أمن المياه في الخليج العربي: منشآت التحلية في مرمى الهجمات الإيرانية

تدفع إيران خلال التصعيد العسكري في المنطقة نحو توسيع نطاق الحرب عبر استهداف البنية التحتية المدنية والحيوية في دول الخليج، حيث تستخدم الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة كأدوات ضغط مباشر على المدن والاقتصادات الخليجية. وتكشف هذه الهجمات عن انتقال الصراع من ساحات المواجهة العسكرية التقليدية إلى استهداف المرافق التي تقوم عليها الحياة اليومية للمجتمعات الحديثة في هذه الدول، مثل المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وشبكات المياه.

تعتمد هذه الاستراتيجية على إحداث تأثير سريع داخل المجال الحضري لدول الخليج العربية عبر ضرب مفاصل البنية التحتية التي تغذي المدن الكبرى، مثل الدوحة ودبي، والرياض، والكويت، والمنامة. وقد شهدت المنطقة بالفعل عمليات استهداف لمنشآت مدنية ضمن هذا السياق، حيث أصابت طائرة مسيّرة إيرانية محطة لتحلية المياه في منطقة المحرّق في البحرين، كما طاولت الهجمات مرافق اقتصادية وخدمية أخرى في سياق التصعيد الإقليمي؛ في إشارة إلى توجه واضح نحو استخدام القوة الصاروخية والطائرات المسيّرة لإحداث ضغط اقتصادي واجتماعي واسع على دول الخليج العربية بذريعة أنها تمتلك مصالح أميركية ومنشآت غربية.

يعكس هذا السلوك تصعيدًا خطيرًا في طبيعة الحرب الإقليمية، إذ تضع إيران المنشآت المدنية والحيوية ضمن قائمة الأهداف العسكرية، وهو ما يعرّض ملايين السكان لخطر مباشر نتيجة استهداف مرافق أساسية مثل المياه والطاقة (كاستهداف انتاج الغاز في رأس لفان ومحطات الطاقة في قطر، و استهداف خزانات الوقود لموانئ في عُمان واستهداف أرامكو في السعودية) لتعزز هذه الاعتداءات المخاوف من توسع نطاق الهجمات ليشمل شبكة محطات التحلية وخزانات المياه ومحطات الضخ التي تعتمد عليها المدن الخليجية في تأمين احتياجاتها الأساسية.

تضع إيران المنشآت المدنية والحيوية ضمن قائمة الأهداف العسكرية، وهو ما يعرّض ملايين السكان لخطر مباشر نتيجة استهداف مرافق أساسية مثل المياه والطاقة

على مستوى أعمق، تظهر هذه الهجمات محاولة لتصعيد كلفة الحرب وتوزيعها ونقلها إلى المجال المدني عبر ضرب البنية التحتية التي تقوم عليها الحياة الاقتصادية، وهو ما يرفع مستوى المخاطر المرتبطة بالأمن المائي في الخليج ويجعل حماية هذه المنشآت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الوطني.

التحلية قوة صناعية تحمي استقرار الخليج

تتركز محطات التحلية الكبرى على السواحل المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، حيث يجري سحب مياه البحر ومعالجتها عبر تقنيات صناعية متقدمة ثم ضخها إلى المدن عبر شبكات واسعة من الأنابيب والخزانات. ويخلق هذا التركز الساحلي منظومة إنتاج مائي مترابطة تعتمد على عدد محدود من المحطات العملاقة القادرة على إنتاج كميات هائلة من المياه يوميًا، وهو ما يمنح هذه المنشآت أهمية استراتيجية كبيرة في استقرار مدن الخليج العربية. ويرتبط تشغيل هذه المحطات أيضًا بقطاع الطاقة، حيث تعتمد عمليات التحلية على الكهرباء والغاز لتشغيل المضخات وأنظمة المعالجة، الأمر الذي يخلق ترابطًا صناعيًا عميقًا بين أمن المياه وأمن الطاقة في المنطقة.

تنتج دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 97 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، أي نحو 40% من إجمالي المياه المحلاة في العالم، وتعمل في المنطقة أكثر من 200 محطة تحلية موزعة على امتداد السواحل الخليجية. ويجعل هذا الحجم الضخم من الإنتاج الخليج المركز العالمي الأكبر لصناعة التحلية، كما يمنحه قدرة هائلة على تأمين احتياجات المدن والاقتصادات الحديثة.

تظهر البيانات هيمنة المنطقة على سوق تقنيات التحلية العالمية بحصة تبلغ 52.95% في عام 2024، الأمر الذي يعكس الدور القيادي الذي تلعبه دول الخليج في تطوير هذه الصناعة الحيوية؛ إذ تعمل هذه الصناعة على ضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه يوميًا إلى المدن الخليجية، وتدعم استمرار الحياة الاقتصادية والصناعية والخدمية في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم ندرة في الموارد المائية الطبيعية. وتسمح هذه القدرة الإنتاجية الهائلة بتحويل الصحراء إلى مدن عالمية حديثة ترتبط فيها المياه بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

تقود السعودية والإمارات منظومة إنتاج المياه المحلاة في الخليج، حيث تنتج السعودية نحو 55% من إجمالي المياه المحلاة في دول الخليج عبر شبكة تضم 33 محطة تحلية موزعة على السواحل الشرقية والغربية؛ وتغذي هذه المحطات المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام عبر خطوط نقل مياه ضخمة تمتد لمئات الكيلومترات.وتدير الإمارات نحو 70 محطة تحلية وتنتج ما يقارب 14% من المياه المحلاة في العالم، وتعمل محطات رئيسية مثل الشويهات وجبل على والفجيرة ضمن مجمعات صناعية ضخمة تجمع بين إنتاج الكهرباء والمياه.

يعكس النموذج الكويتي أحد أعلى مستويات الاعتماد على التحلية عالميًا، حيث تؤمن مياه البحر المحلاة نحو 90% من الاحتياجات المائية للدولة عبر ثماني محطات تحلية من بينها الدوحة الغربية والزور الجنوبية؛ بينما تنتج سلطنة عُمان نحو 1.154 مليون متر مكعب يوميًا عبر ثماني محطات تحلية تخدم المدن الساحلية والمناطق الصناعية، بينما تعتمد البحرين على التحلية لتأمين أكثر من 80% من إمدادات المياه بإنتاج سنوي يبلغ 262.1 مليون متر مكعب عبر محطات مثل رأس أبو جرجور، والدور والحد وسترة.

أما في دولة قطر، فيعتمد الأمن المائي على محطات رئيسية مثل رأس أبو فنطاس ورأس أبو عبود ومحطة أم الحول للطاقة وتحلية المياه التي تنتج الجزء الأكبر من المياه المستخدمة في البلاد ضمن منظومة صناعية متكاملة تربط إنتاج المياه بإنتاج الطاقة؛ بالإضافة إلى مجموعة آبار طبيعية تشرف عليها مجموعة شركات مياه.

تظهر البيانات هيمنة المنطقة على سوق تقنيات التحلية العالمية بحصة تبلغ 52.95% في عام 2024، الأمر الذي يعكس الدور القيادي الذي تلعبه دول الخليج في تطوير هذه الصناعة الحيوية

بين القوة الصناعية والتهديدات العسكرية

تكشف الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في المنطقة عن محاولة واضحة لاستغلال حساسية البنية التحتية الحيوية في دول الخليج، حيث تشكل محطات تحلية المياه إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الحياة الحضرية والاقتصادية في المدن الخليجية. وتغذي هذه المنشآت ملايين السكان بالمياه التي تعتمد عليها المنازل والمستشفيات والمصانع والمنشآت الخدمية، الأمر الذي يمنحها وزنًا استراتيجيًا كبيرًا ضمن منظومة الأمن الوطني. ويجعل الاعتماد الواسع للمدن الخليجية على التحلية أي هجوم بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة على هذه المنشآت ذا تأثير مباشر وسريع على الاستقرار الحضري والاقتصادي في المنطقة.

يدفع هذا الواقع إلى التحذير من خطورة إدخال المنشآت المائية ضمن دائرة الاعتداءات العسكرية الايرانية، لأن ضرب هذه المرافق يتجاوز الإطار العسكري الضيق ويطاول حياة المدنيين بصورة مباشرة. فتعطّل محطات التحلية يقود بسرعة إلى أزمة مياه حضرية في المدن الخليجية نتيجة اعتمادها الكبير على المياه المحلاة لتأمين الاحتياجات اليومية للسكان، كما يؤدي إلى تعطّل قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والصناعة التي تحتاج إلى المياه في عمليات التشغيل والتبريد والإنتاج. 

ويخلق هذا الاضطراب ضغطًا اقتصاديًا واسعًا على المدن الخليجية مع تأثر النشاط التجاري والصناعي والخدمي، كما ينعكس على سلاسل الإمداد الغذائي التي تعتمد على المياه في التخزين والمعالجة والنقل. ويمكن أن تقود الهجمات العسكرية التي تطال هذه المنشآت إلى آثار بيئية وصناعية في مياه الخليج نتيجة تضرر البنية الصناعية الساحلية، وهو ما يفتح المجال أيضًا أمام تصعيد عسكري إقليمي أوسع نتيجة اعتبار هذه المنشآت جزءًا من البنية الحيوية المرتبطة بالأمن القومي. وترافق هذه التداعيات آثار نفسية واجتماعية داخل المجتمعات الحضرية نتيجة القلق المرتبط بتعطل أحد أهم عناصر الحياة اليومية.

وتدفع هذه المعطيات دول الخليج إلى تعزيز استراتيجيات الأمن المائي عبر رفع مستوى حماية المنشآت الحيوية وتطوير أنظمة الدفاع الجوي حول المجمعات الصناعية الساحلية، إضافة إلى تعزيز قدرات المراقبة البحرية وأنظمة الإنذار المبكر لمواجهة هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ. كما تتجه الدول الخليجية إلى توسيع قدرات التخزين الاستراتيجي للمياه وإنشاء خزانات ضخمة داخل المدن، إلى جانب تطوير تقنيات التحلية الأكثر كفاءة وتوزيع الإنتاج المائي على نطاق أوسع. ويقود هذا التوجه إلى ترسيخ قطاع التحلية كأحد الأعمدة الأساسية في منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي في الخليج، حيث تتقاطع المياه مع الطاقة والتنمية والاستقرار الحضري في معادلة استراتيجية واحدة تحدد مستقبل المدن الخليجية في مواجهة التحديات الإقليمية.