اتفاق أميركي إيراني يوقف الحرب.. إطار هش بين التهدئة والاختبار

تشير ملامح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلى تطور سياسي متدرّج يهدف إلى احتواء تداعيات الحرب الأخيرة وفتح مسار تفاوضي جديد بين الجانبين، في ظل توازنات معقدة لا تزال تحكم المشهدين الإقليمي والدولي. ويقدَّم هذا الاتفاق بوصفه خطوة أولى نحو إنهاء الصراع، لكنه في الوقت نفسه يضع الطرفين أمام مرحلة اختبار حساسة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية والسياسية والاقتصادية.

إطار الاتفاق: وقف الحرب وتمديد الهدنة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق ينص بوضوح على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن إعلان الاتفاق الكامل سيتم خلال أيام في إطار رسمي. ويستند التفاهم الحالي إلى مذكرة تفاهم وُقعت هذا الأسبوع، لم تُكشف تفاصيلها كاملة، لكنها تمدد وقف إطلاق النار الذي أُعلن في نيسان/أبريل لمدة 60 يومًا إضافية، بهدف إتاحة المجال أمام مفاوضات تقود إلى اتفاق دائم.

وينص الاتفاق على إنهاء فوري ونهائي للحرب على جميع الجبهات، مع تعهد متبادل بعدم تنفيذ أي أعمال عدائية أو التهديد بها، إلى جانب التزام الطرفين بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة لا تتجاوز 60 يومًا قابلة للتمديد.

بنود التفاهم: رفع الحصار مقابل فتح الملاحة

تشير التسريبات التي نشرها الإعلام الأميركي إلى مجموعة من البنود الأساسية، أبرزها رفع الولايات المتحدة الحصار البحري عن إيران فور توقيع الاتفاق، مقابل التزام طهران باستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز خلال 30 يومًا، بعد إزالة العوائق التي فرضتها الحرب.

كما يتضمن الاتفاق تعهدًا أميركيًا بسحب القوات خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق النهائي، والتعاون مع شركاء إقليميين لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني، إلى جانب التزام برفع العقوبات وفق جدول زمني متفق عليه.

تكشف المعطيات المتاحة أن الاتفاق الحالي لا يمثل نهاية للصراع بقدر ما هو محاولة لتجميده وإدارته مؤقتًا، إذ يوفر إطارًا لوقف القتال وفتح قنوات التفاوض، لكنه يظل عرضة للانهيار في ظل تباينات عميقة بين الأطراف

في المقابل، تؤكد إيران التزامها بعدم إنتاج سلاح نووي، مع الاتفاق على مناقشة مصير المواد المخصبة والملف النووي بشكل شامل ضمن الاتفاق النهائي، مع الحفاظ على الوضع الراهن خلال المرحلة الانتقالية.

مكاسب اقتصادية محتملة لإيران

يُعد الجانب الاقتصادي أحد أبرز محاور الاتفاق، إذ تسمح واشنطن لإيران ببيع النفط فورًا، مع إعفاء الصادرات النفطية والخدمات المصرفية المرتبطة بها من العقوبات، إضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

وتشير تقديرات إلى أن الاتفاق قد يمهد لإنشاء صندوق إعادة إعمار بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، في حال التزام إيران ببقية البنود. وقد انعكست هذه التوقعات سريعًا على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد انخفاض سابق بنسبة 5% عقب تسريب أخبار الاتفاق.

مضيق هرمز: اختبار الثقة في الميدان

يُفترض أن يُعاد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة ابتداءً من يوم الجمعة، بعد أن كان شبه مغلق منذ الهجمات التي تعرضت لها إيران في شباط/فبراير. إلا أن شركات الشحن الدولية لا تزال تتعامل بحذر، بانتظار التأكد من استقرار الوضع الأمني.

وفي مؤشر عملي على بدء التنفيذ، عبرت عدة ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي، في أول شحنات منذ نحو شهرين، وسط تأكيد إيراني على استمرار التنسيق مع الحرس الثوري لتنظيم حركة الملاحة.

مفاوضات مرتقبة… وقضايا شائكة

من المقرر أن تبدأ المرحلة التالية من المفاوضات في سويسرا يوم الجمعة، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حيث ستتناول القضايا الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

غير أن هذه المفاوضات لن تشمل، على الأرجح، ملفي الصواريخ الباليستية ودعم إيران للجماعات المسلحة في المنطقة، وهما القضيتان اللتان استخدمتهما واشنطن وتل أبيب لتبرير الحرب، ما يثير تساؤلات حول حدود الاتفاق.

ضغوط داخلية في واشنطن وطهران

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات داخلية متصاعدة في الولايات المتحدة، ولا سيما من داخل الحزب الجمهوري، بشأن طريقة إدارة الحرب مع إيران وغياب تفويض واضح من الكونغرس، وذلك رغم فشل مجلس الشيوخ بفارق ضئيل في تمرير قرار يقيّد صلاحياته في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أحبط مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، محاولة جديدة قادها الديمقراطيون لوقف الحرب على إيران إلى حين صدور تفويض من الكونغرس، وهي المحاولة التاسعة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط/فبراير الماضي. وجاءت نتيجة التصويت بفارق صوت واحد، بواقع 48 صوتًا مقابل 47، ضد مشروع القرار المقدم بموجب قانون صلاحيات الحرب.

في المقابل، تواجه القيادة الإيرانية ضغوطًا داخلية مرتبطة بضرورة تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات إذا فشل الاتفاق في تخفيف الأوضاع المعيشية.

وقد حذر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من أن إيران "لن تحصل على فرصة أخرى" إذا لم تلتزم بالاتفاق، مؤكدًا أن واشنطن أنجزت أهدافها وتنتظر التزامًا إيرانيًا مماثلًا.

الموقف الإسرائيلي: رفض وتشكيك

أعلنت إسرائيل أنها غير ملزمة ببعض بنود الاتفاق، ولا سيما تلك المرتبطة بلبنان، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تل أبيب لن تنسحب من جنوب لبنان. ويعكس هذا الموقف سعي إسرائيل إلى تثبيت معادلة مشابهة لتلك التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حين واصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل الجنوب اللبناني، وامتدت بعض الضربات إلى مناطق أخرى شملت البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي هذا السياق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مواقف متشددة لنتنياهو خلال اتصاله الأخير بالرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الملف اللبناني، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل إسرائيل للاتفاق الأميركي–الإيراني وتداعياته على موقع تل أبيب في المعادلات الإقليمية.

كما برزت موجة رفض إسرائيلية واسعة للاتفاق، صدرت عن أطراف في الحكومة والمعارضة على حد سواء، اتهمت الإدارة الأميركية بتجاوز إسرائيل وتجاهل مصالحها خلال التفاهم مع طهران.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن إسرائيل "ليست ملزمة" بالاتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنها "غير خاضعة" للولايات المتحدة. وفي الاتجاه ذاته، رأى رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان أن الاتفاق أُبرم "فوق رأس إسرائيل"، معتبرًا أنه أضعف ما وصفها بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية، وأن نتنياهو بدا خلال هذا المسار "ضعيفًا ومعزولًا وبلا تأثير".

من جهته، وصف رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس الاتفاق بأنه "فشل استراتيجي"، محذرا من أن تداعياته قد تجرّ إسرائيل إلى "صراع دبلوماسي وعسكري وقانوني" خلال السنوات المقبلة.

الساحة اللبنانية التحدي الأبرز

تتصدّر الساحة اللبنانية أبرز التحديات المرتبطة بالاتفاق الأميركي الإيراني، في ظل إشارات من حزب الله إلى حصوله على تطمينات من طهران تتعلق بمسار الملف اللبناني داخل المحادثات الجارية.

وأوضح الحزب أن إيران ستطرح مطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان خلال المرحلة الثانية من التفاوض مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الانسحاب يُفترض أن يأتي "نتيجة لاستمرار المحادثات بين طهران وواشنطن" وليس كشرط مسبق ضمن الاتفاق.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مرتبطة بالحزب تأكيده أنه "لن يكون هناك اتفاق نووي نهائي بين إيران والولايات المتحدة من دون انسحاب إسرائيلي من لبنان"، في إشارة إلى ربط بعض أطراف محور المقاومة بين المسار النووي والتطورات الميدانية في الجنوب اللبناني.

كما وجّه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة شكر إلى كبير المفاوضين الإيرانيين، مثمّنًا ما وصفه بالمساهمة في "وقف العدوان الإسرائيلي–الأميركي" على لبنان. وعبّر قاسم في رسالة إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عن "عميق الامتنان" للجهود الإيرانية التي قال إنها تهدف إلى "إرغام إسرائيل على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بما فيها لبنان".

اتفاق هش بين التهدئة والتصعيد

تكشف المعطيات المتاحة أن الاتفاق الحالي لا يمثل نهاية للصراع بقدر ما هو محاولة لتجميده وإدارته مؤقتًا، إذ يوفر إطارًا لوقف القتال وفتح قنوات التفاوض، لكنه يظل عرضة للانهيار في ظل تباينات عميقة بين الأطراف، ولا سيما مع استمرار الاعتراض الإسرائيلي وعدم الالتزام ببعض بنوده.

وبينما تراهن واشنطن على تحويل هذا التفاهم إلى اتفاق دائم، تبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهين متوازيين: مسار تفاوضي قد يقود إلى تهدئة طويلة الأمد، أو عودة التصعيد في حال فشل الأطراف في تجاوز القضايا الخلافية الكبرى.