إعلان مناطق منكوبة بالمغرب.. تدابير استثنائية بعد فيضانات شمال وغرب البلاد

لا تزال السلطات تواصل تدابيرها الميدانية واللوجستية في المناطق المتضررة من الفيضانات بشمال وغرب المغرب، في إطار خطة متكاملة تروم ضمان عودة آمنة وتدريجية للساكنة إلى منازلها واستئناف مظاهر الحياة اليومية.

وفي خطوة استثنائية، أعلنت الحكومة المغربية عددًا من أقاليم الشمال والغرب "منكوبة"، ما يتيح تعبئة موارد لوجستية ومالية بشكل مكثف، ويُمكن الأسر المتضررة من الاستفادة من آليات الدعم والتعويض في آجال أقصر.

وفي سياق ترتيبات العودة التدريجية للساكنة التي أُجليت مؤقتا عقب الفيضانات، أعلنت السلطات المحلية بالعرائش، أن تفعيل المرحلة الأولى من عودة المواطنين الآمنة إلى مدينة القصر الكبير سينطلق ابتداء من يوم غد الأحد 15 شباط/فبراير الجاري، لفائدة قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية التي أصبحت ظروفها تسمح باستقبال السكان مجددًا.

عودة تدريجية إلى الديار

باشرت السلطات منذ 7 شباط/فبراير الجاري، في عمليات إزالة مخلفات الفيضانات بالأحياء والقرى التي تسمح وضعيتها الهيدرولوجية بذلك، إلى جانب إطلاق حملات التنظيف وإعادة تزويد المناطق المتضررة بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وخدمات الاتصالات، فضلا عن فتح الطرق والمسالك المتضررة.

وأوضحت سلطات إقليم العرائش، في بيان اليوم السبت 14 شباط/فبراير الجاري، أنه سيتم برمجة قطارات مجانية انطلاقا من محطة طنجة المدينة نحو القصر الكبير ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الأحد، إضافة إلى تسخير حافلات نقل مجانية من نقاط متعددة لفائدة الأشخاص المعنيين.

أعلنت الحكومة المغربية عددًا من أقاليم الشمال والغرب "منكوبة"، ما يتيح تعبئة موارد لوجستية ومالية بشكل مكثف، ويُمكن الأسر المتضررة من الاستفادة من آليات الدعم والتعويض في آجال أقصر

ولا تزال مناطق أخرى في القصر الكبير غير مشمولة بهذه المرحلة الأولى من العودة، ما جعل السلطات تنبه المواطنين إلى عدم التوجه إلى هذه المناطق غير المدرجة في هذه المرحلة قبل صدور إشعارات رسمية بذلك.

وكانت وزارة الداخلية، أفادت أنها شرعت في تنزيل إجراءات تنظيم عودة آمنة وتدريجية للساكنة التي جرى إجلاؤها بعدد من الجماعات الترابية بأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، المُصنّفة مناطق منكوبة.

برنامج استعجالي ومواكبة

بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، أطلقت الحكومة برنامجًا استعجاليًا لمواكبة الأسر المتضررة من الفيضانات التي شهدتها مناطق واسعة من شمال وغرب المملكة خلال الأسابيع الماضية. وتم إعداد هذا البرنامج بناء على تشخيص ميداني دقيق لحاجيات السكان وتقييم شامل لحجم الأضرار.

ويتضمن البرنامج صرف مساعدات مالية مباشرة تصل إلى 6 آلاف درهم لكل أسرة متضررة، إلى جانب دعم بقيمة 15 ألف درهم لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة، و140 ألف درهم لإعادة بناء المساكن المنهارة كليا بسبب الفيضانات.

ويتوقع أن تشرع الحكومة في صرف المساعدات الاستعجالية ابتداءً من الأسبوع المقبل، على أن يقوم رب الأسرة المعنية بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم وُضع خصيصًا للعملية تتضمن معلوماته الشخصية، لتمكين المصالح المختصة من التحقق من الملفات ودراسة طلبات الاستفادة في أقرب الآجال.

إعلان مناطق منكوبة

جاءت كل تلك الخطوات الحكومية مباشرة بعد إصدار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قرار يقضي بإعلان حالة كارثة وتصنيف عدد من جماعات أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان مناطق منكوبة.

وهو القرار الذي يسمح بتفعيل آليات الدعم الاستثنائية وتمكين المتضررين من التعويضات التي يوفرها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

ويُعد هذا الصندوق مؤسسة عمومية أُحدثت لتعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والوقائع المرتبطة بالأخطار الكبرى، شريطة صدور قرار رسمي من رئاسة الحكومة يعلن المنطقة منكوبة ويُحدد تاريخ الواقعة الكارثية. وهو ما دفع عدد من الفاعلين والهيئات الحقوقية، إلى المطالبة بإعلان مدينة القصر الكبير منكوبة.

في هذا الإطار، وضعت الحكومة برنامج دعم بميزانية توقّعية تبلغ ثلاثة مليارات درهم، يرتكز على مساعدات لإعادة الإسكان وتعويض فقدان الدخل وإعادة تأهيل المساكن والمحلات، علاوة على تدخلات ميدانية استعجالية ودعم القطاع الفلاحي وإعادة تأهيل البنيات التحتية والطرقية والهيدروفلاحية والشبكات الأساسية.

ويرى المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، تدمري عبد الوهاب، أن الميزانية التي رُصدت للمناطق التي أعلنت منكوبة غير كافية نهائيًا. وتساءل تمدري في تصريح لموقع "الترا صوت": "لا أعلم ما هي المعايير التي اعتمدت من أجل رصد هذا المبلغ؟"

وأضاف الفاعل الحقوقي، "كيف يمكن صرف ثلاثة ملايير درهم على الأضرار الجسيمة التي لحقت بمصادر الدخل وبالمساكن والضيعات الفلاحية والمنتوجات الفلاحية والمواشي".

مطالبة للحكومة بالاستدراك

على مستوى آخر، اعتبر المنسق العام لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، تدمري عبد الوهاب، أن "إعلان الحكومة مناطق منكوبة، وإن جاء متأخرًا، يظل خطوة مهمة"، مذكرًا بأن المنتدى كان من أولى الإطارات المدنية التي طالبت الحكومة بتصنيف عدد من المناطق شمال وغرب المغرب مناطق منكوبة، على إثر التساقطات المطرية الغزيرة الأخيرة التي تسببت في أضرار كبيرة.

يرى المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، تدمري عبد الوهاب، أن الميزانية التي رُصدت للمناطق التي أعلنت منكوبة غير كافية نهائيًا. وتساءل تمدري في تصريح لموقع "الترا صوت": "لا أعلم ما هي المعايير التي اعتمدت من أجل رصد هذا المبلغ؟"

وشدد تدمري، على أن استثناء بعض المناطق الأخرى (خصوصًا في شفشاون وتاونات شمال البلاد) من صفة أنها منكوبة عمليًا غير منصفة، خصوصا أن الأضرار التي لحقتها جسيمة، وسيكون لها تداعيات مستقبلية على مستوى المساكن وعلى مستوى الدخل وعلى مستوى البنيات التحتية.

وقال الفاعل الحقوقي: "لا زال هناك وقت أمام الحكومة للاستدراك ببيان تكميلي للبيان الأول، وتصنيف المناطق الأخرى شمال المغرب  مناطق منكوبة لكي تستفيد هي الأخرى من الصندوق المخصص للكوارث".

تأثيرات فيضانات استثنائية

الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة المغربية، تسبّبت في فيضانات اجتاحت أكثر من 110 آلاف هكتار، وأدت إلى إجلاء نحو 188 ألف شخص في أقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.

ومعروف أن هذه المناطق سهلية، وتشمل العديد من الضّيعات الفلاحية، ما سيكون للفيضانات التي عرفتها المناطق تأثيرات سلبيات على المنتجات الزراعية والحقول التي تضررت بشكل كبير.

وتعد مدينة القصر الكبير من أكثر المناطق تضررًا، إذ أجلي غالبية سكانها البالغ عددهم نحو 120 ألف نسمة، بعدما غمرت مياه وادي اللوكوس أغلب أحياء المدينة. وسجل منسوب مياه الوادي في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، مدفوعًا بكميات كبيرة يصرفها سد وادي المخازن بعدما سجل نسبة ملء قياسية.