ألترا صوت - فريق التحرير
أفادت وكالة رويترز أن أكبر اتحاد لعمال النفط في كولومبيا انضم إلى حملة الناشطين المناهضين للتكسير الهيدروليكي والمطالبة بانتقال أسرع إلى الطاقة المتجددة. وكانت الحكومة الكولومبية قد بدأت عام 2014 بتوقيع عقود مع عدة شركات عالمية متخصصة في هذا المجال من أجل زيادة احتياطها النفطي. وقال "اتحاد عمال صناعة البترول" وتحالف "كولومبيا الخالية من التكسير" فى بيان مشترك أنهما يوحدان قواهما لحماية البلاد من الاستنزاف بفعل صناعات الطاقة غير المتجددة.
تهدد عمليات التكسير الهيدروليكي بتلويث مصادر المياه الطبيعية، كما الهواء والتربة، ما يجعل بقاء المجتمعات الزراعية في المناطق التي تنشط فيها مثل هذه العمليات ضمن دائرة الخطر
وكانت قد ظهرت حركة مناهضة للتكسير الهيدروليكي على الصعيد الدولي، بمشاركة منظمات بيئية دولية ودول مثل فرنسا ورومانيا وليتوانيا والجزائر وأستراليا وبلغاريا، وهي دول حظرت هذا النوع من الصناعات بسبب النتائج البيئية الوخيمة التي تخلفها هذه التقنية، حيث تؤدي إلى تلويث المياه والهواء والتربة، وكذلك تؤدي إلى خلق تغيير إيكولوجي مستدام وتشويه للطبيعة بفعل تكسير الصخور واستخراج الغاز الصخري وغاز الميثان والفحم، العملية التي يمكن أن ينتج عنها على المدى الطويل اهتزازات وزلازل، فضلًا عن آثارها السلبية على الصحة العامة.
اقرأ/ي أيضًا: قمع تظاهرة للمعلمين في المغرب يثير انتقادات واسعة لأداء الشرطة
وقال رئيس النقابة الكولومبية، التي تضم حوالي 30 ألف عضو، إدوين بالما أن "الاتحاد العمالي يوحد قواه مع مختلف المنظمات الاجتماعية والسياسية في البلاد (120 منظمة) لمعارضة هذا النوع من الاستغلال"، وأضاف "يدعو الاتحاد إلى تسريع الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة". وكانت أعلى محكمة في كولومبيا تبحث في قضية منع هذا النوع من الصناعات وتعقد جلسات استماع، إلا أن البت لم يحصل بعد حول المسألة، في الوقت الذي تستمر فيه العمليات التجارية من قبل الشركات النفطية دون توقف.
في المقلب الآخر، قال رئيس الوكالة الوطنية الكولومبية للهيدروكربونات، أرماندو زامورا، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن المجموعات المناهضة للتكسير هي "مجموعات دولية ومنظمة تنظيمًا جيدًا وممولة تمويلًا جيدًا من جانب الذين سيخسرون من تطوير صناعة الغاز"، وأضاف "إن جهود مكافحة التكسير تأتي من تلك البلدان التي لا يناسبها نجاح عمليات التكسير والتطوير الحاصلة مثل روسيا". إلا أن تحالف كولومبيا قال بأن "هذه الادعاءات كاذبة"، وأضاف التحالف في رسالته إلى زامورا "إننا نطالب زامورا بنشر الأدلة علنًا حول التمويل المفترض من جانب روسيا للمعارضة البيئية فى كولومبيا أو سحب تعليقاته".
ويحتج العديد من السكان الكولومبيين منذ 4 سنوات في المناطق التي تشهد عمليات التصنيع والتكسير واستخراج الغاز والنفط ويتمسكون بمعارضة شديدة لهذه التقنية. ويقول المزارعون، وغالبيتهم من مجتمعات فقيرة، أنهم "يخشون ما سيحدث لمصادر مياههم مع وصول استثمارات بملايين الدولارات إلى قراهم". وكانت بلدية سان مارتن، أول بلدية تعارض عمليات التكسير في البلاد، ولا توجد في هذه المناطق خدمات مياه صالحة للشرب أو دورات مياه أو طرق معبدة أو أماكن رياضية أو عيادة طبية، وتوجد مدرسة واحدة فقط، والمنازل مشيدة بطريقة بسيطة للغاية من ألواح الصفيح والخشب. بينما تستغل الشركات الكبيرة حاجة سكان المناطق الفقيرة من أجل استثماراتها دون أي اكتراث بنتائج هذه الاستثمارات، وفق تقرير نشرته مجلة مونوغاباي العام الماضي.
ويشير التقرير، على لسان عضو مجلس العمل المجتمعي في بلدة تيرابلين، تشيرو سلفادور رويز، إلى أن "الذين بقي لديهم بعض الحيوانات أو الأسماك أو النباتات اختاروا البقاء هنا"، وأشار إلى أنه وعلى الرغم من ارتفاع مستويات التلوث في نهر ماغدالينا، لا يزال العديد من الناس يطبخون طعامهم باستخدام مياهه، وهو ما يهدد حياتهم بالخطر. ووفقًا لرويز "الحقيقة هي أننا لم نتفق أبدًا مع التكسير في أراضينا لأن الكيانات الكبيرة تستغل دائمًا أصغر الناس"، وأضاف "لقد أخبرونا أن هذه محاكاة، لكننا نعرف أنها ليست كذلك. عندما تقوم شركة بمثل هذا الاستثمار الكبير، فإنها لا تقف فقط عند الاستكشاف ومن ثم تغادر، ونحن نعلم أنهم سوف يستمرون على أي حال". وقال المهندس الميكانيكي، ليوناردو غوتييريز، إن التكسير يمكن أن يدمر اقتصاد النخيل في المنطقة. ويعد انبعاث غاز الميثان غير الخاضع للسيطرة في الغلاف الجوي حاليًا أهم أثر بيئي لعمليات التكسير. وأضاف "لا يتم القيام بأي خطوات لمعالجة روائح الميثان والانبعاثات الكربونية".
ويذكر أن كولومبيا من أخطر البلدان على المدافعين عن البيئة والأراضي، في ظل عدم وجود ضمانات لممارسة حقوقهم في التعبير والتعبئة والاحتجاج الاجتماعي، والتجمع وتعرض الكثير منهم للاغتيال والقتل.
اقرأ/ي أيضًا:
تغير المناخ يقلص ثراء الحياة البحرية بالقرب من خط الاستواء
انتقادات لدور فرنسا في الإبادة الجماعية في رواندا بعد الاعتراف بالمسؤولية