14-مارس-2023
getty

الانتخابات التي أفرزت البرلمان الجديد شهدت مقاطعة هي الأوسع في تاريخ تونس الحديث (Getty)

شهد يوم أمس الإثنين انطلاق الجلسة العامة الإفتتاحيّة لمجلس النواب التونسي الجديد الذي أفرزته انتخابات شهدت مقاطعةً هي الأوسع في تاريخ تونس الحديث.

البرلمان جاء وفق دستور وقانون جديد، وضعه قيس سعيّد بعد انقلاب تموز/ يوليو 2021

وانطلقت الجلسة في ظل استياء من عدم السماح للصحفيين المستقلّين بتغطية فعالياتها، وقيام قوات أمنية بإخراج نائب من قاعة الجلسة، وتمخّضت أعمال الجلسة الأولى للبرلمان، الذي جاء بعد انتخابات برلمانية وفق قانون ودستور جديد بعد انقلاب قيس سعيّد في تموز/ يوليو 2021، عن انتخاب النائب إبراهيم بودربالة رئيسًا للمجلس وثلاثة نواب له هم عبد السلام الدحماني وسوسن المبروك والأنور المرزوقي.

يشار إلى أن السلطات التونسية منعت وسائل الإعلام المستقلة من تغطية الجلسة، كما شهد افتتاح الجلسة إخراج النائب وجدي الغاوي من الجلسة العامة بعد أدائه اليمين الدستورية بواسطة عناصر أمنية في إجراء وصفه أحد النواب عن حركة الشعب بدر الدين القمودي بأنه "مرفوض وغير معتاد".

وفي أولى ردود الأفعال الصادرة عن المعارضة التونسية بشأن انعقاد البرلمان الجديد أصدر رئيس البرلمان السابق الذي حلّه قيس سعيد راشد الغنوشي بيانًا باسم المجلس الذي يرأسه وصفه فيه البرلمان الجديد بـ"البرلمان الصوري" و"فاقد لأي شرعية أو مشروعية ولا يمكن الأخذ بأي قرارات تصدر عنه أو إملاءات تمررها من خلاله سلطة الانقلاب".

وأضاف الغنوشي في البيان أنه "يرفض رفضًا مطلقًا كل المسار الانقلابي" ويعتبره "باطلًا"، معقبًا أن "نفس البطلان يسري على هذا البرلمان الصوري".

كما اعتبر الغنوشي أنّ "الشعب التونسي رفض هذا المسار عندما قاطع الانتخابات واعتبرها مهزلة"، مردفًا في ذات البيان أنّ "فرض سياسة الأمر الواقع لن تمر ولن يقبل بها الشعب التونسي الذي راكم عبر تاريخه النضالي المكتسبات وضحى من أجل فرض حريته وهو لن يتراجع أمام هذه الهجمة الشعبوية"، داعيًا القوى السياسية والمدنية إلى "العمل مجتمعة لمواجهة كل التحديات التي يعيشها الشعب التونسي الذي ضحى ولا يزال من أجل الحرية والكرامة والاستقرار"، وفق البيان ذاته.

يُذكر أن قيس سعيّد قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أن البرلمان الجديد، والذي انتُخب في دورتين بكانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير الماضي، في اقتراع كانت نسبة الإقبال عليه متدنية للغاية، في حدود 11 في المائة، سيجتمع للمرة الأولى يوم الاثنين 13 آذار/مارس 2023، وجاء الإعلان عن بداية عمل البرلمان في الوقت الذي قام فيه سعيّد بحل الهيئات البلدية.

وكان سعيّد قد علق عمل البرلمان المنتخب السابق في 25 تموز/ يوليو 2021، في خطوة أولى قبل حله، ليستكمل انقلابه على البرلمان المنتخب.

ولن تكون للبرلمان الجديد، الذي يعمل بموجب دستور وضعه سعيّد العام الماضي وتم إقراره في استفتاء بلغت نسبة المشاركة فيه حوالي 30 في المائة، سلطة تذكر مقارنة بالبرلمان السابق الذي حله.

وكانت قد قاطعت معظم الأحزاب الانتخابات التشريعية، مع العلم أن دستور سعيّد نص أيضًا على إنشاء مجلس آخر/ غرفة برلمانية ثانية وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وفي إطار ردود الأفعال، أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس أنها "لن تعترف بمجلس نيابي مسخ منبثق عن دستور غير شرعي".

وشدد بيان جبهة الخلاص الوطني المكونة من (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة لسياسات قيس سعيد) على تمسك الجبهة بدستور 2014، "المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي، فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق"، وفق ما ورد في ذات البيان، مجددة رفضها "للقرارات الأحادية نتيجة النزوات والشهوات". وحيّت جبهة الخلاص الوطني "الأصوات الحرة التي رفضت هذه الإجراءات".

الانتخابات التي أفرزت البرلمان الجديد شهدت مقاطعة هي الأوسع في تاريخ تونس الحديث

من جانبه، قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي: "لا أعتبر أن هناك برلمانًا في تونس، ومجلس نواب الشعب المنعقد صباح الإثنين في جلسته الافتتاحية، لا يمثّل الشعب بالمرّة"، مضيفًا: "إذا افترضنا أنّ الأرقام الرسمية صحيحة فهو برلمان الـ11%".