30-أغسطس-2016

تظاهرة نسوية في الدار البيضاء في المغرب(عبد الحق سنا/أ.ف.ب)

رغم ما حققته المرأة المغربية من إنجازات على مستوى الحقوق والقوانين، أو النجاحات التي حققتها في المجالات العلمية والثقافية، لا تزال بعض المغربيات تمنع من دخول المحاكم. هذا ما أكدته لبنى القسيل، ناشطة في المجتمع المدني المغربي، وهي التي كشفت الأمر، وكتبت في تدوينة لها على صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "اكتشفت أن المكان الذي يجب أن تكون فيه المساواة بين النساء والرجال واجبة لا نقاش فيها، هو أكثر الأماكن تمييزًا ضد المرأة". وأضافت لبنى، في التدوينة ذاتها: "..بحجة أن المرأة ضعيفة ولا يمكنها التحمل..".

فوجئت نساء المغرب في بعض المحاكم بقرار منعهن من حضور جلسات النطق بالحكم بحجة ضعفهن وعدم قدرتهن على تحمل قرارات المحكمة

تفاجأت لبنى عندما لم يسمح لها بالدخول إلى إحدى محاكم تطوان، شمال غرب المغرب، وهو ما أثار اندهاشها وحجة المانعين كانت أن المرأة "ضعيفة نفسيًا" وغير قادرة على تقبل الأحكام. ولبنى ليست الوحيدة التي تم منعها من دخول قاعات المحكمة للاستماع للحكم، نساء كثيرات منعن من حضور محاكمات أقاربهن، بسبب ما قد ينتج من صراخهن إثر النطق بالأحكام.

لبنى القسيل

اقرأ/ي أيضًا: محاكم عدن.. باب العدالة المُهدَّم

فحسب محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مستقلة، فإن القاضي قرر شفويًا منع النساء بحجة "كونهن غير قادرات على تحمل الاستماع إلى الأحكام ويلجأن للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرهن أو صدمتهن". والمرصد توصل بشكايات من نساء منعن من الدخول خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، وأكد بنعيسى في حديثه لـ"الترا صوت" أن "مرصد الشمال لحقوق الإنسان تلقى من مجموعة من المواطنات بمدينة تطوان خبر منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص". وأشار المتحدث ذاته: "هذه التعليمات هي شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات، ولا قانون يدعو لذلك".

وحسب الأبحاث التي قامت بها المنظمة ذاتها، تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبًا ما تكون مسائية، جاري به العرف منذ مدة طويلة، لكن الشكاوى بدأت تتكرر مؤخرًا. واستغرب محمد بنعيسى: "كيف يعقل أن يتم منع النساء من الدخول للمحكمة؟"، معتبرًا أن "هذا السلوك مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام وبسبب التجائها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها".

اقرأ/ي أيضًا: المحاكم العسكرية في مصر..إعدامات بالجملة

وأكد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان لـ"الترا صوت"، أن "المرصد يدين استمرار العمل بعرف يكرس التمييز الواضح ضد المرأة، بمنعها من دخول مؤسسة عمومية"، وطالب وزارة العدل والحريات بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم، خاصة وأن المغرب قد صادق على المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا السياق، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

من جهة أخرى، اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وخلال حديثه لإحدى وسائل الإعلام المغربية، أنه "لا علم له بمثل هذه الممارسات"، معبرًا عن استغرابه ومؤكدًا أن "الجلسات العمومية هي عمومية أي مفتوحة بالنسبة إلى الجميع، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء"، موضحًا أنه "إذا ثبت ما وقع فسيتم تصحيحه في الأيام القليلة المقبلة".

اقرأ/ي أيضًا: 

جامعات المغرب.. تاريخ موسوم بالدماء

استياء السلطة الرابعة في المغرب بعد طرد 38 صحفيًا