قدّمت منظمة العفو الدولية ليل الإثنين – الثلاثاء تقريرها الصادر قبل أيام حول الإبادة الجماعية في غزة، بعنوان: "تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة". وعلى هامش تقديم التقرير طالبت المنظمة الحقوقية بضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة وفتح المعابر مع القطاع، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وقال رئيس أمنستي في تونس نور الدين العامري، في تصريح لموقع "العربي الجديد"، إن هناك "مسؤوليةً جزائية تترتب على الانتهاكات الموثقة في التقرير".
تفاصيل التقرير:
أكدت المنسقة في منظمة العفو الدولية سمر سحيق، في كلمة خلال مؤتمر صحفي في تونس، أن القسم الأول من التقرير "وثّق جرائم الإبادة، مع تحليل السياق التاريخي لمختلف الجرائم"، مبينةً أنه "من المهم الوقوف على مخططات التهجير قبل 7 أكتوبر وبعده"، مضيفةً: "وقع تحليل تصرفات إسرائيل وفق القانون الدولي، وهي سلطة احتلال قامت بعدة انتهاكات واعتداءات على الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "التقرير ركّز على الأدلة المباشرة من قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم، وإخضاعهم لظروف معيشة قاسية يراد بها التدمير".
طالبت أمنستي بضرورة وقف الإبادة الجماعية في غزة وفتح المعابر مع القطاع، ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين
القتل الممنهج:
وأردفت سمر سحيق أن التقرير وثق حالات القتل والغارات الجوية والأسلحة المستخدمة التي محت أحياء وعائلات بأكملها بين السابع من تشرين الأول/ أكتوبر و20 نيسان/إبريل 2024 والتي أسفرت عن مقتل 343 مدنيًا، من بينهم أطفال ونساء، ولم يتم العثور على أي دليل على أن هناك أهدافا عسكرية. وأوضحت سحيق بناءً على التقرير أنّ "42 ألف فلسطيني استشهدوا خلال عام واحد، أي من السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وكانت النساء والأطفال أبرز الضحايا، حيث قتل نحو 13.300 طفل، وأصيب ما يزيد عن 97 ألف آخرين"، مبينة أن أوضاع الفلسطينيين والظروف المعيشية كان يراد بها التدمير.
3 أنماط من التدمير:
كما جرى أيضًا توثيق ثلاثة أنماط من التدمير، وهي: "التدمير المتعمد للمنشآت الحيوية كالمياه والكهرباء والبنية التحتية، والتهجير القسري وفق أوامر الإخلاء مما تسبب في انتشار الاوبئة، وكذلك هناك عدة قيود فرضتها إسرائيل لمنع دخول المستلزمات الضرورية، حيث عرقلت إسرائيل دخول الأدوية والأطعمة"، مع الإشارة إلى "تسجيل نزوح 1.9 مليون فلسطيني، عدا عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وتضرر 63% من المنشآت الحيوية"، وبحسب المنسقة في أمنستي سمر سحيف فإنّ "كل هذا ارتكب بنِيّة تدمير الفلسطينيين".
وذكرت سحيق أنّه "جرى تحليل 102 تصريح أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، ومنها تصريحات عنصرية، وكانت جلّها تحرض على الإبادة، والغرض منها التدمير المادي للفلسطينيين".
بدوره قال الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية تونس، عزيز بن جمعة، في كلمة له، إن التقرير دامغ ومثبت بالحجج والأدلة على جرائم الإبادة في فلسطين، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة لتلبية حاجيات السكان، وإعادة الكهرباء والوقود وفتح المعابر وإعادة بناء القطاع بعد الخراب والتدمير الذي لحق البلاد، مطالبًا دول العالم، وخاصة حلفاء إسرائيل، بالضغط على إسرائيل لوقف الأفعال والانتهاكات المرتكبة في حق سكان غزة ووقف توريد الأسلحة، مبينا أن التقرير يأتي للضغط على مكونات المجتمع الدولي لوقف الحرب.
ارتكاب الإبادة:
رصد تقرير أمنستي ممارسات إسرائيلية "تُبرز نية ارتكاب الإبادة من قتل وتهجير قسري واستيطان غير قانوني، إلى جانب الحصار المفروض على غزة والاعتداءات العسكرية المتكررة التي أودت بحياة آلاف المدنيين بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني". وفي هذا الصدد لفتت سمر سحيق إلى أن "أي دولة ترتكب الإبادة لا تعترف بذلك. ولكن وفق الأدلة المباشرة والسياق التاريخي للحرب ونمط السلوك، فإن الإثباتات بينت أنه كان سلوكًا ممنهجا يشير إلى نية ارتكاب الإبادة".
منهجية إعداد التقرير:
بدأ الفريق الميداني لدى أمنستي العمل على هذا التقرير في شهر أيار/مايو 2024، بالاستناد إلى شهادات للفلسطينيين واللاجئين واللاجئات، بالإضافة إلى تحليل عدة بيانات رسمية أممية، وأخرى لمنظمات دولية إنسانية وصور الأقمار الصناعية، ورصد نحو 15 غارة جوية إلى جانب رصد أفعال محظورة تكشف عن تعمد إلحاق أذى نفسي وبدني ضد الفلسطينيين، وتعلق سمر سحيق على هذه الجزئية بالقول إنّ "جل الظروف كان يراد بها التدمير".
