ألترا صوت – فريق التحرير
أعلنت وزارة المياة والري والطاقة الإثيوبية عن توصلها لاتفاق مع الجانبين المصري والسوداني فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، على أن تحل جميع الخلافات بين الأطراف الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة كحد أقصى، في الوقت الذي أشار فيه الجانبان المصري والسوداني إلى أن أديس أبابا أكدت على ألا تبدأ تعبئة السد إلا في حال التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
أعلنت وزارة المياة والري والطاقة الإثيوبية عن توصلها لاتفاق مع الجانبين المصري والسوداني فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، على أن تحل جميع الخلافات بين الأطراف الثلاثة خلال الأسابيع الثلاثة القادمة
فيما كتب وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر مغردًا بالقول إنه: "تم التوصل إلى توافق لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سد النهضة الإثيوبي الكبير في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع"، وجاءت تصريحات الوزير الإثيوبي بعد يوم واحد من قمة افتراضية لزعماء الدول الثلاث المعنية أساسًا بأزمة سد النهضة حضرها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا الذي يرأس منظومة الاتحاد الأفريقي.
اقرأ/ي أيضًا: توقف مفاوضات سد النهضة.. طور جديد من الأزمة؟
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أكدتا الجمعة على أن زعماء الدول الثلاث اتفقوا ألا تبدأ إثيوبيا في تعبئة السد دون التوصل لاتفاق خلال أسبوعين، ووصفت أديس أبابا نقاشات القمة الافتراضية التي عقدت بين زعماء الدول برعاية الاتحاد الأفريقي بأنها "مثمرة"، وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها موضحةً أن السد الذي تم بناؤه على النيل الأزرق سيوفر "فرصة لكل الأطراف لنمو اقتصادي غير مسبوق وتنمية مشتركة".
وعلى الرغم من عدم معرفة توقيت صدور البيان الإثيوبي إن كان قبل أم بعد انتهاء القمة الافتراضية، فإن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الزعماء الثلاثة "اتفقوا على عملية يقودها الاتحاد لحل القضايا العالقة" دون أن يتطرق للمزيد من التفاصيل، لكنه يتوافق نوعًا ما مع تصريحات الرئاسة المصرية التي أشارت إلى أن أديس أبابا لن تتخذ إجراءات أحادية مرتبطة بتعبئة خزان السد.
فيما برز الموقف المصري في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوضح وفقًا لما نقلت وسائل إعلام رسمية أن رؤية القاهرة فيما يتعلق بأزمة السد "تتمثل في أهمية العودة للتفاوض والعمل بجد ودأب من أجل التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق حول سد النهضة مع العمل على تهيئة البيئة المواتية لنجاح هذه المفاوضات، من خلال تعهد إثيوبيا بعدم الإقدام على أي خطوة أحادية"، ووفقًا لوسائل إعلام سودانية فإن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أكد اتفاق الزعماء على استئناف المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي.
وكانت المفاوضات المشتركة بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة قد توقفت يوم 18 من حزيران/يونيو الجاري، وأرجعت تقارير إعلامية سبب توقف المفاوضات المشتركة إلى وجود خلافات على الأمور الفنية بين أديس أبابا من طرف، والقاهرة من طرف آخر، وذلك قبل أسابيع من بدء أديس أبابا تشغيل السد، وسط جهود دبلوماسية تبذلها الخرطوم لإيجاد آلية مشتركة يمكن للأطراف المختلفة الاتفاق عليها.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدًا اجتماعًا خاصًا لمناقشة أزمة سد النهضة يوم الاثنين، ونقل موقع صحيفة العربي الجديد الإلكترونية عن مصادر مصرية – إثيوبية واسعة الاطلاع قولها إن القاهرة تحاول الضغط باتجاه "تمرير مشروع القرار بخصوص السد بكامل أجزائه"، على أن تتضمن عودة الأطراف الثلاثة لاستئناف المفاوضات الفنية، والتوصل لاتفاق دائم "يضمن مصالح الجميع ويمنع إلحاق الضرر بأي طرف"، وفقًا للقوانين الدولية المنصوص عليها ضمن اتفاقية مبادرة حوض النيل.
غير أن الجهود المصرية للتوصل لاتفاق ينهي الخلاف على التفاصيل الفنية تصطدم بمعارضة صينية سرًا بحسب الصحيفة، وأرجعت المصادر سبب الموقف الصيني لرغبتها بإبراز نفسها كقوة معارضة لواشنطن على المستوى العالمي، فضلًا عن وجود شركتين صينيتين تشرفان على أعمال السد الإنشائية التي لم تنته حتى الآن.
كما تحاول بكين من وراء دعمها للموقف الإثيوبي تأمين وتنمية استثماراتها في القارة الأفريقية، إلا أن الهدف الأبرز وفقًا للمصادر المطلعة تتجنب بكين الدخول في خلافات حدودية مائية مشابهة للأزمات التي تواجهها إثيوبيا بذات الشأن، مما يجعلها تخشى من أن ينتج عن أزمة السد الإثيوبي قوانين جديدة تؤدي في نهاية المطاف لتدخل الأمم المتحدة لحل الأزمات المائية الدولية.
في حين تبرز الجهود التي تقودها جنوب أفريقيا الداعمة للجانب الإثيوبي من جانب محاولتها إيجاد حل نهائي للأزمة الناشبة بين الدول الأفريقية داخل الاتحاد الأفريقي دون أن تسمح لأطراف خارجية بالتدخل لإنهاء الأزمة، وهي تضغط في هذا الجانب من خلال محاولتها فرض قواعد تمنع الدول الأفريقية من اللجوء إلى مجلس الأمن بحجة تقوية الاتحاد الأفريقي ومفوضيته، ووفقًا لما صرح المصدر المصري فإن هذا الخيار لا يتوافق مع المطالب التي قدمتها القاهرة.
تحاول بكين من وراء دعمها للموقف الإثيوبي تأمين وتنمية استثماراتها في القارة الأفريقية
في السياق أكدت القاهرة على أن العبارة التي تضمنها خطاب الخرطوم لمجلس الأمن فيما يخص التوافق بين الأطراف الثلاثة على أكثر من 90 بالمائة من البنود الفنية "غير صحيحة"، مشيرةً لأن البنود التي تم الاتفاق عليها أقل أهمية من البنود الخلافية بين الأطراف الثلاثة، ويأخذ الجانب المصري على الخرطوم عدم مشاركتها مخاوف القاهرة بشأن تدفق المياه في فترة الشح المائي لأنها ستكون الدولة الأكثر استفادة من السد.
اقرأ/ي أيضًا: أزمة سد النهضة.. دليلٌ على فشل الدبلوماسية المصرية
هذا ويقع سد النهضة المتوقع الانتهاء من بنائه خلال الأسابيع القادمة على النيل الأزرق من الجانب الإثيوبي قرب الحدود مع السودان، وتقول مصر التي تحصل على 90% من المياه العذبة من نهر النيل إن السد يعتبر تهديدًا وجوديًا محتملًا، وتشدد على الوصول إلى صيغة نهائية لاتفاق مع أديس أبابا يضمن لها الحد الأدني من تدفق مياه النيل قبل أن يبدأ تشغيل السد، في الوقت الذي تؤكد أديس أبابا على أحقيتها باستخدام مياه النيل من أجل تنمية اقتصادها.
تحاول بكين من وراء دعمها للموقف الإثيوبي تأمين وتنمية استثماراتها في القارة الأفريقية
وكانت أديس أبابا قد أعلنت بدء بناء السد بكلفة أربعة مليارات دولار في عام 2011، وتشير تقارير صحفية إلى أن السد صمم ليكون حجر الزاوية في مساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للطاقة في أفريقيا من خلال توليد أكثر من 6000 ميغا واط، وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في وقت سابق إن السد بعدما تأخر بناؤه سيبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2020، على أن يبدأ تشغيله كاملًا في عام 2022.
اقرأ/ي أيضًا: