إدانات أممية بعد قمع السلطة الفلسطينية "الوحشي" للمحتجين
27 يونيو 2021
الترا صوت – فريق التحرير
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين إنه يشعر بالصدمة من سلوك الأمن الفلسطيني في مدينة رام الله يوم أمس (السبت)، في إشارة إلى قمع المظاهرة الاحتجاجية ضد اغتيال المعارض السياسي نزار بنات بعد الاعتداء عليه أثناء اعتقاله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين إنه يشعر بالصدمة من سلوك الأمن الفلسطيني في مدينة رام الله يوم أمس (السبت)، في إشارة إلى قمع المظاهرة الاحتجاجية ضد اغتيال المعارض السياسي نزار بنات
وكانت قوات الأمن مدعومة بأفراد بالزي المدني قد قامت بالاعتداء بالضرب المبرح على المحتجين في مدينة رام الله السبت، بينما أظهر صور ومقاطع مصورة استخدام الهراوات والحجارة لقمع الاحتجاجات من قبل أشخاص يرتدون زي مدني، دون تدخل أفراد الشرطة والأمن، الذين حاولوا تفريق الاحتجاجات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
اقرأ/ي أيضًا: الاتحاد الأوروبي: تزايد في اعتقال السلطة للنشطاء وإساءة معاملته
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البيان الذي أصدره اليوم الأحد أن فريقه الذي كان حاضرًا في المكان شاهد "استخدامًا وحشيًا للقوة" ضد المتظاهرين، ومنع عمل الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف أنه "يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة".
وطالب المكتب الأممي السلطة الفلسطينية بضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع، وضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن، والتحقيق في استخدام "القوة المفرطة أو غير المبررة"، ومحاسبة المسؤولين، بمن فيهم الذين أصدروا الأوامر.
من جهة أخرى، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع التطورات في الضفة الغربية عن كثب، وأنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك في بيان أصدره، الأحد، تعقيبًا على قمع الأجهزة الأمنية للمتظاهرين.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه الشديد من "السلوك الوحشي" لقوات الأمن ضد المتظاهرين، مؤكدًا وجوب حماية السلطة لحقوق الإنسان وضمانها لحرية التعبير، مشددًا أن الاستخدام المفرط للقوة "أمرٌ غير مقبول ويجب التحقيق فيه لمحاسبة المسؤولين".
يُذكر أن الأمن اعتقل 14 شخصًا على خلفية المظاهرتين يومي الخميس والسبت، إضافة لإصابات العشرات نتيجة الاعتداءات التي نفذها عناصر أمن بالزي الرسمي والزي المدني، علمًا أن بين المصابين صحافيات وصحافيون.
وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكدت أن 11 معتقلاً مازالوا قيد الاعتقال لدى الأمن منذ مظاهرة الخميس الماضي، وأن عدد المصابين تجاوز 100 شخصًا، موضحًا أن الاعتداءات ومصادرة الهواتف طالت مراقبي حقوق الإنسان وصحافيين.
ويوم الخميس الماضي، كان ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، قد قال إن وفاة الناشط المعارض نزار بنات جاءت على خلفية ممارسات قوات الأمن الفلسطينية وبشكل متزايد لاعتقال وسوء معاملة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
اعتقل 14 شخصًا على خلفية المظاهرتين يومي الخميس والسبت، إضافة لإصابات العشرات نتيجة الاعتداءات التي نفذها عناصر أمن بالزي الرسمي والزي المدني
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه "إزاء التقارير التي تتحدث عن زيادة الاعتقالات التي تبدو ذات دوافع سياسية خلال الأشهر القليلة الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
اقرأ/ي أيضًا:
