تمكن وزراء الطاقة في أوروبا، وبعد 4 أشهر من الخلافات والمفاوضات من التوصل إلى اتفاق تحديد سقف لسعر الغاز، والاتفاق الذي "وُصف بالتاريخي"، يأتي في ظل واحدة من أصعب أزمات الغاز التي تعاني منها أوروبا، والمرتبطة في نقص المخزون وارتفاع أسعاره في السوق، مع دخول الشتاء في أوروبا.
تمكن وزراء الطاقة في أوروبا، وبعد 4 أشهر من الخلافات والمفاوضات من التوصل إلى اتفاق تحديد سقف لسعر الغاز
والاتفاق جاء ضمن تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، وفي محاولة من أجل التقليل من المدخولات الروسية نتيجة عمليات بيع الغاز بأسعار مرتفعة، مما يساهم في تمويل الحرب على أوكرانيا. بالإضافة إلى محاولة تلبية احتياجات أوروبا بالغاز وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة لها بأسعار معقولة.
وفي التفاصيل/ أُعلن يوم الإثنين 19 كانون الأول/ ديسمبر عن اتفاق تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي، وبحسب المعلومات الرسمية التي أدلى بها وزراء طاقة أوروبيون فقد حُدّد السقف عند "180 يورو للميغاواط ساعة". ووفقا لتصريح نقلته وكالة "يورو نيوز" عن وزيرة الطاقة المالطية فإن الاتفاق جاء بعد "أخذٍ ورد بين الدول الأعضاء استمر أشهرًا"، معتبرةً أن تحقيق هذا الاتفاق الذي وصفته بالإنجاز "لم يكن سهلًا" وفق قولها. وذلك في إشارةٍ إلى الخلافات الأوروبية حول تحديد سعر موحّد للغاز، حيث سعت دول أوروبية إلى القيام بخفض فوري لأسعار الغاز التي ارتفعت بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما أبدى الطرف الآخر الذي تتزعمه ألمانيا تحفّظه على مثل تلك الخطوة، لأن ذلك قد يدفع بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
هذه الخلافات أدّت بالدول الأوروبية إلى الفشل خلال خمسة اجتماعات طارئة في التوصل إلى اتفاق رغم تمسكها بالعقوبات على روسيا، ومصادقتها على إجراءات توفير الطاقة، لتجنب نقص الوقود المستخدم في توليد الكهرباء وتدفئة المنازل وتوفير الطاقة للمصانع. إلا أن ألمانيا التي طالتها الكثير من الانتقادات بسبب مواقفها تلك وافقت في النهاية على تسعير الغاز عند 180 يورو للميغاواط ساعة.
وبحسب معطيات أسواق الطاقة فقد جرى تداول الغاز الطبيعي الذي يتم ضخّه عبر خطوط الأنابيب يوم أمس الإثنين دون 112 يورو للميغاواط ساعة، علمًا أنه في شهر آب/ أغسطس بلغ السعر نحو 340 يورو للميغاواط ساعة.
ومن المتوقع حسب الاتفاق الجديد أن يدخل تطبيق التسعير الجديد للغاز حيز العمل في 15 شباط/ فبراير ويتطلّب، بحسب بنود الاتفاق: "تخطي سعر الغاز عتبة 180 يورو ثلاثة أيام متتالية"، بدلًا من أسبوعين كما كان مقترحًا من طرف المفوضية الأوروبية في ذروة الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. فيما صوتت المجر ضد الاتفاق، كما امتنعت هولندا والنمسا عن التصويت، خوفًا من أن تؤدي الآلية إلى تهديد "أمن الطاقة" الأوروبي. كذلك يتطلب أن يتخطى سعر الغاز في عقود الشهر التالي في أوروبا 35 يورو مقارنة بالأسواق العالمية.
والاتفاق حصل بعد تراجع ألمانيا وموافقتها على التصويت لصالحه، لكن بحسب تقارير فإن الاختبار الحقيقي للآلية سيكون مع نهاية العام، عندما تضرب موجة البرد أوروبا، خاصةً أن الطقس في هذه الأيام معتدل نسبيًا في أوروبا، وهناك تعويل على انخفاض الطلب على الغاز بشكلٍ نسبي.
وتعليقًا منه على الاتفاق الجديد قال وزير الطاقة التشيكي يوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقد "تمكّنا من التوصل إلى اتفاق بالغ الأهمية حول تحديد سقف لأسعار الغاز"، مضيفًا القول: "ستكون لدى أوروبا حزمة من التدابير لمساعدتها على الاستعداد للشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلّب الحاد للأسعار".
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء التشيكي أن آلية التسعير مرنة وهدفها الأساسي ضمان الإمدادات واستقرار الأسواق، لكن يمكن إيقافها بشكلٍ آلي إذا تعرضت إمدادات الغاز للخطر.
اعتبر نائب رئيس الوزراء التشيكي أن آلية التسعير مرنة وهدفها الأساسي ضمان الإمدادات واستقرار الأسواق، لكن يمكن إيقافها بشكلٍ آلي إذا تعرضت إمدادات الغاز للخطر
رد روسي
لم يتأخر الرد الروسي كثيرًا على هذا الاتفاق الأوروبي الذي تعتبر موسكو مستهدفة به، حيث أصدر الكرملين بيانًا اعتبر فيه تحديد سقفٍ لسعر الغاز من طرف وزراء الطاقة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل إجراءً "غير مقبول"، لأنه من وجهة نظر روسيا "انتهاك لآلية عمل السوق في تحديد الأسعار". ولم تتحدّث السلطات الروسية عن إجراءات محددة للرد على القرار الأوروبي حتى اللحظة.
