تدخل الانتخابات المحلية الفلسطينية طريقًا ضيقًا، مع اتخاذ لجنة الانتخابات المركزية قرارًا بإسقاط أربع قوائم في قطاع غزة، وما تبع ذلك من اتخاذ حركة فتح قرارًا بعدم تقديم طعون على إسقاط القوائم في محاكم القطاع، بل اللجوء لمحكمة العدل العليا، وهو ما انتقدته حماس بشدة واعتبرته مخالفًا للقانون.
وأعلنت لجنة الانتخابات اليوم (الأحد) أنها نظرت في 163 اعتراضًا قدمت لها ضد مرشحين وقوائم، وقررت رفض 156 اعتراضًا وقبول سبعة اعتراضات، منها ثلاثة اعتراضات في الضفة أسقطت إثرها قائمة في يطا وأعادت قبول قائمتين، فيما أسقطت أربع قوائم في قطاع غزة، وتحديدًا في بيت حانون، وأم النصر، والزهراء، والنصيرات.
فتح ترفض الطعن على إسقاط قوائمها أمام محاكم غزة وحماس تعتبر ذلك التفافًا على القانون
وحسب القانون، فإنه يتاح لكل قائمة تم إسقاطها الطعن على قرار لجنة الانتخابات أمام محكمة البداية كل في منطقتها، وذلك خلال ثلاثة أيام من لحظة إبلاغها بقرار اللجنة، على أن تقدم المحكمة ردها بعد خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيًّا.
لكن حركة فتح أعلنت أنها لن تلجأ إلى محاكم البداية في قطاع غزة للاعتراض على قوائمها التي تم إسقاطها، وهو ما أكده القيادي في الحركة فيصل أبو شهلا، موضحًا، أن الطعون ستقدم أمام محكمة العدل العليا بالضفة، لأن محاكم غزة "غير شرعية ومن مؤسسات الانقسام".
اقرأ/ي أيضا: الانتخابات البلدية الفلسطينية.. كلّ هؤلاء مرشحون!
وسارعت حركة حماس إلى تحذير فتح من "تجاوز المحاكم المختصة في القطاع والتوجه لمحكمة العدل"، معتبرة ذلك "انتهاكًا للقانون والتفافًا على قرارات لجنة الانتخابات التي أسقطت بعض قوائم الحركة".
وأكد الناطق باسم حماس سامي أبو زهري أن محكمة البداية (كل في محافظته) هي المحكمة المختصة في النظر في الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، مضيفًا، أن تجاوز هذه المحاكم يعد "تفريغًا للعملية الانتخابية من محتواها، وأنه لم يعد هناك أي قيمة للانتخابات في ظل الاستهداف الأمني والتلاعب القانوني".
يأتي ذلك في وقت يُنتظر فيه أن تصدر محكمة العدل قرارها في طلب مستعجل تقدم بها محامون من الضفة، طلبوا فيه تأجيل الانتخابات في الضفة والقطاع، أو في القطاع، لأنها تشكل "مخالفة دستورية لا تحقق غاية المصلحة الوطنية العليا"، إذ ستشرف عليها "أجهزة رقابية وأمنية غير شرعية، ومحاكم وقضاة غير شرعين"، وفق ما أورده المحامون في طلبهم.
اقرأ/ي أيضا: