أعلن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفضه المثول أمام النائب العام غسان عويدات، الذي أعلن عن إحالته للتفتيش القضائي، وذلك بعد استئناف القاضي البيطار تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت وإصداره عدة مذكرات للتحقيق، من بينها مذكرات تحقيق بحق رئيس الوزراء السابق حسان دياب والنائب العام غسان عويدات، ووزراء وقضاة ومسؤولين في مرفأ بيروت، خلال الفترة التي حدث فيها انفجار المرفأ.
أعلن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفضه المثول أمام النائب العام غسان عويدات، الذي أعلن عن إحالته للتفتيش القضائي، وذلك بعد استئناف القاضي البيطار تحقيقاته في قضية انفجار مرفأ بيروت
جاء ذلك، بعد قرار النائب العام اللبناني غسان عويدات، أمس الأربعاء، إطلاق سراح جميع الموقوفين 17 على ذمة قضية انفجار مرفأ بيروت، وجاء قرار عويدات بعد يومين فقط من إعلان المحقق العدلي طارق البيطار استئناف تحقيقاته في القضية التي مرّ على تعليقها أكثر من سنة، معارضًا بذلك خطوة النيابة العامة التمييزية التي رفضت استئناف التحقيقات، والضغوطات السياسية التي أدت إلى تعطيل تحقيق البيطار.
انقسام قضائي
وكان النائب العام التمييزي غسان عويدات قد قال في سياق تبرير قراراته بشـأن إطلاق سراح المحتجزين على خلفية قضية انفجار مرفأ بيروت "إن قاضي التحقيق طارق بيطار ما كان ينبغي أن يستأنف التحقيق هذا الأسبوع"، وأكّد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن النائب العام التمييزي غسان عويدات "رفع دعوى ضدّ المحقق العدلي طارق البيطار وقرر منعه من السفر على خلفية التمرد على القضاء"، بحسب دعواه.
مع الإشارة إلى أنّ البيطار استأنف تحقيقاته بالادعاء على 8 أشخاص بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب والنائب العام عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان، هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم المقرب من "حزب الله"، ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون، بالإضافة لثلاثة قضاة.
وفي ردّه على إجراءات النائب العام التمييزي العدلي غسان عويدات، قال المحقق العدلي بيطار لوكالة الأنباء الفرنسية "أنا ما زلت المحقق العدلي ولن أتنحى عن الملف (...) أما عويدات فلا صلاحية له للادعاء علي، وقراره يجب ألا ينفذ".
متابعا القول "لا يحق لعويدات اتخاذ أي قرار في الملف كونه مدّعى عليه. لا يحق له أن يدعي على قاض سبق وأن ادعى عليه". وبموجب قرار عويدات تم الإفراج عن جميع الموقوفين بدون استثناء، مع حظر سفرهم وجعلهم بتصرف المجلس العدلي، علماً أن أحد المخلى سبيلهم هو محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية وقد غادر إلى الولايات المتحدة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وبعد ساعات قليلة على إعلان عويدات بدأ إخلاء سبيل الموقوفين، الأمر الذي أثار غضب أهالي الضحايا. وهو الإجراء الذي اعتبر المحقق العدلي طارق بيطار أنه "لا يحق للنائب العام اتخاذه، بل أن المحقق العدلي هو الوحيد المخول ذلك".
أهالي الضحايا يندّدون
ونفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت منذ صباح اليوم الخميس اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، تنديدًا بقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.
ووصف أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت قرار إطلاق سراح جميع الموقوفين في إطار التحقيق بالقرار "المجنون" الذي يكرس "سياسة الإفلات من العقاب"، وفي هذا الصدد نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المحامية سيسيل روكز التي فقدت شقيقها في الانفجار قولها إنها هذا القرار هو "الجنون بعينه"، كما اعتبر المحامي نزار صاغية، قرار عويدات "انقلابًا مافياويًا على ما تبقى من الشرعية"، مشددًا على أن مدعي عام التمييز "لا يملك صلاحيات إخلاء سبيل الموقوفين". مضيفًا أن عويدات "كرس الإفلات من العقاب"، واعتبر أن "المدّعى عليه عويدات يعلن الحرب على المحقق العدلي.. ويلاحق القاضي الذي لاحقه، إنه استيلاء على سلطة القاضي".
يشار إلى أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت واجه منذ بدايته صعوبات جمة، تمثلت في رفض عدة مؤسسات تنفيذية وأمنية وحتى تشريعية التجاوب معه، حيث "رفض البرلمان السابق رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ما حال دون استجوابهم"، وامتنعت وزارة الداخلية عن منح البيطار "الإذن لاستجواب مسؤولين أمنيين تحت سلطتهم، كما امتنعت قوى الأمن أيضا عن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها".
وعندما طالبت الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي مستقلة رفضت السلطات اللبنانية ذلك، معتبرةً أن القضاء اللبناني قادرًا على تولّي مسؤوليات التحقيق.
نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت منذ صباح اليوم الخميس اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، تنديدًا بقرارات النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات
وقد أدّى الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت 4 آب/أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا وإصابة 6500 شخص بجروح متفاوتة، نتيجة وجود كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية.
