بدأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس تستمر لمدة 3 أيام. وتُعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الإماراتي خارج بلاده منذ توليه الحكم رئيسًا للإمارات. وعلى رأس أجندة الزيارة التي لم تكن معلنة، حسب مصادر فرنسية، ملف إمدادات المحروقات لفرنسا، وذلك انسجامًا مع مساعي إيمانويل ماكرون الرامية إلى حث أبوظبي والرياض على المساعدة في خفض أسعار المحروقات المرتفعة عبر زيادة إنتاجهما من النفط، للتغلب على الاضطرابات في سوق الطاقة التي تفاقمت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وما تخلله من عقوبات غربية على موسكو ولا سيما في مجال الطاقة.
بدأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس تستمر لمدة 3 أيام
ونقلت قناة فرانس 24 عن مستشار رئاسي في قصر الإليزيه قوله إنه من المرتقب أن يتم "الإعلان عن ضمانات تقدمها الإمارات بشأن كميات إمدادات المحروقات لصالح فرنسا". ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الإماراتي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين 18 تموز/يوليو في قصر الإليزيه قبل لقائه بمسؤولين فرنسيين آخرين بينهم رئيسة الوزراء، حيث سيتم توقيع صفقات بين البلدين في مجال الطاقة والنقل حسب مصادر إعلامية فرنسية.
وفي هذا الصدد، قال مسؤول فرنسي رفيع إن: "فرنسا تسعى إلى تنويع مصادر إمدادها على خلفية الصراع في أوكرانيا، وضمن هذا السياق يتم التفاوض على هذه الاتفاقية". يشار إلى أن زيارة ابن زايد لباريس تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وكان ملف إمدادات الطاقة من بين أبرز أجندة زيارة بايدن أيضًا، حيث أكدت واشنطن وباريس من قبل حرصهما على دفع الإمارات والسعودية للمساعدة في خفض أسعار النفط بضخ المزيد منه في الأسواق العالمية.
لوموند: أصبحت الإمارات ركيزة عمل فرنسا في العالم العربي والإسلامي، وذلك مقابل صمت باريس التام عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في أبوظبي
وتشهد العلاقات الفرنسية والإماراتية تطورًا لافتًا للانتباه منذ مدة. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة لوموند مقالًا للكاتبين بنيامين بارت وفيليب ريكارد تناول أبعاد زيارة الرئيس الإماراتي لباريس، حيث قالا إن الإمارات في عهد ماكرون ليست عميلًا رائدًا للصناعة الفرنسية -ولا سيما العسكرية- فحسب، بل أصبحت كذلك ركيزة عمل فرنسا في العالم العربي والإسلامي، وذلك مقابل صمت باريس التام عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام في أبوظبي سواء في داخل البلاد أو خارجها في عملياته العسكرية. كما أشارا إلى أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان شكك -في تقرير له في كانون الأول/ديسمبر الماضي في مبيعات الأسلحة الفرنسية للإمارات، التي يشتبه في أن بعضها استخدم في اليمن، ضمن التحالف المناهض للحوثيين.
