مناطق الريف من الكداية في الجيزة إلى العوامية في الأقصر، وتصاعدت حدة الاحتجاجات إلى حد الاشتباك مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية، على خلفية سقوط عدد من القتلى في القريتين، كان أخرها الأربعاء بعدما أقدمت قوات الأمن على قتل عويس الراوي أثناء دفاعه عن والده من اعتداء أحد أفراد الأمن، وسط دعوات بتحويل الراوي إلى أيقونة مشابهة لسيد بلال وخالد سعيد قبيل ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

ونقل موقع صحيفة العربي الجديد عن مصادر خاصة قولها إن جهاز الأمن الوطني أرسل خطابًا للهيئات والوزارات الحكومية يطلب منها إلزام موظفيها بالتجمع أمام دواوينها بهدف نقلهم للمشاركة في التجمع المقرر في مدينة نصر، ولفتت المصادر إلى أن جهاز الأمن عمل بالتنسيق أيضًا مع عدد من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، وشركات المقاولات الضخمة المنفذة للمشاريع القومية، لتسهيل نقل موظفيها للمشاركة في التجمع عينه، علاوةً على أن تقوم بصرف مكافآت مالية وعينية للموظفين مقابل مشاركتهم.

اقرأ/ي أيضًا: بعد أسبوع على الاحتجاجات.. نظام السيسي يحاول احتواء الحراك

وأوضحت المصادر وفقًا للصحيفة الإلكترونية أن هناك حالة من الغضب تسود بين موظفي القطاع الحكومي، من حيث تعبير غالبيتهم عن تذمرهم من مثل هذه الخطوة، وأرجعت المصادر سبب تذمر موظفي القطاع الحكومي "لتأثرهم بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، ومعاناتهم كباقي أفراد الشعب من تداعياتها"، والتي يأتي في مقدمتها قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، إضافةً للحسومات على رواتب الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وقرارات زيادة الضريبة المضافة على السلع الغذائية والوقود، مع بروز تقارير تتحدث عن توجه لدى الحكومة المصرية بفرض زيادة جديدة على الضرائب خلال الأيام القادمة.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أشارت في تقرير صدر يوم الأربعاء الماضي إلى أنها وثقت اعتقال 582 شخصًا منذ 20 حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي، من ضمنهم 69 قاصرًا

فيما كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أشارت في تقرير صدر يوم الأربعاء الماضي إلى أنها وثقت اعتقال 582 شخصًا منذ 20 حتى 30 أيلول/سبتمبر الماضي، من ضمنهم 69 قاصرًا، فضلًا عن وجود 117 آخرين مخفيين قسريًا، موضحة أن قاعدة البيانات لديها عملت على توثيق المعتقلين وفقًا للمحافظة التي اعتقلوا فيها، إضافة للنوع الاجتماعي والفئة العمرية والموقف القانوني، لافتة لصدور قرار بالحبس الاحتياطي صدر بحق 448 معتقلًا، فيما أخلى سبيل 17 معتقلًا فقط.