أكاذيب صحف القاهرة قبل التنازل عن تيران وصنافير

أكاذيب صحف القاهرة قبل التنازل عن تيران وصنافير

صورة من إحدى جلسات الحكم في قضية جزيرتي تيران وصنافير (محمد الشاهد/أ.ف.ب)

بينما تساند السعودية القاهرة في موقفها ضد الدوحة إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسيّة، وتضخّ 900 مليون دولار لتنمية سيناء، وفق تصريح سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي اليوم، كان لا بدّ من رد سريع للجميل. هذه المرة الردّ في مجلس النواب.

يناقش البرلمان المصري اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وسط رفض من معارضي الاتفاقية لوجود حكم بطلان من المحكمة الدستورية

يبدأ، غدًا، الأحد، فصل جديد من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا بـ"التنازل عن تيران وصنافير"، إذ تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، لأول مرة، الاتفاقية بعد موافقة الحكومة عليها، وإحالتها للبرلمان في التاسع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

اقرأ/ي أيضًا:  تيران وصنافير.. الوقائع والخرائط والتاريخ!

تأتي مناقشة الغد وسط رفض من معارضي الاتفاقية لمناقشات البرلمان لوجود حكم نهائي، صادر من المحكمة الدستورية، ببطلان الاتفاقية، وهو ما يسحب من البرلمان الحق في النظر فيها. يضاف إلى ملف خطايا المناقشة أنها جاءت في وقت تحسّن العلاقات المصرية السعودية بعد فترة من التوتر كادت تطيح بصفقة التنازل عن الجزيرتين.

ما تحتاجه الصفقة الآن لكي تمرَّ هو الظهير الشعبي والإعلامي، خاصة أن نواب البرلمان تمت دعوتهم للقاء داخل مقار جهات أمنية، وفق قول محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السابق، في تصريحات صحفية، للاتفاق معهم على ما سيصوتون به تحت القبة لإحكام السيطرة على مناقشة البرلمان، وتمرير التنازل عن الجزيرتين.

ولتهيئة الرأي العام لاستقبال التنازل عن الجزيرتين، الذي كشف أبو الغار، أيضًا، أنه سيكون تحديدًا في الأول من تموز/ يوليو المقبل، وتخفيف حدّة رد الفعل، نشرت عدّة صحف بالقاهرة موضوعات صحفيّة عن سعودية تيران وصنافير، ونفي مصرية الجزيرتين بحوارات وسلسلة وثائق وشهادات مزيَّفة ومنها:

لتهيئة الرأي العام لاستقبال التنازل عن الجزيرتين، نشرت عدة صحف بالقاهرة مواضيع عن سعودية الجزيرتين بحوارات ووثائق وشهادات مزيفة

1. الأهرام.. نفاق علمي على شرف فاروق الباز

نشرت الصحيفة الرسميّة الأولى في مصر تصريحًا على لسان العالم المصريّ، فاروق الباز، يقول فيه إن "الجيولوجيا تؤكد تبعية تيران وصنافير لشبه الجزيرة العربية".

وقال الباز، في نصّ التصريح، الذي وُصِف من البعض بـ"النفاق العلميّ"، إن "الوضع الجيولوجي يبين، دون أدنى شك، أن الجزيرتين تتبعان كتلة القشرة الأرضية التي تشتمل على شبه الجزيرة العربية". وأضاف: "كتل القشرة الأرضية تفصلها فوالق عميقة تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية، وأحد هذه الفوالق يوجد في منتصف البحر الأحمر".

وزعم، زورًا، أن "القياسات الدقيقة أثبتت أن شبه الجزيرة العربية تبعد عن قارة إفريقيا مع مرور الزمن خلال هذا الفالق، ويسهل هذه الحركة وجود فالق عميق في خليج العقبة يفصل كتلة شبه الجزيرة عمّا يوجد بغربها، شاملًا ذلك شبه جزيرة سيناء وباقي أراضي مصر".

وانتهى الباز إلى أن "هذا الوضع الجيولوجي يبين أولًا أن جزيرتي تيران وصنافير تمثلان جزءًا من شبه الجزيرة العربية، وثانيًا أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقًا تبعد الجزيرتين عن أرض مصر ولو قليلًا مع مرور الزمن. وهناك صور فضائية أثبتت هذا الوضع ما يعني أن تيران وصنافير تعتبران جزءًا من شبه الجزيرة العربية من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية".

الأهرام

اقرأ/ي أيضًا:  بعد "تيران وصنافير".. حلايب وشلاتين نحو الجنوب

2. المساء.. حذف مقال عن إعدام من يفرّط في الأرض

ألغت صحيفة المساء الحكوميّة، من عددها الصادر اليوم، السبت، ملفًا بعنوان "تيران وصنافير.. الفصل قبل الأخير".

وكان الملف عبارة عن استطلاع آراء المؤيدين والمعارضين لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أمام البرلمان، وتضمّن آراء أربع شخصيات مؤيدة لمناقشة الاتفاقية، واثنين من المعارضين لمناقشتها، هما النائبان أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، وعلي أيوب، محامٍ.

فوجئ محرر الصفحة، مختار عبد العال، نائب رئيس تحرير المساء، بمنع نشر الصفحة بحجة أن "القضية حساسة وغير مسموح بنشر أية موضوعات عن مصرية تيران وصنافير، بالإضافة إلى أن مقاله المنشور بالصفحة عن المادة 77 في قانون العقوبات غير مسموح بنشره لأنه يمسّ خطًا أحمر، وهو الحديث عن عقاب كل من يفرِّط في الأرض بالإعدام".

الأخبار

3. الوطن.. وثائق مفبركة عن ملكية السعودية للجزيرتين

انفردت صحيفة "الوطن" بوثائق حملت طابع "سري للغاية" تثبت أن "تيران وصنافير أرض سعودية"، وهو ما أبرزته بالعنوان.

ورغم التشكيك المستمر في فبركة تلك الوثائق، قالت الوطن، إنها مسرَّبة من المخابرات العامة في عهد جمال عبد الناصر، وهي مذكرة من رئيس الجهاز إلى الرئيس الراحل عام 1957، يقول فيها: "الجزيرتان تتبعان المملكة العربية بموجب اتفاق بين البلديْن". واحتوت أيضًا تفاصيل دراسة بحثية بشأن "11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة أثبتت الحق السعودي.. ولجنة تعيين الحدود استندت إلى وثائق الجيش والمخابرات والخارجية".

عرضت "الوطن" الوثائق وهي تحمل الختم المصري، وعدّة توقيعات، إلا أنها لا تزال مشكوكًا في أمرها، وصحتها، وأقرب إلى الفبركة.. على الأقل، من عدة وجهات نظر.

الوطن

4. اليوم السابع.. وثائق عن سعودية الجزيرتين بحوزة البرلمان

نشرت صحيفة اليوم السابع، أن مجلس النواب، قبل جلسة مناقشة تبعية الجزيرتين، حصل على وثائق جديدة تؤكد صحة موقف الحكومة في تيران وصنافير (موقف الحكومة هو الموافقة على التنازل).

ويضمّ الملف، الذي زعمت اليوم السابع، أن البرلمان المصري برئاسة علي عبد العال حصل عليه، يضم "كل المعلومات عن الموقف القانوني والتاريخي والدولي، والمراسلات والخطابات الدبلوماسية التاريخية الموثَّقة التي كانت الأمم المتحدة طرفًا فيها بين مصر والسعودية، كما يضم آراء وشهادات تاريخية".

وقدَّمت اليوم السابع، كأغلب صحف القاهرة، تقاريرها بشأن الأزمة بقولها "لقد احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب من المملكة العربية السعودية، ولم تقر مصر أبداً بملكيتها للجزيرتين، بل أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء بريطانيا وأمريكا وكبار المسؤولين السعوديين بأحقية المملكة في ملكية الجزيرتين ملكية مطلقة".

اليوم السابع

 

اقرأ/ي أيضًا:

آل سعود.. فروض الحرب على إيران من "تيران"

كيف سيعالج التاريخ قضية تيران وصنافير