القضية في بروكسل منذ عام 2008، ومحامو الدفاع يحاولون دفنها في مكانها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا. لكن في النهاية إنها بروكسل وليست أبوظبي، فلحقوق الإنسان اعتباره، ولنزاهة القضاء قيمة لا يُمكن شراؤها بالمال.
8 شيخات من الأسرة الحاكمة لأبوظبي، صدرت بحقهن إدانة من محكمة في بروكسل على خلفية قضايا تهريب البشر والسجن القسري وإساءة معاملة لأكثر من عشرين خادمة، ووضعهن في ظروف ترقى لظروف الاستعباد.
حُكم على 8 شيخات إماراتيات بالسجن 15 شهرًا وغرامة 185 ألف دولار عن كل واحدة، بتهمة احتجاز 20 خادمة في ظروف قد ترقى للاستعباد
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 15 شهرًا وتغريم الأميرات مبلغ 185 ألف دولار عن كل واحدة منهنّ. أمّا التهمة الأساسية فهي احتجاز أكثر من 20 خادمة في أجنحة فندق فاخر، نزلت الشيخات فيه عام 2008 في بروكسل، واحتجزن الخادمات في ظروف مهينة وغير إنسانية. وقد افتُضح الأمر بعد هرب إحدى الخادمات واقتحام الشرطة البلجيكية لتلك الأجنحة في فندق كونراد ببروكسل.
اقرأ/ي أيضًا: المعتقلون المصريون في الإمارات.. زنزانة النسيان
أحكام غيابية
لم تحضر الشيخة حمدة آل نهيان وبناتها السبعة، المحاكمة التي أثارت اهتمام ومتابعة العديد من الجهات القانونية والمعنية بحقوق الإنسان في بلجيكا.
وكانت القضية قد وصلت إلى القضاء حين تمكنت واحدة من الخادمات من الهروب من ذلك الطابق الذي استأجرته الشيخات، ويشتمل على عدة أجنحة فاخرة.
وقالت الخادمة الهاربة، إنها وزميلاتها أجبرن على التواجد للخدمة على مدار الساعة، وأن ينمن على الأرض، دون أن يأخذن أي إجازة، كما منعن من مغادرة الفندق، وكنّ يجبرن على تناول بقايا طعام الشيخات، وفوق كل ذلك لم يتقاضين رواتبهن، وذلك وفقًا لما أوردته "بي بي سي".
واستغرقت القضية في المحاكم البلجيكية حوالي تسع سنوات، وذلك بضغوط فريق الدفاع الموكل في القضية، واستغلالهم لبعض الثغرات القانونية التي أتاحت لهم تأجيل النظر فيها.
كشفت القضية بعد شهادة إحدى الخادمات الهاربات، والتي روت فيها وقائع لسوء المعاملة ترقى لدرجة الاستعباد
لكن منظمات المجتمع المدني في بروكسل، وبخاصة منظمة "ميريا" لحقوق الإنسان، قد ساعدت في بدء إجراءات المحاكمة ليأخذ القانون مجراه، وهو ما حدث بالفعل.
اقرأ/ي أيضًا: كيف تستقدم حكومة أبوظبي من يتجسس على مواطنيها؟
ونقلت "بي بي سي" تصريحًا عن نيكولاس ماكجيهان، أحد الخبراء العاملين مع منظمة هيومان رايتس ووتش، قال فيه إنّ هذه القضية "في غاية الأهمية والتأثير، وذلك لارتباط بعض أفراد إحدى أكثر العائلات ثراءً في العالم؛ في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر والاستعباد".
هذا وأفاد محامي الدفاع، ستيفن مونود، في تصريح صحفي، بأنّه مسرور لأن القضية قد انتهت بعد حوالي عقد من الزمن في المحكمة، مُشيرًا إلى أنه ليس متأكدًا إذا ما كانت الشيخات سيدفعن الغرامات المحكوم بها أم لا.
اقرأ/ي أيضًا: