بلغت عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا، إذ وصلت إلى أكثر من 100 هجوم مسلح خلال 64 يومًا فقط منذ مطلع هذا العام، وفقًا لمنظمة أرشيف عنف السلاح.
المنظمة التي تعرف عمليات إطلاق النار الجماعية بأنها العمليات التي يصاب فيها أربعة أشخاص على الأقل عدا عن مطلق النار، قالت إن 105 هجومًا مسلحًا وقع منذ مطلع هذا العام وحتى السابع من آذار/ مارس الجاري، شنت 52 منها في شهر كانون الثاني/ يناير، وقد راح ضحية الهجمات هذه أكثر من 150 شخص.
الأيام ال64 الأولى من العام الجاري شهدت أكثر من 100 عملية إطلاق نار جماعي راح ضحيتها أكثر من 150 ضحية.
رقم الهجمات هذا العام يعد رقمًا قياسيًا إذا ما قورن بالعام الماضي، إذ لم يسجل الوصول إلى أكثر من 100 عملية إلا بعد انقضاء أسبوعين من الشهر الثالث العام الماضي.
المنظمة كشفت أيضًا أن عمليات إطلاق النار بأنواعها خلفت أكثر من 7500 ضحية في أماكن متفرقة في الولايات المتحدة هذا العام، وأن أعداد الضحايا من الأطفال والمراهقين الناتجة عن عمليات إطلاق النار يفوق عدد من توفي منهم في حوادث السير التي كانت تتصدر أسباب الوفيات في البلاد طوال فترة طويلة.
ولا تزال قوانين حيازة الأسلحة موضع جدل كبير في البلاد، إذ تشير تقارير إلى أن حوالي 390 مليون قطعة سلاح تنتشر بين الأمريكيين بشكل قانوني في حين لم تقم أي من الإدارات الجمهورية أو الديمقراطية بإحداث أي تغييرات هامة على قوانين حيازة السلاح.
التغييرات على قوانين حيازة السلاح تلقى معارضة واسعة من قبل الجمهوريين ولوبي الأسلحة المتمثل بشكل أساسي من الجمعية الوطنية للبنادق والذين يتمسكون ببند دستوري يقر بحق الأمريكيين في اقتناء السلاح.
