في خطوة مفاجئة أرجأ صندوق النقد الدولي النظر في قرض لصالح تونس كان الصندوق قد وضعه على جدول أعماله في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتزامن هذا الإرجاء مع وجود الرئيس التونسي قيد سعيّد في واشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية من ناحية، وتنظيم انتخابات تشريعية في تونس، هي الأولى منذ الانقلاب الذي قاده سعيّد في تموز/ يوليو 2021، ويرفضها معظم المشهد السياسي التونسي، وكانت محلّ انتقادات من جهات غربية متعددة.
في خطوة مفاجئة أرجأ صندوق النقد الدولي النظر في قرض لصالح تونس
وذهب بعض الخبراء في تفسير خطوة صندوق النقد الدولي إلى كونها رفضًا غير مباشر لإقراض السلطات التونسية التي تأخرت في إصدار قانون المالية التكميلي لعام 2023 وعجزت عن التأقلم مع الإصلاحات المطلوبة من طرف الشركاء الماليين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، وهي إصلاحات جوبهت برفض كبير من أهم طرف نقابي تونسي هو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبّر مؤخرًا عن رفضه للانتخابات والمسار الأحادي في تسيير الشأن السياسي والاقتصادي من طرف قيس سعيّد وحكومته.
أسباب سياسية واقتصادية وراء قرار صندوق النقد الدولي
وكان من المقرر أن ينظر صندوق النقد الدولي يوم 19 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري في برنامج قروضه لتونس، لكن مجلس إدارة الصندوق أجّل النظر في القرض المبرمج لتونس، متذرّعًا بـ"منح السلطات في تونس مزيدًا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات".
ولا تحظى هذه الإصلاحات بدعم أهم طرف نقابي في تونس وهو الاتحاد العام التونسي للشغل الذي رأى فيها تفريطًا بالمصالح الاقتصادية للبلاد ورهنًا لقرارها بيد الخارج. وخوفًا من الردود الغاضبة من حزمة الإصلاحات المشروطة تلكّأت حكومة سعيد في تنفيذها كاملةً، خاصةً الإجراءات المتعلقة بتجميد الاكتتاب في الوظيفة العمومية ورفع الدولة يدها عن السوق ووقف دعم المواد الغذائية بما فيها تلك الأساسية والدعم الموجه للطاقة بالإضافة لإصلاح الشركات العامة تمهيدًا لخصخصتها.
لكن وكالة رويترز نقلت عن مصدر تونسي رسمي، قوله إن الحكومة التونسية ستمضي في طرح ملف برنامج الإصلاحات بالتزامن مع استئناف صندوق النقد الدولي اجتماعاته كانون الثاني/ يناير 2023.
وكانت تونس قد أمضت اتفاقًا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ "بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية صعبة".
تونس قد أمضت اتفاقًا على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار
أمّا عن الأسباب السياسية التي قد تكون دفعت بصندوق النقد الدولي إلى اتخاذ قرار التأجيل فتتعلق في الانقلاب الذي قاده قيس سعيّد ونتج عنه وضع دستور جديد للبلاد والتوجه إلى انتخابات تشريعية جديدة بدأت يوم الخميس في خارج تونس وانطلقت صباح اليوم السبت خارجها، والتي أعلن البرلمان الأوروبي أنه لن يرسل مراقبين لمراقبتها.
