ألتراصوت- فريق التحرير
وصفت أحزاب وقوى سياسية أردنية أن المخرجات التي تقدمت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، وخاصة في ما يتعلق بقانوني الأحزاب والانتخابات والتعديلات الدستورية "مخيبة للآمال وإن لم تكن مفاجئة".
البيان: التحالف الوثيق الحاكم القائم بين السلطة ورأس المال ما زال ينظر للديمقراطية على أنها الخصم اللدود لتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وكانت لجنة تحديث المنظومة السياسية في الأردن قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن النتائج والتوصيات التي توافقت عليها وشملت مسودتي مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، إضافة إلى التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية التي يفترض أن تكون ضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
إلا أن عددًا من الأحزاب والفعاليات السياسية في الأردن قد أعربوا عن "خيبة أمل" إزاء المخرجات التي الإعلان عنها، باعتبارها تنطوي على مخالفات دستورية، وتكرس الإقصاء واحتكار القرار، وتستهدف إضعاف البرلمانات المقبلة ونوابها، بحسب بيانات أولية من عدد من الأحزاب، من بينها حزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب البعث العربي التقدمي، والحركة القومية للديمقراطية المباشرة، وحزب الشعب الديمقراطي وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي والحزب الشيوعي.
وتجددت الانتقادات لمخرجات اللجنة في بيان مشترك جديد صدر يوم أمس السبت، 23 تشرين الأول/أكتوبر، وقع عليه كل من حزب الشراكة والإنقاذ، وحزب "أردن أقوى"، وحزب الوحدة الشعبية، وحزب المستقبل، وحزب الحياة، وحزب الجبهة الوطنية الموحدة، والحركة الشعبية للتغير، وحزب التيار التقدمي الديمقراطي. وقد وصف البيان مخرجات اللجنة بأنها تشكل "امتدادا للمشروع الاستراتيجي بمصادرة الحياة الكريمة للمواطن واستمرار بناء السدود في وجه التحول للديمقراطية والحياة النيابية الحقة".
وأضاف البيان بأن "التحالف الوثيق الحاكم القائم بين السلطة ورأس المال ما زال ينظر للديمقراطية على أنها الخصم اللدود لتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي لا تخدم سوى مصالح فئة محدودة العدد عميقة النفوذ".
وتابع البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لحزب الشراكة والإنقاذ: "واصلت الدولة العميقة خلال العقود الماضية سياستها المعادية للعمل الحزبي وملاحقة الحزبيين وأقاربهم، وعدم إتاحة الفرص للأحزاب الجادة والحراكات الشعبية للتعريف عن ذاتها وبرامجها ورؤاها في المنابر العامة ووسائل إعلام الدولة ومحاصرتها حتى في وسائل الإعلام الخاصة، مما ترك آثارا سيئة على الثقافة السائدة في المجتمع تجاه الأحزاب السياسية".
وحول تأثير أجهزة الدولة على الرأي العام ومطالب الإصلاح، أفاد البيان بأن "أجهزة الحكم لم تألُ جهدا في تأليب الرأي العام على جميع المطالب الإصلاحية وعلى الأحزاب القائمة والقوى السياسية الموجودة على الأرض، واستعدائها والسعي إلى شيطنتها، فأطلقت حملة ممنهجة عبر منظريها وكتابها ومدونيها استهدفت إقصاء جميع هذه القوى والتنظيمات السياسية المعارضة للنهج القائم أو التضييق عليها وإظهارها بمظهر العاجز والعابث"، وذلك مع استمرار ما وصفه البيان بسياسات "القمع وتكميم الأفواه وتقويض منظومة الحقوق والحريات العامة وضرب التعددية الفكرية والسياسية وإنكار وجودها وإحلال تعدديات مصطنعة زائفة وهلامية عبر الدفع بتشكيلات حزبية مدعومة حكوميا ورسميا من دون أي محتوى فكري ومن غير أن تتبنى أي رسالة أو مشروع أو برنامج وطني".
وأكدت القوى والتنظيمات الحزبية الموقعة على هذا البيان على أنّ الإصلاج المنشود في الأردن، على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، "مرهون فقط بتنامي الضغوط الشعبية التي تولد بدورها الإرادة الرسمية الجادة نحو التغيير ثم بقدرتنا جميعًا على التوافق على إصلاحات دستورية جوهرية تقود نحو دولة ديمقراطية عصرية".
ربطت القوى والتنظيمات الحزبية الموقعة البيان تحقق الإصلاح المنشود في الأردن بتنامي الضغط الشعبي على الإرادة الرسمية
يذكر أن العاهل الأردني عبد الله الثاني قد عهد في يونيو/حزيران الماضي إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة التي تتألف من 92 عضوًا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات لتحديث المنظومة السياسية في البلاد. وبحسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن 68% من المستطلعة آراؤهم لا يثقون في عمل اللجنة الملكية، وأن 69% غير متفائلين بمخرجاتها. في المقابل يعتقد 46% أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستغطي بعض متطلبات الإصلاح السياسي المنشود في الأردن، فيما يعتقد 31% أن هذه المخرجات لن تغطي شيئًا من الإصلاح السياسي المنشود.
اقرأ/ي أيضًا:
انتقادات حزبية وشعبية لمخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي في الأردن
الأردن يأمل في إيصال الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الحالي
الأردن: وثائق باندورا "شوّهت الحقيقة وتضمنّت ادعاءات مضلّلة"