بعد أيام من انتقادات مجلة الايكونوميست للنهج الاقتصادي للنظام المصري، الانتقادات التي واجهها النظام برد رسمي عنيف من وزارة الخارجية، انضمت وكالة بلومبرج، المتخصصة في الاقتصاد، إلى الايكونوميست لتوجه ذات الانتقادات للنظام مرة ثانية.
قالت وكالة بلومبرج أن السيسي تلقى بالفعل عشرات المليارات من المساعدات، ولكن حين تنظر لحال البلد، لا يمكنك أن ترى أثر ذلك
وكالة بلومبرج، في مقال باسم هيئة التحرير، يوم الثلاثاء 16آب/ أغسطس، قالت إن صندوق النقد الدولي قد اتفق مع مصر على حزمة مساعدات تقدر بـ12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرافق هذه الحزمة مليارات أخر من دول الخليج. وتضيف الوكالة أن مصر الغارقة في ركود اقتصادي وتعاني من معدلات بطالة وتضخم مرتفعة، بالتأكيد تحتاج إلى المساعدة، لكن إذا استرشدنا بالتاريخ الحديث لمصر، فإن هذه المساعدات قد تضيع هدرًا.
اقرأ/ي أيضًا: سوريا..منبج في قبضة "قسد"
تقول الوكالة أن السيسي، الذي أطاح بحكومة إسلامية منتخبة، قد تلقى بالفعل عشرات المليارات من المساعدات، ولكن حين تنظر لحال البلد، لا يمكنك أن ترى أثر ذلك. فمعدل البطالة الرسمي نحو 13 بالمائة، وفي الشباب يكون المعدل ضعف ذلك الرقم.
وتعاني البلد من عجز في الميزان التجاري يبلغ حوالي 7 بالمائة، وعجز في الميزانية يصل ل12 بالمائة من الناتج المحلي، وتشير الوكالة إلى أن تونس، التي تواجه نفس المشكلات التي تواجهها مصر، منذ الربيع العربي، يصل عجز ميزانيتها لـ4 بالمائة فقط.
بعض مشكلات الاقتصاد المصري يمكن إلقاء اللوم فيها على السياحة، التي تراجعت منذ الربيع العربي، ثم تراجعت أكثر من حادثة سقوط الطائرة الروسية على يد إرهابيين في سيناء في نهاية عام 2015، ثم التحطم الغريب لطائرة مصر للطيران في البحر الأبيض المتوسط في آيار/مايو الماضي.
لكن اللوم الأكبر في مسألة تراجع الاقتصاد، يمكن إلقاؤه، بحسب الوكالة، مباشرة على السيسي، الذي ضيع كل حزم المساعدات السابقة على مشروعات عملاقة مشكوك في جدواها، بما في ذلك توسعة قناة السويس (قناة السويس الثانية، كما يسميها الإعلام المصري الرسمي)، وأهمل، في المقابل، الإنفاق على البنية التحتية الحيوية، وتضيف الوكالة أنه لحسن الحظ، يبدو أن أحلام السيسي في بناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 45 مليار دولار قد تم تنحيتها جانبًا.
اقرأ/ي أيضًا: أردوغان في روسيا..رسالة للغرب
فشلت حكومة السيسي في تحقيق وعودها بالإصلاح الاقتصادي، فالخطوات المتعلقة بأسعار النزين وزيادة الضرائب بدأت ثم توقفت، ومثلها خطة خفض قيمة الجنيه المصري توقفت أيضًا لكن التضخم رغم ذلك. والآن يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي خفض قيمة الجنيه مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وفي هذه الأثناء، تضيف الوكالة، يعيش ربع سكان مصر تحت خط الفقر، وتعاني نسبة مشابهة من الأمية. كما تواجه مصر خطر نقص المياه في خلال عقد من الآن، بسبب النمو السكاني السريع والإسراف الزراعي في استخدام المياه، كما بسبب الصفقة السيئة، بالنسبة لمصر، التي عقدها النظام المصري مع دول حوض النيل الآخرى.
كما أن النظام التعليمي في مصر شديد السوء، فالسيسي نفسه اعترف في 2014 أن البلد تحتاج لثلاثين ألف معلم جديد، لكن لا تتوفر ميزانية لذلك، كما أن حوالي 40 بالمائة من السكان هم بين سن 10 سنوات وعشرين سنة.
وتضيف الوكالة أن مسئولي النقد الدولي قد اعترفوا بشكل ضمني أن الإصلاحات المتفق عليها مع مصر، إصلاحات تجميلية. بينما يجب، في رأيها، أن يصرّ الصندوق ودول الخليج الصديقة للسيسي على إصلاح اقتصادي حقيقي.
مصر، برأي الوكالة، يجب أن تستثمر في البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والمدارس وشبكات المياه. ويجب أن تُسهل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على قروض مصرفية.
كما تقول الوكالة، أنه يجب كسر الاحتكار الصناعي للجيش في كل شيء، بداية من الغسالات وحتى زيت الزيتون، كما تحتاج مصر إلى وضع حد لحملتها على المجتمع المدني، والاستعداد لانتخابات رئاسية نزيهة.
مصر، في رأي الوكالة، يمكن أن تكون مرة أخرى مكانًا يستحق الاستثمار، ولكن قبل أن يحدث ذلك، فإن الكثير يجب أن يتغير.
اقرأ/ي أيضًا: