أعادت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على النفط القادم من فنزويلا بسبب تراجع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن وعودها بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.
وتعبّر هذه الخطوة عن فشل تخفيف إدارة الرئيس جو بايدن للعقوبات المفروضة على فنزويلا، قبل نحو ستة أشهر، في حث مادورو على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وخوض منافسة حقيقية.
رغم ذلك، تخشى واشنطن أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط قُبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، ولذلك سمحت لشركة "شيفرون" الأمريكية بمواصلة مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية "PDVSA"، التي تعمل على زيادة الإنتاج بشكل مطرد، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
تقول الولايات المتحدة إن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تراجعت عن وعودها بإجراء انتخابات رئاسية حرة نزيهة في هذا العام
وكانت الحكومة الفنزويلية قد وقّعت، في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، اتفاقًا مع ائتلاف المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة بشأن الانتخابات في بربادوس، لكنها سرعان ما انقلبت على المعارضة وشنّت حملة قمع واسعة النطاق ضدها.
ومنعت الحكومة الفنزويلية مرشحة المعارضة الرئيسية، ماريا كورينا ماتشادو، من خوض الانتخابات الرئاسية في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي أن ماتشادو ستهزم مادورو بأغلبية ساحقة.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية إنه على الرغم من وفاء السلطات الفنزويلية ببعض التزامات اتفاق بربادوس، إلا أنها أخلّت بالتزامات أخرى مشيرًا إلى المضايقات والقمع ضد شخصيات المعارضة والمجتمع المدني.
وذكر المسؤول الأمريكي أن مادورو التزم بتحديد موعد الانتخابات، وتحديث السجل الانتخابي، والسماح بمراقبة الانتخابات التي ستُقام في 28 تموز/يوليو القادم من قِبل لجان دولية.
في المقابل، انتقاد خورخي رودريغيز، الذي ترأس وفد الحكومة الفنزويلية إلى بربادوس ووقّع على اتفاقية رفع العقوبات الأمريكية مقابل إجراء انتخابات نزيهة، إعلان الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض العقوبات مجددًا.
واتهم رودريغيز، الذي يُعد اليد اليمنى لمادورو، الحكومة الأمريكية بعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بينهما، وشدد على أن الحكومة الفنزويلية: "لم تلتزم قط بالسماح لأولئك الذين انتهكوا الدستور ودعوا إلى العنف بالمشاركة في هذه الانتخابات" في إشارة إلى مرشحة المعارضة، ماتشادو، التي مُنعت من المشاركة في الانتخابات.
وقال رودريغيز إن الحزب الحاكم، الاشتراكي الموحد الفنزويلي، التزم: "بكلمته فيما يتعلق بتاريخ الانتخابات والمراقبين الدوليين وضمانات التصويت"، مضيفًا أن فنزويلا استقبلت مؤخرًا بعثة من الاتحاد الأوروبي: "كما فعلنا دائمًا، وعلى الولايات المتحدة التي لا تسمح بمراقبة دولية في انتخاباتها".
وعلى الرغم من التصريحات العدائية المتبادلة بين الطرفين، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الإثنين الفائت، إنه لن يغلق الباب أبدًا أمام الحوار مع الولايات المتحدة، مضيفًا أن مفاوضيه التقوا بمسؤولين أمريكيين في المكسيك الأسبوع الفائت.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تحاول إدارة بايدن: "التوفيق بين رغبتها في معاقبة مادورو على تراجعه عن وعوده بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبين مخاوف أخرى"، ذلك أنها قلقة من أن تدفع العقوبات بفنزويلا روسيا والصين أكثر فأكثر، وأن تؤدي إلى تحفيز هجرة الفنزويليين إلى الولايات المتحدة.
وكان إنتاج فنزويلا، التي كانت سابقًا من الدول الكبرى المنتجة للنفط في العالم، قد انخفض من 2.9 مليون برميل يوميًا في عام 2014، إلى أقل من 400 ألف يوميًا في عام 2020 نتيجة سوء الإدارة ثم العقوبات الأمريكية، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أراد الإطاحة بمادرور.
وذكر محللون اقتصاديون أن قرار واشنطن تشديد العقوبات على قطاع النفط الفنزويلي سيكون له تأثير محدود على المدى القصير، لكنه سيضر بتعافيه على المدى الطويل.
