قبل أن يفصل 85 صحفيًا دفعة واحدة، كان "دوت مصر"، الذي أسَّسه الكاتب الصحفي الراحل عبد الله كمال، على موعد مع شائعة استحواذ رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، عليه. وبعد أيام من "مجزرة الصحفيين" في "دوت مصر".. كان موقع "حصل" الإخباري، على موعد هو الآخر مع فصل كامل قوته التحريرية، وقيل أيضًا إن المالك الجديد له، والمتهم الأول، هو "أبو هشيمة" أيضًا.
بعد أيام من "مجزرة الصحفيين" في "دوت مصر".. كان موقع "حصل" الإخباري، على موعد هو الآخر مع فصل كامل قوته التحريرية
تحت الرماد الذي طال ثوب أبو هشيمة نار لا بد أن تحرقه، لكن شركة "دوت مصر" حاولت أن تنقذه من الحريق، وأصدرت بيانًا برَّأت فيه مالك "اليوم السابع" و"أون تي في" من التورط في مجازر الصحفيين، التي طالت أكثر من مائة محرر بالموقعين.
اقرأ/ي أيضًا: "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".. خطة الإعلام المصري
وقالت رشا الشامي، المدير التنفيذي لـ"دوت مصر" ورئيس تحريره، في البيان، إن "الشركة استحوذت على الموقعين بداية من الأول من تموز/يوليو لسنة 2016، ولا علاقة لرجل الأعمال "أبو هشيمة" أو ضابط المخابرات السابق، ياسر سليم، بهما منذ ذلك الوقت. لكن ما الذي جرى في البداية؟
فوجئ صحفيو "دوت مصر" خلال يوم عملهم الطبيعي بمندوب من الإدارة يطلب منهم مغادرة مقر الموقع: "من الآن.. انتهت علاقتكم بالمكان.. عليكم أن تعودوا غدًا لاستلام باقي مستحقاتكم.. وشكرًا على تعاونكم خلال الفترة الماضية". وهو ما جرى بالضبط لمحرري "حصل"، ويبدو أن هذه خطة "معمّمة" لإخلاء المواقع والمنابر الإعلامية التابعة لـ"أبو هشيمة"، سمسار الإعلام المصري الجديد، من الباطن.
دخل الصحفيون المفصولون من موقع "دوت مصر" في اعتصام مفتوح إلى حين الحصول على مستحقاتهم المالية، المتمثِّلة في راتب شهر تموز/يوليو الجاري، وتشرين الثاني/نوفمبر 2015 "المتأخِّر حتى الآن"، بالإضافة إلى شهرين مكافأة عن كل سنة في الموقع، وفقًا لقانون العمل المصري. وقال المفصولون في بيان إنهم قدَّموا بلاغًا جماعيًا لمكتب عمل الدقي، وحرروا محضرًا (رقم 4800) بقسم شرطة الدقي بالجيزة ضد إدارة الموقع، أحمد أبو هشيمة بصفته المالك، ورشا الشامي، بصفتها رئيس التحرير.
وبعد إخطار نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، الذي خاض معركة حاسمة ضد جناح "الداخلية"، توجَّه على أثره وفد نقابي إلى مقر الموقع للقاء رئيس التحرير، وممثلي الإدارة، للوصول إلى حل "مرض لجميع الأطراف". وشارك محمود كامل، عضو مجلس النقابة، مع المعتصمين في التفاوض مع مجلس الإدارة، بعدما سمع مطالبهم، وقال لـ"الترا صوت": "الإدارة القانونية بالنقابة مكلفة بمتابعة الشكوى المقدمة من صحفيي دوت مصر في مكتب العمل والتضامن معهم في كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم الأدبية والماديّة. مجلس النقابة لن يتهاون، وسوف يناقش الأزمة في اجتماعه القادم".
يبدو أن هناك خطة لإخلاء المواقع والمنابر الإعلامية التابعة لـ"أبو هشيمة"، سمسار الإعلام المصري الجديد
اقرأ/ي أيضًا: الإعلام المصري.. خارطة مشبوهة
فيما ظلَّ الاعتصام مستمرًا في انتظار "القول الفصل" رغم "التصرفات الاستفزازية" لإدارة "دوت مصر" لفضّ الاعتصام، وفقًا لقول الصحفيين المفصولين عبر البيان، ومنها "بلاغ كيدي" باحتجاز الصحفيين لشخص مجهول داخل الموقع، ما دفع قوات الأمن لاقتحامه، والتحقيق في الأمر حتى تأكدت من عدم صحة البلاغ، واكتشفت "النزاع" القائم بين الإدارة والمحررين.
وطالب المعتصمون، في وقت لاحق، الإدارة بإبداء "أسباب قانونية أو مهنية" تبرِّر الفصل، فكان الرد جاهزًا على لسان "رشا"، رئيس التحرير، التي أصدرت بيانًا اتهمت فيه الصحفيين المستبعدين باقتحام مقر موقع "دوت مصر"، والإضرار بصالح العمل وتعطيل سيره، وتخريب المكان وإتلاف محتوياته، وإلحاق أذى مادي ومعنوي بقاطني العقار، وتكسير سيارة موظفة بالإدارة. وأكدت أن إدارة الموقع "ستعوض ما تلف، وستقوم بإعادة التنظيم وإصلاح سيارة الزميلة وحفظ العقار، على أن يُخصم المبلغ من مستحقات المُستبعدين المتسببين في ذلك".
وعن الأسباب المهنية للفَصْل، قالت "رشا"، وهو ما كذَّبه المحررون بالموقع، أنّ "قرار إنهاء عمل غير المتعاقدين جاء نتيجة لتقييمهم السيئ وعدم التزامهم بأدنى المعايير المهنية وسرقة أخبار دون حق عن مواقع زميلة وإصرارهم على التكاسل رغم تقاضيهم رواتب تفوق بكثير رواتب المعينين في مواقع مماثلة حيث يصل متوسط راتب كلٍ منهم إلى 6 آلاف جنيه شهريًا نظير عدم عمله، على حد قولها، ما أضر بمهنة الصحافة والإعلام بشكل عام وبجدارة دوت مصر التي تستحقها مقابل ما توفره للصحفيين من إمكانيات إضافة إلى تحولهم إلى عبء نفسي ومادي على زملائهم المُجدّين".
وتعليقًا على ما اعتبره المعتصمون "أكاذيب رشا الشامي"، قال محمد الشيخ، الصحفي السابق بـ"دوت مصر"، لـ"الترا صوت": "على رئيس التحرير (الديكور) أن تتعلم المعايير المهنية أولًا قبل أن تقيّم المحررين بها، خاصة أنها لم تعمل يومًا بالصحافة".
اقرأ/ي أيضًا: