الترا صوت – فريق التحرير
قال كبير مساعدي البيبت الأبيض للشؤون الاقتصادية داليب سينغ بأن العقوبات التي فرضها بايدن مؤخرًا على روسيا حقّقت نتائج قريبة للغاية من آمال واشنطن التي علّقتها على خيار العقوبات بعد تمادي روسيا وثبوت ضلوعها في محاولة التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
قال كبير مساعدي البيبت الأبيض للشؤون الاقتصادية داليب سينغ بأن العقوبات التي فرضها بايدن مؤخرًا على روسيا حقّقت نتائج قريبة للغاية من آمال واشنطن
وجاءت تصريحات كبير مساعدي البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية ساعات قليلة بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة "أنها بدأت إعادة وحدات عسكرية من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، إلى قواعدها الدائمة بعد حشد عشرات الآلاف من الجنود قرب حدود أوكرانيا، وهو ما أثار مخاوف الغرب من اندلاع حرب"، وإن كانت صحيفة نيويورك تايمز رجّحت أن لا تكون الخطوة الروسية إيذانًا ببدء مسار سلس لوقف التصعيد وتراجع روسيا بشكل كلي عمّا وصفته الصحيفة بسياسة حافة الهاوية، إذ إن القوات الروسية التي تم سحبُها من الحدود مع أوكرانيا تركت خلفها مركباتها المدرعة، ما يؤكد حسب نيويورك تايمز استمرار التوترات.
اقرأ/ي أيضًا: هل بدأت روسيا بالتنازل في ملفيّ نافالني وأوكرانيا؟
لكن كبير مساعدي البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية داليب سينغ في مقابلته التي أجراها مع وكالة رويترز اعتبر أن تحرك إدارته كان بشكل متناسب ويوجه إشارة إلى موسكو بأن لدى الولايات المتحدة القدرة على فرض ضغوط أكبر إذا استمرت روسيا أو صعّدت سلوكها". مؤكدًا في ذات الوقت أن نتائج العقوبات قريبة للغاية مما كانت تأمله إدارة بايدن من ورائها.
المسؤول الأمريكي أضاف قائلًا في تصريحاته لرويترز أن "هناك أدوات يمكنها أن تحقق تقدمًا في إستراتيجية معينة، وفي حالة روسيا كان الهدف هو ممارسة ضغوط للبدء في مسار دبلوماسي من أجل علاقات أكثر استقرارًا".
وكانت إدارة بايدن قد فرضت منتصف شهر نيسان/ إبريل الجاري عقوبات واسعة على روسيا على خلفية تدخلها في الانتخابات الأمريكية وتنفيذ هجوم إلكتروني واسع على مؤسسات أمريكية، وأيضًا على خلفية دورها في الأزمة الأوكرانية وظروف اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وجاءت العقوبات الأمريكية مفصّلة في أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتهدف حزمة بحسب هذا الأمر التنفيذي إلى ردع "الأنشطة الخارجية الضارة لروسيا"، بحسب بيان البيت الأبيض.
وشملت العقوبات الأمريكية طرد 10 دبلوماسيين بتهمة "التدخل في الانتخابات الرئاسية والقرصنة"، وأفاد بيان البيت الأبيض حول هذا الإجراء أن "المطرودين من البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن بينهم ممثلون عن أجهزة المخابرات"، دون كشف هوياتهم.
كما استهدفت العقوبات الأمريكية أيضًا 32 كيانًا روسيًا (16 شخصًا و16 كيانًا) "حاولوا التأثير، حسب البيان الأمريكي، "على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 بتوجيه من قيادة الحكومة الروسية".
بالتزامن مع ذلك حظرت وزارة الخزانة الأمريكية "مشاركة المؤسسات المالية الأمريكية في السوق الأولية للسندات المقومة بالروبل أو بغيره، الصادرة بعد 14 حزيران/ يونيو القادم، من قبل البنك المركزي أو صندوق الثروة الوطني أو وزارة المالية للاتحاد الروسي"، كما حظرت أيضًا وزارة الخزانة إقراض المؤسسات الأمريكية للجهات المذكورة بأموال بالروبل أو بغيره.
العقوبات الأمريكية شملت أيضًا 6 كيانات عبارة عن شركات تكنولوجيا اتُّهمت من قبل الإدارة الأمريكية بتقديم "دعم للبرنامج السيبراني لأجهزة الاستخبارات الروسية، بدءًا من تقديم الخبرة إلى تطوير الأدوات والبنية التحتية إلى تسهيل الأنشطة السيبرانية الخبيثة". هذا إضافة إلى تسليط عقوبات على عدة شركات خاصة ومملوكة للدولة الروسية، تعمل، حسب الإدارة الأمريكية على"تمكين الأنشطة الإلكترونية لأجهزة الاستخبارات الروسية".
كانت إدارة بايدن قد فرضت منتصف شهر نيسان/ إبريل الجاري عقوبات واسعة على روسيا على خلفية تدخلها في الانتخابات الأمريكية
وتعد هذه العقوبات ثاني جولة كبرى من العقوبات الأمريكية ضد موسكو، حيث سبق للإدارة الأمريكية أن استهدفت بعقوباتها سبعة مسؤولين روس، وأكثر من اثني عشر كيانًا حكوميًا، على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني الشهر الماضي، مع العلم أن روسيا ترفض اتهامها بتسميم نافالني، كما سبق للخارجية الروسية أن تحدّثت عن استعدادها للرد على جميع السيناريوهات وفق مبدأ العين بالعين.
اقرأ/ي أيضًا: