أموال اللبنانيين.. في ذمة المصارف والسياسيين

في البحث عن الحكام الحقيقيين للبنان، لا بد من التطرق إلى المصارف. يوجد طبقة سياسية فاسدة وما إلى ذلك. لكن ماذا عن دور المصارف. في ندوةٍ سابقة، للباحث والخبير الاقتصادي جاد شعبان، عقدت في الجامعة الأمريكية لبيروت، خطوات تقود إلى معرفة هذا الدور.

في الواقع، السلطة الحاكمة في لبنان لطالما كانت الأقرب إلى السلك المصرفي في لبنان، وغالبًا من خلال الشبكات الزبائنية، ومن خلال السياسات المالية للحكومة اللبنانية. والنقطة الأهم التي كانت محور النقاش الذي دار في تلك الندوة هو خضوع القطاع المصرفي اللبناني لهيمنة العائلات الحاكمة والغنية في لبنان كآل الحريري وقصّار وآل الصحناوي.

حسب الدراسة التي أجراها الدكتور جاد شعبان فإن أكثر من 70% من أسهم المصارف خاضعة لهيمنة رأس مال قائم على المحسوبية

في هذا الإطار، يمكن الحديث عن نموذجين من الحكم السياسي على المصارف، فعلى سبيل المثال فإن "بنك عودة" يملك فيه فهد الحريري (ابن الرئيس رفيق الحريري) حصة نسبتها 10%. وبنك ميد (Bank Med) يملك فيه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حصة نسبتها 42%، وأيمن الحريري حصة نسبتها 42%، وتمتلك نازك الحريري، أرملة الراحل رفيق الحريري، حصة نسبتها 16% من رأسمال هذا المصرف. وبتلك الأرقام والأدلة تتوضح لنا الصورة العامة بأن آل الحريري يمتلكون أحد أهم المصارف في لبنان والعالم العربي بالكامل، ما هو خير دليل للتأكيد بأن الطبقة الحاكمة اللبنانية تسيطر على المصارف في لبنان. بالإضافة لارتباط بعض الأفراد بالنخب السياسية المسيطرة على 43% من موجودات المصارف التجارية في لبنان، حيث أن 18 من أصل 20 مصرفًا في لبنان لديهم مساهمون أساسيون مرتبطون بالنخب السياسية.

وحسب الدراسة التي أجراها الدكتور جاد شعبان، فإن أكثر من 70% من أسهم المصارف خاضعة لهيمنة رأس مال قائم على المحسوبية. في حين أن عائلات لسياسيين حاليين أو سابقين يسيطرون على 32% من موجودات القطاع، مقابل سيطرة 8 عائلات على 29% منها، وإجمالي حقوق المساهمين تساوي أكثر من 7.3 مليارات دولار. وتتقسم على الشكل التالي:

- عائلة الحريري تسيطر على أسهم في المصارف اللبنانية قيمتها 2.5 مليار دولار.
- عائلة القصّار تسيطر على 2.4 مليار دولار.
- عائلة الصحناوي تسيطر على 1.4 مليار دولار.
- عائلة روفائيل تسيطر على 724 مليون دولار.
- عائلة عساف تسيطر على 211 مليون دولار.
- عائلة حبيب تسيطر على أسهم مصرفية بقيمة 58 مليون دولار.
- عائلة خير الدين تسيطر على أسهم بقيمة 24 مليون دولار.
- ابن الرئيس الراحل الياس الهراوي يسيطر على أسهم بقيمة 17 مليون دولار.

وأيضًا تظهر المعلومات في الدراسة أن السيطرة على مجالس إدارة المصارف قوية ومن ضمنها حصة الأفراد (15 من أصل 20 مصرفًا لديها مجالس إدارة مرتبطة بسياسيين)، وبالإضافة إلى السيطرة السياسية على الحصص. ولوحظ أنه يوجد علاقة قوية وبشكل ملحوظ بين السيطرة السياسية والقروض المتعثرة، بحيث ترتفع الأخيرة مع ازدياد السيطرة السياسية على المصرف.

بعد الحراك الشعبي الأخير، يمكن القول إن فئة واسعة من طلاب لبنان والمحللين الاقتصاديين والناشطين في الحراك المدني اللبناني، يعرفون جيدًا هذه المعلومات. لكن الغريب، بل الغريب جدًا، أنهم لا يتداولون بها. والآن، وفي ظل "دافوس"، يمكن القول إنه من المفيد، تذكير اللبنانيين بهذه المعلومات، إن كانوا فعلًا يرغبون بالإجابة عن سؤال: أين تذهب الأموال؟

اقرأ/ي أيضًا:
دافوس 2016.. تحلل الثروة من مصائر الكادحين
اتجاهات الرأي العام الفلسطيني في المؤشر العربي