13-أغسطس-2020

قد تفرض إدارة ترامب عقوبات على جبران باسيل (Getty)

ألترا صوت – فريق التحرير

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض المزيد من العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، من بينها صهر الرئيس اللبناني ميشال عون وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلى جانب شخصيات مقربة من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري متهمة بالفساد، مرجعة سبب العقوبات لمحاولة تقويض نفوذ حزب الله في البلاد.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض المزيد من العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، من بينها جبران باسيل

وبحسب ما نقل موقع ميدل إيست آي البريطاني عن تقرير الصحيفة الأمريكية، فإن إدارة ترامب ترمي من وراء العقوبات لما وصفته بـ"تسريع جهود" واشنطن لإدراج سياسيين لبنانيين متحالفين مع حزب الله على القائمة السوداء المرتبطة بالحزب بذات الصلة، وذلك على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت يوم 4 آب/أغسطس الجاري، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 170 شخصًا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح.

اقرأ/ي أيضًا: جبران باسيل ومأزق المناصفة الإسلامية المسيحية

ويوضح التقرير نقلًا عن المسؤولين الأمريكيين أن إدارة ترامب ترى من خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية "فرصة لدق إسفين بين حزب الله وحلفائه في جزء من جهد أوسع لاحتواء قوته المدعومة من ​طهران"​، في الوقت الذي يتحضر لبنان للحصول على مساعدات دولية مقدرة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار بيروت التي تضررت أجزاء واسعة منها بفعل الصدمة الارتدادية للانفجار.

وكان لبنان قد شهد احتجاجات عنيفة خلال الأيام الماضية، بعدما نزل الآلاف إلى وسط العاصمة للتعبير عن غضبهم وإحباطهم من الطبقة السياسية الحاكمة للبلاد منذ عام 1990، مطالبين بالإطاحة بالطبقة السياسية التي يقولون إنها فقدت شرعيتها، فيما أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب استقالته الاثنين، وسط صراع بين الطبقة السياسية بشأن الحكومة الجديدة.

ويشير أحد المسؤولين عن ملفات واشنطن في الشرق الأوسط إلى أن الإدارة الأمريكية تتطلع للاستفادة من الوضع الراهن في لبنان "لزعزعة الأمور بين النخب السياسية"، لافتًا إلى أن "الغضب الشعبي المحلي المتزامن مع الضغط الخارجي المدروس يمكن أن يفرض بعض التغييرات الكبيرة في كيفية إدارة تلك النخب للسياسة والاقتصاد فيما يتعلق بحزب الله".

ووفقًا للمسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية فإن إدارة ترامب تريد تحقيق هدفين أساسيين من خلال فرضها عقوبات على شخصيات مقربة من الحزب، وتلخصان بـ"إجبار الطبقة السياسية في لبنان على مواجهة الفساد المستشري، والتأكد من أن حزب الله لا يحتفظ بنفوذه على الحكومة"، من حيثُ أن العقوبات ستعمل على تجميد أي أصول يمتلكها الأفراد المستهدفون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منعهم من دخول أراضيها.

وبينما لا تزال الإدارة الأمريكية تدرس الأسماء التي يجب استهدافها في العقوبات، مع وجود نقاش داخلي حول الأسماء التي يمكن أن تخدم أهداف واشنطن بشكل كبير، فإن اسم الوزير السابق جبران باسيل يبرز في مقدمة القائمة التي يدرس فرض عقوبات عليها، وهو ما يراه سفير واشنطن السابق في لبنان جيفري فيلتمان أنه "كان ينبغي (أن يحدث) منذ سنوات"، ويضيف موضحًا بأن "أحدًا لم يدفع حزب الله ويمكنه من الوصول إلى التحكم بالقرار بقدر ما فعل (جبران باسيل)، وكان ذلك عن طريق تأمين الغطاء المسيحي للميليشيا الشيعية الممولة من إيران".

إلى جانب إدراج باسيل على القائمة السوداء للإدارة الأمريكية، فإن النقاشات الداخلية بين المسؤولين تدرس كذلك "مواقع السياسيين ورجال الأعمال المقربين من باسيل"، إضافة لمساعيها بفرض عقوبات على شخصيات يشتبه بضلوعها بالفساد، من ضمنهم شخصيات مقربة من الزعيم السياسي سعد الحريري، ويقول أحد المطلعين على النقاشات بأن الإدارة الأمريكية تريد في نهاية الأمر من هذه العقوبات توجيه رسالة للطبقة السياسية اللبنانية بأنها "لن تضرب الرأس، بل ستلاحق الأرجل أولًا".

وأعلنت إدارة ترامب تمديد سياسات الطوارئ الوطنية المرتبطة بلبنان لعام إضافي الشهر الماضي، وقال ترامب في رسالة نقلها البيت الأبيض: "يؤدي استمرار الأنشطة المهددة للاستقرار بينها عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله إلى تقويض السيادة اللبنانية، والمساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة"، وتابع مضيفًا بأن "هذه الأنشطة تشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن الوطني والسياسة الخارجية لواشنطن. لهذا السبب، يجب أن تستمر حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان إلى ما بعد الأول من (آب) أغسطس المقبل".

اقرأ/ي أيضًا: جبران باسيل.. بين التسلّق والوصولية والتحريض على الكراهية

وتجددت سياسات الطوارئ الأمريكية الخاصة بلبنان كل عام منذ أن أعلنها الرئيس السابق جورج بوش الابن عام 2007. للتعامل مع "التهديد غير العادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" الذي تشكله أفعال أشخاص معينين لتقويض حكومة لبنان الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا والمؤسسات الديمقراطية، إضافة لمساهمتها في الانهيار المتعمد لسيادة القانون في لبنان، من خلال العنف والترهيب بدوافع سياسية.

وفقًا لإحصائية أعدها موقع ميدل إيست آي فإن الإدارة الأمريكية أدرجت ما لا يقل عن 779 شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات في لبنان

ووفقًا لإحصائية أعدها موقع ميدل إيست آي فإن الإدارة الأمريكية أدرجت ما لا يقل عن 779 شخصًا وكيانًا على لائحة العقوبات في لبنان، وفيما تركز القائمة بشكل أساسي على الأسماء التي تربطها صلات بحزب الله، فإنها شملت مجموعة واسعة من الأهداف، من بينها شركات الأدوية، والجمعيات الدينية، ومجموعة من البنوك والتجار.