تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إذ استهدفت مسيرة إسرائيلية، اليوم الأحد، تجمعًا مدنيًا شرقي بلدة بيت حانون شمال القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص.
وأفادت وكالة "الأناضول" بأن القصف أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر بجراح، مشيرةً إلى أن المكان الذي جرى استهدافه هو حي المصريين في بلدة بيت حانون. كما ذكرت بأن عدد الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم جراء القصف الإسرائيلي، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى 11 شباط/فبراير الفائت، تجاوز 93 فلسطينيًا، إضافةً إلى 822 مصابًا، وفق أرقام صادرة وزارة الصحة في القطاع.
وفي سياق محاولات إسرائيل المستمرة للتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، في بيان، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق جميع المعابر المؤيدة إليه أيضًا، حتى إشعار آخر.
قالت حركة "حماس" إن قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة "هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق"
وقالت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في البيان، إن تنفيذ قرار وقف إدخال "البضائع والإمدادات" إلى القطاع سيبدأ من صباح اليوم الأحد، مضيفةً أن ذلك يأتي: "مع انتهاء المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، ورفض حماس لمقترح ويتكوف لمواصلة المحادثات، الذي وافقت عليه إسرائيل".
وتابع: "إسرائيل لن توافق على وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن رهائن"، وحذّر من أنه: "إذا استمرت حماس في رفضها، فسيكون لذلك تبعات إضافية"، في إشارة إلى استئناف الحرب.
وقالت حركة "حماس"، اليوم الأحد، إن قرار نتنياهو وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة: "هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وأضافت، في بيان، أن نتنياهو يحاول: "فرض وقائع سياسية على الأرض، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرًا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقّع خدمةً لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وأكدت بأن المزاعم الإسرائيلية بشأن انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار: "هي ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وأوضحت "حماس" بأن سلوك نتنياهو وحكومته يخالف بوضوح: "ما ورد في البند 14 من الاتفاق، والذي ينص على أن على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".
ودعت الحركة الإدارة الأميركية إلى التوقف عن انحيازها وتساوُقها مع مخططات نتنياهو، كما دعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق، مؤكدةً التزامها بتنفيذه واستعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وكان مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية قد أعلن، ليلة الأحد، أن إسرائيل: "وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/ نيسان)".
وأوضحت رئاسة حكومة الاحتلال، في بيان، أن الخطة تنص على إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، الأحياء والأموات، في اليوم الأول من دخول الهدنة المقترحة حيز التنفيذ. وأضاف البيان: "وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يجري الإفراج عن النصف الثاني من المحتجزين في غزة".
وتابع البيان قائلًا: "ويتكوف قال إن خطته تهدف إلى تمديد التهدئة، نظرًا لأنه الظروف الحالية لا تسمح بالتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، ما يستدعي مزيدًا من الوقت لإجراء مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد".
واعتبرت "حماس" أن اعتماد إسرائيل لمقترحات أميركية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق: "وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه".
