ألترا صوت - فريق التحرير
بعد أيام من قصف العمارة التي كانت تحوي مقر فريقها في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، قامت وكالة أنباء الأسوشيتد برس بإقالة الصحفية الأمريكية إيميلي وايلدر، على خلفية تعاطفها مع الفلسطينيين بعد تعبيرها عن ذلك من خلال منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فيما اعتبرت وايلدر أنها وقعت ضحية للتطبيق غير المتكافئ للقواعد المتعلقة بالموضوعية في وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل خاص في ظل حقيقة عدم إيضاح الأسوشيتد برس على وجه التحديد ما يعتبر انتهاكًا لسياسة الوكالة على وسائل التواصل الاجتماعي في منشورات وايلدر، بحسب ما تحدث به تقرير نشرته شبكة الجزيرة إنجليزية.
أثارت قضية إقالة وايلدر انتقادات واسعة من قبل العديد من الصحفيين، على خلفية أن هذه الخطوة تعكس إزدواجية في المعايير بشكل غير عادل حول من يعتبر "متحيزًا" عند تغطية أخبار الصراع في فلسطين
وكانت صحيفة واشنطن فري بيكون الإلكترونية قد نشرت مقالًا جاء فيه "وكالة أسوشيتد برس توظف ناشطة مناهضة لإسرائيل كمساعدة أخبار. إن موضوعية وكالة أسوشيتد برس على المحك، فقد شاركت مساحة مكتبية مع حماس في غزة". ومن ثم تم نشر هذه القصة الصحفية في منتديات إعلامية أخرى بما فيها موقع فوكس نيوز، الأمر الذي صعد من التحريض الإعلامي والتهديد الوظيفي ضد وايلدر.
اقرأ/ي أيضًا: الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة في القدس وحملات الناشطين متواصلة
في حين قالت وايلدر عبر بيان نشرته من خلال حسابها على تويتر، بأن مديريها في وكالة الأسوشييتد برس أخبروها أنها انتهكت سياسة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوكالة الأنباء، مما أدى إلى فصلها عن العمل، لكنهم لم يذكروا التغريدات التي انتهكت تلك السياسة، وكيف فعلت ذلك. وأضافت في بيانها "ما حصل كسر قلبي لأنني صحفية في مقتبل العمر وأنا أسعى للتعلم ونيل المعرفة حول كيفية إجراء التحقيقات الصحفية وأن اكتسب الخبرة من فريق الوكالة"، وتابعت بالقول "كنت بحاجة لدعم مؤسستي في ذلك، إلا أن اتهامي بكوني معادية للسامية وأنا يهودية هذا أمر مخز".
كما أثارت قضية إقالة وايلدر انتقادات واسعة من قبل العديد من الصحفيين، على خلفية أن هذه الخطوة تعكس إزدواجية في المعايير بشكل غير عادل حول من يعتبر "متحيزًا" عند تغطية أخبار الصراع في فلسطين. وتزايدت هذه الانتقادات بسبب الكيفية التي تمت بها عملية التغطية الإعلامية للقصف الإسرائيلي لقطاع غزة وبسبب انتهاكات إسرائيل المتمادية لحقوق الإنسان في مسألة حي الشيخ جراح. وقد غردت الصحفية الاستقصائية الأمريكية في مجلة نيويورك تايمز، نيكول هانا جونز، حول إقالة وايلدر بالقول "هذا أمر مخز، ويجب على المنظمات الصحفية التي تطالب بالمساءلة والشفافية من قبل الأخرين أن تلتزم بنفس المعايير".
من جانبها غردت الصحفية ريبيكا ساندرز عبر حسابها على تويتر بالقول "إيميلي وكثيرون آخرون من جيلها يواصلون إدهاشي وإلهامي الأمل بعالم أفضل وأكثر لطفًا وعدلاً وصدقًا. صناعتنا محطمة جدًا بدونهم. هؤلاء سوف يبنون المستقبل". وغردت المراسلة ميجان تاروس بالقول "حقيقة أن وكالة أسوشيتد برس رفضت الدفاع عن وايلدر عندما أصبحت الأمور صعبة تؤكد على ما يقوله الناس كل يوم: فقط الأقوياء هم من ينجون" وأضافت "القوانين تنطبق فقط على الضعفاء".
كما أشار تقرير لسكاي لاين لحقوق الإنسان حول قصة إقالة وايلدر إلى تغريدة قامت فيها بانتقاد التغطية الإعلامية للوضع في الأراضي الفلسطينية قائلة "الموضوعية كلمة تبدو متقلبة عندما تكون المصطلحات الأساسية التي نستخدمها للإبلاغ عن الأخبار إدعاء ضمنيًا لطرف"، وأضافت "يتم استخدام فلسطين أو الحرب بدل استخدام الحصار والاحتلال وهذه تحمل دلالات لخيارات سياسية"، وتابعت بالقول "مع ذلك تتخذ وسائل الإعلام هذه الخيارات الدقيقة طوال الوقت دون وصفها بكونها منحازة". ولاحقًا قام أعضاء من الحزب الجمهوري في جامعة ستانفورد بنشر تغريدة وايلدر منتقدين وكالة الأسوشيتيد برس لتوظيفها، وهكذا تم نشر التغريدات المضادة على نطاق واسع. وقالت وايلدر في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، اقتبست منها سكاي لاين، "فصلي من الوكالة جاء نتيجة الحملة التي شنت ضدي".
واستنكرت سكاي لاين قرار وكالة الأسوشيتد برس بحق وايلدر، مؤكدة أنه يتعارض مع حرية الرأي والتعبير ويثبت انحيازًا واضحًا للمدافعين عن إسرائيل. كما أعربت عن استغرابها الشديد من هذا الانحياز، في وقت قصف فيه الجيش الإسرائيلي مكتب الوكالة في قطاع غزة الواقع في برج الجلاء. ودعت سكاي لاين وكالة أسوشيتد برس إلى التراجع عن قرارها، مؤكدة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في القوانين الدولية. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تعكس بوضوح الانتهاكات التي تقوم بها وكالات ومؤسسات الإعلام الدولية التي من المفترض أن تكون محايدة وتنقل الصورة الحقيقية دون تحيز لأحد الأطراف على حساب الطرف الآخر.
اقرأ/ي أيضًا:
"غزة تنتصر" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي
إيقاف أكثر من 125 ألف معلم عن العمل في ميانمار بسبب موقفهم من السلطة العسكرية