ألترا صوت-فريق التحرير
قالت وكالة الأنباء الألمانية إن مبيعات الأسلحة الألمانية وصلت إلى مستوى قياسي في عهد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بفضل التصاريح الخاصة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من عمل الحكومة.
حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام، على الرغم من الانتقادات بشأن انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان
وفي رد وزارة الاقتصاد الألمانية على سؤال مكتوب من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الاشتراكي المعارض سيفيم داغلين، ذكرت الوزارة أن الحكومة السابقة وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة من عملها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو ليصل إجمالي الصادرات بذلك إلى 9 مليارات و40 ألف يورو في العام 2021، وهو رقم غير مسبوق في صادرات الأسلحة.
وبحسب الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية فإن الحكومة الألمانية لم تعط تفاصيل عن صادرات الأسلحة التي تمت فعليًا لدول من خارج حلف الناتو والاتحاد الأوروبي (دول طرف ثالث)، ولم تحدد الحكومة سوى عشر دول بالترتيب الأبجدي لا يوجد بينها دول طرف ثالث، إلّا أن البيانات تُظهر أن هناك ارتفاعًا في الصادرات نحو هذه البلدان.
نصيب دول حلف شمال الأطلسي من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو 51,5 مليون يورو. إلا أن مصر حلت في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام، على الرغم من الانتقادات بشأن انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان وتورطها في الصراع في ليبيا.
وجاء في رد الوزارة أنه تمت الموافقة في اللحظات الأخيرة للحكومة السابقة على تصدير أسلحة حربية ومعدات عسكرية للحكومة المصرية بقيمة 4,34 مليار يورو، في حين جاء في رد سابق لنفس الوزارة على طلب إحاطة برلماني أن قيمة صادرات الأسلحة إلى مصر بلغت 0,18 مليار يورو حتى 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما يعني أن حكومة ميركل في أيامها الأخيرة وافقت على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليار يورو لمصر وحدها من أصل 4,91 مليار يورو، وهو ما يعني ان مجموع ما وافقت عليه الحكومة الألمانية في أيامها التسعة الأخيرة تفوق قيمته بنسب كبيرة على ما وفقت عليه على مدار السنة.
ولفتت الوكالة إلى أن الأمر شائك، حين تقوم حكومة في أيامها الأخيرة تتولى مهمة تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة باتخاذ قرارات سياسية بعيدة، ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ مثل تلك القرارات خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.
وفي ردها على جواب الوزارة قالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الاشتراكي وصاحبة الإحاطة النائبة داغلين أن تصدير أسلحة حربية بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي لعالم تزيد فيه النزاعات يوميًا أمر غير مسؤول على الإطلاق، وتابعت النائبة بقرار الحكومة الألمانية تصدير أسلحة حربية إلى مصر وتركيا فهي تغذي النزاعات في منطقة البحر المتوسط وتنتهك بذلك على نحو صارخ قواعدها بشأن تصدير الأسلحة، مشيرة إلى أن من يريد أن يأخذ تعهد بتحمل مزيد من المسؤوليات الدولية على محمل الجد يتعين عليه وقف تصدير الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم.
وفي وقت سابق من هذا الشهر بموجب اتفاقيات اللحظة الأخيرة ستستلم مصر ثلاث سفن حربية و ستة عشر نظام للدفاع الجوي، وتم الكشف عن تفاصيل الصفقات قبل يوم واحد فقط من انتخاب أولاف شولتس مستشارًا في وقت سابق من هذا الشهر على الرغم من أن قيمة الصادرات لم تكن معروفة في ذلك الوقت، إلا أن شولتس يتحمل مسؤولية هذا القرار بحكم أنه كان ضمن مجلس الأمن الاتحادي الذي هو عبارة عن لجنة وزارية ضمت إلى جانب ميركل سبعة وزراء من بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتس، ووافق هذا المجلس على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية وشركة "ديل ديفينس"، وشغل شولتس في ذلك الوقت منصب نائب المستشار ووزير المالية في تحالف ميركل بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ والديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط.
وانتقدت دوغين منتصف هذا الشهر على تويتر شولتس ووصفته بالمخادع الذي وافق سرًا بصفته نائبًا للمستشار التنفيذي على صفقة بيع أسلحة كبيرة إلى مصر قبل ساعات قليلة من تولي مهام منصبه إلى مصر، التي هي جزء من تحالف حرب اليمن، قائلة "قام أولاف شولتس بخداع حقيقي في حكومة تسيير الأعمال وأظهر بصورة مذهلة كيف أن انتقادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصادرات الأسلحة غير الأخلاقية، خاصة إلى ديكتاتوريات وأنظمة استبدادية، بقيت دون عواقب… هذا عبء ثقيل بالنسبة لحكومة إشارة المرور الجديدة بقيادة شولتس".
انتقدت دوغين منتصف هذا الشهر على تويتر شولتس ووصفته بالمخادع الذي وافق سرًا بصفته نائبًا للمستشار التنفيذي على صفقة بيع أسلحة كبيرة إلى مصر قبل ساعات قليلة من تولي مهام منصبه
يذكر أن اتفاق بين أعضاء ائتلاف "إشارة المرور" الألماني الجديد الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الليبرالي الجديد نص على انتهاج سياسة تقييد تصدير الأسلحة، وسيقوم اعضاء الائتلاف بصياغة قانون لمراقبة تصدير الأسلحة وفقًا للتوجهات المتفق عليها في الاتفاق، وأنهم يخططون للحد من الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
اقرأ/ي أيضًا:
أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الجديدة.. ماذا تعرفون عنها؟
ملفات ساخنة في زيارة المستشار الألماني الجديد إلى بولندا