ألترا صوت – فريق التحرير
في بادرة تسعى إلى تفعيل الحراك الدبلوماسي بين الأطراف الدولية المتحاربة في ليبيا، توصلت أنقرة وموسكو – أحد أبرز طرفي الصراع الليبي في مرحلته الراهنة – لاتفاق على مواصلة السعي لوقف لإطلاق النار في ليبيا، وهو ما جاء متناغمًا مع تأكيد دبلوماسيين على ضرورة تقديم الحل السياسي على الحل العسكري بين الأطراف الليبية المحلية تحت مظلة الأمم المتحدة. فيما تأتي الخطوة عقب تصعيد مصري رسمي، ومساعٍ للتدخل العسكري في ليبيا، تم التصويت على إجازتها في مجلس النواب.
في بادرة تسعى إلى تفعيل الحراك الدبلوماسي بين الأطراف الدولية المتحاربة في ليبيا، توصلت أنقرة وموسكو لاتفاق على مواصلة السعي لوقف لإطلاق النار في ليبيا
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن بلاده توصلت مع روسيا لاتفاق على "العمل في سبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون مستدامًا ويُعتد به"، وأردف بالقول مشددًا على أنه من أجل الوصول إلى أي اتفاق مستدام يتعين إخلاء الجفرة وسرت من قوات حفتر، في إشارة للموقف التركي الذي يطالب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الانسحاب من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط، وقاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا.
اقرأ/ي أيضًا: "النواب" المصري يصوت على التدخل بليبيا.. والإمارات تروج لـ"حتمية مواجهة" أنقرة
وردًا على موافقة البرلمان المصري في جلسة سرية على إرسال قوات عسكرية في مهام قتالية خارج الحدود في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اعتبر المتحدث التركي أن أي انتشار مصري داخل ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال، واصفًا بأن ذلك سيكون "مغامرة عسكرية خطيرة" من جانب القاهرة.
كما أردف كالين موضحًا موقف أنقرة من مفاوضات وقف إطلاق النار تمهيدًا للشروع بتنفيذ العملية السياسية لإنهاء الصراع الليبي، بأن أنقرة لا تنظر للواء حفتر على أنه شريك يمكن الاعتماد عليه أو "طرفًا يحظى بالشرعية"، غير أنها في مقابل ذلك تنظر إلى مجلس طبرق في شرق ليبيا، فضلًا عن شخصيات أخرى في بنغازي "سيتعين إجراء المفاوضات بينهم".
وبحسب وكالة الأناضول التركية فإن البيان المشترك الصادر "عقب المشاورات التركية - الروسية رفيعة المستوى" حول ليبيا في العاصمة أنقرة، تضمن اتفاق البلدين على مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية بهدف تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين في كانون الثاني/يناير القادم.
كما اتفق البلدان في الاجتماع على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة بأقرب وقت في العاصمة موسكو.
وكانت قوات حفتر قد بدأت هجومًا عنيفًا للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/أبريل من العام الماضي، في مقابل حصولها على دعم عسكري وسياسي من أبوظبي، وبشكل خاص القاهرة، وموسكو لاحقًا، قبل أن تتغير موازين القوى العسكرية بعد تقديم الحكومة التركية دعمًا عسكرية وسياسيًا لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا في آذار/مارس من العام الجاري، مما ساعدها على استعادة سيطرتها على المناطق التي كانت خارجة عن سيطرتها في محيط العاصمة طرابلس، وإطلاق معركة جديدة للسيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية.
جاء الاجتماع التركي الروسي بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بحثا خلاله قضايا الأمن الإقليمي بما في ذلك "أهمية خفض التصعيد في ليبيا من خلال إخراج القوات الأجنبية"، فضلًا عن إجراء ترامب لاتصالين هاتفيين مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبد الفتاح السيسي، وأكد ترامب في الاتصالين على ضرورة إنهاء التصعيد العسكري فوريًا، بما في ذلك إعلان وقف إطلاق النار، وإحراز تقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية.
في سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها أحمد حافظ، بأن وزير الخارجية المصرية سامح شكري أجرى اتصاليين هاتفيين يوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لافتًا إلى أن الاتصالين تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي، وأهمية العمل نحو الدفع قدمًا لتحقيق التسوية السياسية هناك.
وأضاف المتحدث المصري مشيرًا لتأكيد شكري على موقف القاهرة من الأوضاع الراهنة في ليبيا، موضحًا أن أولوية القاهرة تقوم على العمل على وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي، مشيرًا إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملًا لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، وهو ما ترى فيه تقارير تناقضًا مع مساعي القاهرة للتدخل العسكري، أو تراجعًا عنها بفعل ضغوط دولية.
اقرأ/ي أيضًا: توسع دور المرتزقة الروس في ليبيا.. هل يقتصر حظر الأسلحة الأوروبي على تركيا؟
وكان السيسي قد طرح مبادرة مصرية بعد توصله لاتفاق مع رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح يدعو لوقف إطلاق النار في حزيران/يونيو الماضي، غير أن المبادرة التي حظيت بدعم روسي – إماراتي مشترك، قوبلت برفض تركي ومغاربي، شددوا من خلاله على التزامهم بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاتفاق السياسي بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
اعتبر المتحدث التركي أن أي انتشار مصري داخل ليبيا سيعرقل جهود وقف القتال، واصفًا بأن ذلك سيكون "مغامرة عسكرية خطيرة" من جانب القاهرة
في حين تشير مبادرة برلين لاتفاق الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في الصراع الليبي في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الألمانية مطلع العام الجاري، على التزامهم "القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية"، وتأكيدهم على أن "العملية السياسية التي تقودها ليبيا والليبيين هي وحدها القادرة على إنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم".
اقرأ/ي أيضًا: