أزمة التشكيل الحكومي في فرنسا: إعادة تكليف لوكورنو مجددًا

تتواصل فصول الأزمة السياسية في فرنسا وسط عجز الطبقة السياسية عن إيجاد حلول فعّالة لأزمتَي تشكيل الحكومة وتمرير ميزانية العام المقبل. وزاد المشهد تعقيدًا وأوحى بانسداد الأفق السياسي أمام الإليزيه، قرارُ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة تكليف رئيس وزرائه المستقيل قبل أيام، سيباستيان لوكورنو، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان ماكرون قد أجرى خلال الساعات الماضية محادثات وُصفت بالدراماتيكية مع الكتل الممثلة في البرلمان المنقسم بشدّة بين اليسار واليمين ويمين الوسط.

ورغم فشل تلك المشاورات في التوصّل إلى توافق حول القضايا المطروحة، قرّر ماكرون إعادة تكليف لوكورنو بتشكيل الحكومة الجديدة، متجاهلًا مطالبة اليسار بتعيين رئيس حكومة من الأكثرية البرلمانية، ودعوة اليمين المتطرّف إلى انتخابات مبكرة. أما الدعوات التي طالبت ماكرون بالاستقالة، فلا يَعدّها الإليزيه جادة، ولذلك لم يعلّق عليها.

اقترح ماكرون إرجاء تطبيق إصلاح نظام التعاقد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2027 لكن الكتل اليسارية اعتبرت أن ذلك غير كاف

يُشار إلى أن ماكرون عيّن سيباستيان لوكورنو في 9 أيلول/سبتمبر الماضي خلفًا لفرانسوا بايرو، الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته. وبعد نحو ثلاثة أسابيع من المشاورات، أعلن الإليزيه قائمة حكومة لوكورنو، لكن الأخير قدّم استقالته قبل أن تُعرض على البرلمان. وقد قبل ماكرون الاستقالة، ثم عاد ومنحه مهلة 24 ساعة لإنقاذ حكومته، بعدما تراجع عن تعيين برونو لومير وزيرًا للدفاع.

وكان الجمهوريون في البرلمان قد أبدوا تحفظهم على ترشيح لومير، الذي شغل حقيبة الاقتصاد والمالية في عدة حكومات سابقة، ويتحمّل قسطًا من المسؤولية عن العجز القائم في الميزانية، والذي بلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى خبراء أن الأزمة الفرنسية الراهنة لا يمكن اختزالها في مسألة تعيين لوكورنو أو لومير، بل هي أعمق من ذلك بكثير، وأنها ستظل تراوح مكانها ما لم تُتخذ قرارات سياسية واقتصادية جريئة.

مفاوضات ماكرون مع الكتل السياسية

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه قادة الأحزاب والكتل البرلمانية، وذلك قبيل انتهاء المهلة التي منحها لرئيس وزرائه سيباستيان لوكورنو لإنقاذ حكومته وإنجاح مفاوضات اللحظة الأخيرة.

وكشف قادة الكتل اليسارية، بعد اجتماعهم مع ماكرون، عن بعض العروض التي قدّمها لهم، من بينها إرجاء تطبيق إصلاح نظام التعاقد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027. ويُعدّ هذا القانون، إلى جانب قضايا التقشف والهجرة، من أبرز أسباب الأزمة الحالية. لكن قادة اليسار رأوا أن هذا العرض غير كافٍ لمنح الثقة للحكومة، مشيرين إلى أن ماكرون رفض اقتراحهم بتعيين رئيس وزراء من صفوف اليسار، متمسّكًا بتقليد تعيين رؤساء حكومات من يمين الوسط، على غرار ميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو، اللذين أطيح بحكومتيهما في أقل من عام.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، قوله بعد الاجتماع مع ماكرون: "نحن لا نسعى إلى حلّ البرلمان، لكننا لا نخاف من ذلك". ويشير هذا التصريح إلى فشل التوصل إلى اتفاق بين اليسار والرئيس الفرنسي، واستعداد المعارضة اليسارية للذهاب نحو انتخابات مبكرة، رغم أن هذا السيناريو غير محبّذ لا من جانبها ولا من جانب الإليزيه.

وكان محافظ البنك المركزي الفرنسي قد استبق مشاورات الإليزيه بالتحذير من أن "الاضطرابات السياسية المستمرة تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي". كما أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب أزمة تشكيل الحكومة الفرنسية وتداعياتها المحتملة على ثاني أكبر اقتصاد في القارة العجوز بعد ألمانيا.

مرحلة معقدة

يتعيّن على رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن يقدّم خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع قانون الموازنة العامة المثير للجدل إلى البرلمان، في وقت أكدت فيه كتل اليمين المتطرف وأقصى اليسار عزمها التصويت ضدّ الحكومة.

وبعد إعادة تعيينه على رأس الحكومة، قال لوكورنو في منشور على منصة "إكس" إنه قبِل "بدافع الواجب المهمة الموكلة إليه"، مضيفًا أن الحكومة الجديدة "يجب أن تجسّد التجديد"، ومؤكدًا استعدادها لفتح النقاش مع مختلف القوى السياسية حول القضايا المطروحة. واقترح لوكورنو أن تضمّ حكومته ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية، وألا تكون "رهينةً للمصالح الحزبية"، وفق تعبيره.

لكنّ هذا الانفتاح لم يشفع له لدى اليسار وأقصى اليسار واليمين المتطرف، إذ أكدت تلك الكتل أنها ستسعى إلى الإطاحة بالحكومة عند أول فرصة.

ويسعى لوكورنو إلى استمالة الاشتراكيين الذين لم يُدلِ قادتهم بعدُ بأيّ تصريحات حاسمة بشأن موقفهم من التصويت على الثقة. وتشير مصادر برلمانية إلى أن لوكورنو ضمن حتى الآن دعم الجمهوريين وكتل يمين الوسط إلى جانبه.