كشف موقع ميديا بارت الإعلامي الفرنسي أن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أرسل تقريرًا للقضاء الفرنسي بخصوص اتهامات طالت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان وشخصيات قريبة منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية إبان فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أرسل تقريرًا للقضاء الفرنسي بخصوص اتهامات طالت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان
وأكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 آذار/ مارس الماضي هذا التقرير وأنه يجري تحليله. فيما نششر موقع ميديا بارت مقتطفات من تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يتحدث فيها عن النفقات التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية حزبية أو لتغطية نفقات شخصية، أو خدمات لصالح شركات تجارية مقربة من حزبها "التجمع الوطني"، وكتلة "أوروبا الأمم والحريات" النيابية اليمينية المتطرفة.
ويتهم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال كلًا من مارين لوبان وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان الأوروبي هم والدها جان ماري لوبان وصديقها السابق لويس أليو وعضو المكتب الوطني للتجمع الوطني وكتلة "أوروبا الأمم والحريات" برونو غولنيش، باختلاس نحو 600 ألف يورو، ويوصي باستردادها. ووفقًا للتقرير، فقد تكون مرشحة اليمين المتطرف قد اختلست شخصيًا نحو 137 ألف يورو من الأموال العامة من برلمان ستراسبورغ عندما كانت عضوًا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و2017.
و خلص التقرير إلى أن "سلوك الأعضاء الأربعة السابقين في البرلمان الأوروبي قد عرّض سمعة مؤسسات الاتحاد للخطر"، وتابع أن "أفعالهم المتعمدة والمتكررة على مدى سنوات، وسلوكهم غير اللائق مع مراعاة مستوى واجباتهم ومسؤولياتهم في البرلمان الأوروبي، تشكل أسبابًا كافية لسوء السلوك الجسيم من جانب هؤلاء النواب الأربعة السابقين، وإن سلوكهم وعدم امتثالهم للقواعد يعني أنه ينبغي محاسبتهم على انتهاكاتهم الجسيمة".
وأشار التقرير إلى أن الوقائع التي تم الكشف عنها من المرجح أن "تؤدي إلى إجراءات جنائية ضد النواب السابقين بسبب أعمال احتيالية ارتكبوها على حساب ميزانية البرلمان". وعدد التقرير قائمة بالجرائم التي يحتمل على أساسها توجيه الاتهام، وهي "الاحتيال، الكذب، خيانة الأمانة، اختلاس الأموال العامة".
هذا ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في البرلمان الأوروبي لم تكشف هويته قوله إن "البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إثر رصده شوائب منسوبة إلى لوبان وثلاثة نواب أوروبيين سابقين". وأضاف "نتكلم عما مجموعه 617 ألف يورو من الأموال المدفوعة عن غير وجه حق، وسنباشر باستردادها من المعنيين في الأسابيع المقبلة".
وفي رده على هذه الاتهامات قال محامي المرشحة للرئاسيات الفرنسية رودولف بوسْلو لوكالة فرانس برس إنه "مندهش من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن استغلاله". وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال"، مشددًا على أن "جزءًا من التقرير يتعلق بوقائع قديمة تعود إلى أكثر من عشر سنوات". وأضاف أن "لوبان لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدًا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
البرلمان الأوروبي أحال القضية إلى المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إثر رصده شوائب منسوبة إلى لوبان
ووفقًا للمحامي بوسْلو فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في آذار/ مارس 2021. يذكر أن مارين لوبان تُلاحَق أيضًا منذ حزيران/ يونيو 2017 في إطار تحقيق يُجرى في باريس حول قضية وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي لمساعدين حزبيين مقربين منها.
