من المستبعد أن تتوقف تداعيات السابع من أكتوبر عند مجرّد إقالة أو استقالة بعض المسؤولين الأمنيين، إذ تتزايد الضغوط في إسرائيل على الحكومة لتشكيل لجنة للتحقيق في الفشل الأمني الذي تسبب يومها في توجيه ضربة قاسية لصورة إسرائيل وجيشها. وعلى الرغم من محاولة نتنياهو النأي بنفسه عن دائرة المسؤولية، إلّا أنّ جلّ الذين أطاح بهم السابع من أكتوبر، وآخرهم رونين بار رئيس جهاز الشاباك الذي أقاله نتنياهو أمس الأحد، حمّل رئيس الحكومة المسؤولية أيضًا عن ما حدث.
ويعدّ رونين بار سابع مسؤولٍ أمني وعسكري كبير يترك منصبه على خلفية هجوم السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى)، وثاني مسؤول أمني يتعرض للإقالة من طرف نتنياهو بعد وزير الأمن السابق يوآف غالانت.
من المستبعد أن تتوقف تداعيات السابع من أكتوبر عند مجرّد إقالة أو استقالة بعض المسؤولين الأمنيين، إذ تتزايد الضغوط في إسرائيل على الحكومة لتشكيل لجنة للتحقيق في الفشل الأمني الذي تسبب يومها في توجيه ضربة قاسية لصورة إسرائيل وجيشها
ونرصد في هذا التقرير أبرز المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين الذين غادروا مناصبهم ومسؤولياتهم، إمّا عبر الإقالة أو الاستقالة، على خلفية الهجوم الذي باغتت فيه المقاومة الفلسطينية قواعدَ ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ردًّا على الانتهاكات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين ومقدّساتهم.
رونين بار:
أقاله نتنياهو مساء أمس الأحد بذريعة انهيار الثقة بينهما، وضرورة إعادة تأهيل الجهاز الأمني وتحقيق أهداف الحرب والحيلولة دون وقوع كوارث أمنية أخرى، لكن بار رفض قرار الإقالة، وأكّد في المقابل أنه سيستمر في أداء مهامه في ظل الظرفية الحساسة، وذلك إلى حين استكمال ما أسماها بـ"التحقيقات الأمنية الجارية، وضمان عودة المحتجزين في غزة"، قائلًا في بيانٍ صادر باسمه: "مسؤوليتي الوطنية تحتم عليّ البقاء في منصبي خلال هذه الفترة الحرجة، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية والاحتمال الحقيقي لتجدد القتال في غزة".
يشار إلى أنّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الذي يرأسه رونين مشارك في قيادة حرب الإبادة الجماعية، ويضطلع الجهاز بشكلٍ أساسي بمسؤوليات حاسمة في "معظم عمليات الاغتيال، بالإضافة إلى التحقيقات مع الأسرى الفلسطينيين".
وكان بار قد اعترف سابقًا بتحمّل المسؤولية عن هجوم السابع من أكتوبر، لكنه يؤكد أيضًا أن المستوى السياسي، ممثلًا في الحكومة، وخصوصًا نتنياهو، يتحمّل هو الآخر المسؤولية، إلّا أنّ نتنياهو وحده يرفض تشكيل لجنة تحقيق ويفضل إلقاء المسؤولية الكاملة على المستوى الأمني، ممثلًا في الجيش والمخابرات.
يوآف غالانت:
أقيل هو الآخر من منصبه على رأس وزارة الأمن من طرف نتنياهو، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، الأمر الذي جعل إقالته تمر دون ضجيج كبير، إذ خسر بايدن الانتخابات. ولم يكشف نتنياهو حينها عن مبررات الإقالة، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية، عزتها إلى استفحال الخلافات بينهما، لا سيما على خلفية ملف تجنيد الحريديم وصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب.
هرتسي هاليفي:
أعلن هاليفي الذي كان يرأس أركان جيش الاحتلال نيته في الاستقالة كانون الثاني/يناير الماضي، لكنّ استقالته لم تدخل حيز التنفيذ إلّا آذار/مارس الجاري، حيث خلفه في منصبه إيال زامير. وقد أعلن هاليفي أنه يتحمل مسؤولية إخفاق الجيش في توقع حدث السابع من أكتوبر والتصدي له.
عوديد بوسيك
كان عوديد بوسيك يتولى منصب رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال، ويعد الرجل الثالث في التسلسل الهرمي لجيش الاحتلال بعد قائد الأركان ونائبه. وقدّم بوسيك هو الآخر استقالته من المنصب في الرابع من آذار/مارس الجاري، على خلفية الإخفاق في التعامل مع هجوم السابع من أكتوبر في الوقت المناسب.
آفي روزنفيلد:
كان يتولى منصب قائد فرقة غزة التي كانت تعدّ رأس الحربة في مواجهة المقاومة في غزة، لكنها كانت المثال الأبرز على فشل الردع، حيث انهارت مع الدقائق والساعات الأولى لحدث طوفان الأقصى. وقدّم روزنفيلد استقالته في حزيران/يونيو 2024، وقال حينها: "فشلت في مهمة حياتي المتمثلة في حماية غلاف غزة".
أهارون هاليفا
اضطلع هاليفا بمسؤولية رئاسة شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي المعروفة بـ"أمان"، وقدّم استقالته من المنصب نهاية نيسان/إبريل 2024، معترفًا بفشل شعبة الاستخبارات تحت قيادته.
يارون فينكلمان:
هو خامس المستقيلين، وكان يتولى منصب قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وقد قدّم استقالته في كانون الثاني/يناير الماضي، وقال في رسالة استقالته إنه فشل في السابع من أكتوبر "في الدفاع عن منطقة النقب الغربي"، مضيفًا أنّ ذلك الفشل "سيبقى محفورًا في داخله لبقية حياته".