أستراليا: سنحظر تطبيق "يوتيوب" عن الأطفال دون 16 عامًا
31 يوليو 2025
أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستُدرج يوتيوب ضمن قائمة منصات التواصل الاجتماعي التي سيُمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من امتلاك حسابات عليها، اعتبارًا من 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لتُلغي بذلك الاستثناء الذي منحته للمنصة سابقًا.
ووفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس"، يأتي هذا القرار ضمن إطار قوانين رائدة عالميًا أقرّها البرلمان الأسترالي العام الماضي، وتشمل حظر المنصات الشائعة مثل فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، وX على الأطفال دون السن القانونية. وقد كشفت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، عن القواعد الجديدة التي تُحدّد المنصات المصنّفة كـ"مواقع تواصل اجتماعي مقيدة بالسن".
ومن المتوقع أن تواجه الشركات التي تخالف هذه القيود غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 33 مليون دولار أميركي)، إذا لم تتخذ "الخطوات المسؤولة" لمنع وصول المستخدمين القُصّر، ولم توضح الحكومة ماهية هذه الخطوات بعد.
رغم التهديدات القانونية المحتملة من الشركة المالكة ليوتيوب، أكّدت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أن الحكومة "لن يتم ترهيبها"
ورغم التهديدات القانونية المحتملة من شركة Alphabet المالكة ليوتيوب، أكّدت الوزيرة ويلز أن الحكومة "لن يتم ترهيبها"، مشيرة إلى أن 4 من أصل كل 10 أطفال أستراليين أفادوا بتعرضهم للأذى عبر يوتيوب وفقًا لبيانات حكومية. وأضافت أن المنع لا يشمل الوصول إلى محتوى يوتيوب، بل يُقيّد فقط إمكانية امتلاك الأطفال لحسابات عليه.
من جهته، اعتبر يوتيوب أن القرار "يناقض تعهّدًا علنيًا سابقًا باستثناء المنصة من الحظر"، مؤكّدًا أنه سيواصل السعي للتقليل من الأضرار الرقمية، وإن كان يرى نفسه منصة لمشاركة الفيديوهات وليس وسيلة تواصل اجتماعي.
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أعرب عن نيته نقل الحملة إلى المنصات الدولية، إذ تعتزم أستراليا طرح القضية في منتدى الأمم المتحدة في نيويورك شهر أيلول/سبتمبر المقبل، في مسعى لحشد دعم عالمي لفرض قيود عمرية مشابهة.
ورغم انتظار الحكومة لتوصيات تقرير تقني حول أدوات التحقق من الأعمار، أكدت "ويلز" أن المستخدمين لن يُطلب منهم تحميل وثائق رسمية لإثبات أعمارهم، مشدّدة على أن هذه المنصات "تعرف بدقة قاتلة من نحن ومتى نستخدمها، ومن السهل عليها تحديد عمرنا الحقيقي من سلوك الاستخدام السابق".
تشمل الاستثناءات من القرار تطبيقات الألعاب والرسائل والتعليم والصحة، لكونها تُعد أقل ضررًا على الأطفال، بحسب الوثائق الحكومية التي تربط الحظر بمخاوف تتعلق بالإدمان، الانعزال الاجتماعي، اضطرابات النوم، تراجع الصحة النفسية والجسدية، وانخفاض الرضا الحياتي نتيجة التعرض لمحتوى غير مناسب.
